نتایج جستجو برای: تقصیر

تعداد نتایج: 897  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

امروزه در بحث از مسئولیت مدنی خاص و حرفه ای اقشار مختلف، در برخی موارد به فراخور وظایف و مقتضیات شغلی آن ها، قواعدی متفاوت با قواعد عمومی برای تحمیل مسئولیت مدنی بر آنها، در نظر گرفته می شود. در این راستا در یک بررسی تطبیقی از شرایط مسئولیت مدنی پلیس میان دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، ارکان لازم برای مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت) بر اساس حقوق مسئولیت مدنی هر یک از این دو نظام ح...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
علی طهماسبی کوروش علی پور

در نظام های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می گیرد تا قاعده ی مطلوب تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام های حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار افراد و ترغیب آنان به رعایت احت...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
محمد هادی دارائی دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی ، گروه حقوق خصوصی

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می تو...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
عبدالحسین صفایی محمدکاظم نظارت مقدم

امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیاتخطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازممیشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهایکاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاًهزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

این مقاله بر آن است تا نقش عامل اضطرار را در معافیت یا تخقیف مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت ناشی از ایراد خسابت به دیگران مورد بررسی قرار دهد بر خلاف مسئولیت قرار دادی که در ماده 206 قانون مدنی به آن اشاره گردیده و فاقد تاثیر شناخته شده است. در مورد الزامات خارج از قرار داد ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی به میان نیامده است لذا سعی گردیده است ضمن بازشناسی مفهوم و اوصاف اضطرار و تفاوت آن با موارد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می آیند بطوری که اگر این نیازها نبود، هرگز بوجود نمی آمدند. نهاد تعهد ایمنی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. زیرا این نهاد حقوقی، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی است که پس از انقلاب صنعتی پدید آمده است . تولید انبوه و تنوع کالا، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آنها و حرفه ای شدن کالا و خدمات از جمله ویژگی های این انقلاب بوده است . هر چند ا...

گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می‌شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان‌دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان‌دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت‌ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تو...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

یکی از اقسام مسئولیت‌های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده‌ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر‌گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی‌رایت گردند و به‌واسطه‌ آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب می‌شوند که این امر معمولاً از سوی والدین آن‌ها صورت می‌...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید