چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...

چکیده ندارد.

0

جرایم منافی عفت از جمله جرایمی هستند که با توجه به آموزه های دینی ما و همچنین تأکید دین مبین اسلام بر پرهیز جدی از ارتکاب این جرایم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی اثبات برخی از این جرایم به وجود دلایل خاص منوط شده است. به عنوان نمونه از جمله شرایط اثبات جرایم زنا و لواط به عنف چهار مرتبه اقرار متهم یا شهادت چهار مرد عادل است در حالیکه این قبیل اعمال و جرایم به گونه ای اس...

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به‌عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به‌عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه‌جانبة آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می‌­توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...