در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل، به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی...

پدیده ربا به واسطه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فردی اش در نظام حقوقی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به تبع آن نظام حقوقی ایران نیز درصدد برخورد کیفری با آن برآمده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است . در حقوق جزای مصر نیز دو عنوان قرض دادن به سود فاحش با سوء استفاده از ضعف و » : مجرمانه درارتباط با اخذ بهره در قرض وجه نقد جعل شده است که عبارتند از .« اعتیاد به قرض دادن به سود ف...

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی بویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی درحوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره می‌اندازد. جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم ت...

به کارگیری سیاست‏های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می‏تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی‏ترین تأثیرات به کارگیری سیاست‏های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری‏های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه‏های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده‏های 20 ساله سالنامه آماری ای...

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینۀ مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی...

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطه درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرا...

شرکت‌ها یا بنگاه­ های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین­ المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده­ای نوظهور به نام «جرایم شرکت‌ها (بنگاه ­ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده­ اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه ­های اخیر تابع ح...

سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پید...

چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کرده...

فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم 1380 و در ماده 274 اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است. لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری در ماده مزبو...