نتایج جستجو برای: حقوق اداری
تعداد نتایج: 29678 فیلتر نتایج به سال:
امروزه حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعدی است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده و تضمیناتی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف می باشد. یکی از حوزه های مورد مطالعه، هیأت های انتظامی پزشکی به عنوان بخشی از محاکم ادا...
نهادهای اداری به دلیل بهرهمندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی میتوانند حقوق و آزادیهای شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود مینماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...
چکیده : امروزه بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. لذا، در راستای پیشبرد اهداف اداره و همچنین تأمین حداکثری منفعت عمومی، وجود پدیده ای به نام «صلاحیت تشخیصی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، حقوق اداری نیز به نوبه خود، به دنبال پایه ریزی و جستجوی متدها و ابزارهایی است تا ا...
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت...
در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...
حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بهطوری که به صورت گسترده در نظامهای حقوقی مطرح دنیا بهرسمیت شناخته شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح شده آن است که ادارۀ خوب چگونه و با چه ابزارهایی زمینۀ تحقق این حق را فراهم میکند؟ این ابزارها به چه میزان در نظام حقوق اداری ایران منعکس شده است؟ بر اساس منابع مربوط به مفهوم ادارۀ خوب در اتحادیۀ اروپا، الزامات این حق عبار...
اصل الزام به ارائهی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظامهای حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسهی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیهی اروپا و ایران بهمنظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقهای در راستای اشراف بر ضعفها و قوتهای قوانین، مقررات و رویهی قضایی ایران در این زمینه پرداخته میشود. ن...
ادارۀ مطلوب بهعنوان یکی از شاخصهای حاکمیت قانون در نهادهای اداری بهدنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بینالمللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا تصریح و در رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان ادارۀ شایسته تصریح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پیشرفتهای هنجار اتحا...
در این تحقیق نظام پاسخگویی دولت در ایران با نظام پاسخگویی دولت در کشورهای فرانسه؛ انگلستان؛ ژاپن و آمریکا مقایسه می گردد. این بررسی بر محور سه حوزه حقوق اساسی؛ نظام اداری و جامعه مدنی صورت می گیرد که می تواند به عنوان مبنای جهت طراحی الگوی مناسب نظام پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان و احقاق حقوق ارباب رجوع در ایران قرار گیرد.
امروزه حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی در قالب قوانین اساسی، آرای دادگاه ها و رویه های اداری شناسایی و تضمین شده است. این شناسایی مرهون تحول هنجارین این حق در حقوق عمومی داخلی است. با ورود این حق به سطح هنجارهای اساسی، صحبت از بازتاب و تأثیر واقعی شناسایی این حق در نظام حقوق عمومی معاصر و گذار از اساسی سازی شکلی به اساسی سازی ماهوی است. نگارندۀ این مقاله کوشیده است در پرتو تئوری تعادل و نظر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید