نتایج جستجو برای: حقوق اداری
تعداد نتایج: 29678 فیلتر نتایج به سال:
شایستهگزینی از آنجایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظامهای سیاسی قرار گرفته است و میتوان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردمسالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایستهگزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آنها برای تحقق شایستهگزینی و ...
قلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشراست؛ ازعناصرمهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار میرود. شناخت قلمروکیفری و معیارهایشناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفریوخارج از حمایت ماده 6 کنوانسیون نیستند؛ و بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه به ظاهر فاقدوصف جزاییاند اما از نظر دیوان واجد و...
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحثانگیز قواعد عمومی قراردادها میباشد که در قراردادهای اداری به علت طولانیمدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آنها و بهمنظور تأمین منافع عمومی پیشبینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیشبینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می...
اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نت...
لزوم دادرسی تناظری و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده است. لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ یک از قوانین ایران ...
در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظامهای حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره میگیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...
اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...
یکی از موارد مهم مالیاتهای غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی و حقوق ورودی است که در فرایند تشخیص و وصول این نوع مالیاتها، همواره احتمال وقوع اختلاف بین صاحب کالا و گمرک وجود دارد. حل این نوع اختلافات، به دلیل فوریت در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی میشود. از این رو، برای جلوگیری از دادرسیهای طولانی سعی میشود اختلافات طی تشریفات اداری، از طریق اداره گمرک حل و فصل شود. در غیر اینصورت، وا...
نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوهی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم: 1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید