در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و ...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

هیات منصفه یک نهاد کهن در تاریخ عدالت جزایی است که انگلستان را خاستگاه آن دانسته اند. از نظر زمانی شروع آن را به سال 1215 میلادی -پس از پیروزی نورمنها- در انگلیس نسبت میدهند. اما در اینکه قبل از سال 1215 میلادی هیاتی شبیه هیات منصفه امروزی وجود داشته است تردیدی نمی باشد. برخی تاریخچه هیات منصفه را به یونان باستان می رسانند اما هیات منصفه به شکل امروزی آن از سال 1215 میلادی در انگلستان مرسوم شد...

تعیین حدود املاک، باهدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش باهدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام‌شده است. حقوق کامن‌لای انگلستان به‌صورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیم‌قرن از اجرای آن...

ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل...

چکیده: سیاست‌گذاری جنایی، مهم‌ترین شاخصۀ دستگاه‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست‌گذاری در این رابطه اقدام می‌کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی‌رغم اختلافات اساسی، به‌ لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناش...