کشورهای ساحلی خلیج‌فارس همانند سایر کشورهای ساحلی، عمدتاً متأثر از قوانین بین‌المللی مربوط به‌حقوق دریاها به تدوین و تصویب قوانینی ملی که منعکس‌کننده قلمروسازی‌های ادعایی آن‌ها بر دریا می‌باشد، مبادرت ورزیده‌اند. این ادعاها که معمولاً در قوانین مناطق دریایی کشورها بازتاب می‌یابند، همواره مورد توجه سایر کشورها به‌خصوص همسایگان و قدرت‌های دریایی بزرگ قرار می‌گیرند و در صورت مغایرت با حقوق و قواعد ب...

منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه‎ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب‎های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه‎ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره‌های آبی دیگر تفاوت‎ه...

بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین‌المللی دولت صاحب‌پرچم نمی‌شود. تضمین همکاری دولت صاحب...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. ماده مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

این پژوهش با هدف بررسی آثار و پیامدهای منفی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس برای ایران و منطقه حساس خلیج فارس انجام گرفته است.نوع پژوهش تحلیلی -توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.

بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتح...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می‌‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

شکل جغرافیایی خلیج فارس و منطقه هرمز‘ بر تحدید حدود بستر دریا در منطقه تأثیر می گذارد. مسائل مربوط به رژیم های منطقه به نفت بستگی دارد‘ زیرا همه کشورهای ساحلی‘ تولید کننده و صادر کننده نفت هستند. قراردادها بر مفهوم فلات قاره به عمق 200 متر که بموجب ماده 1 کنوانسیون 1958 ژنو‘ راجع به فلات قاره مقرر گردیده است‘ مبتنی هستند . در نتیجه قراردادهای تحدید حدود میان ایران و کشورهای عرب و یک تصمیم (رای)...