با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش ...

در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کل...

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و ...

در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کل...

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اع...

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...