نتایج جستجو برای: دادرسی مدنی

تعداد نتایج: 9503  

دسترسی به دادگستری و عدالت را باید یکی از اصول بنیادین در دادرسی مدنی برشمرد. این اصل را می‌توان به اعتبار دسترسی عینی و دسترسی کیفی به دادگستری تحلیل کرد. منظور از دسترسی عینی، تخصیص صحیح امکانات و منابع از طریق نظام توزیع صلاحیت‌ها، توسعۀ نظام‌مند فضاهای فیزیکی و جز آن به‌منظور کارامدی ساختار قضایی است. مراد از دسترسی کیفی، دادرسی منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخیر ناروا، با هزین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1371

در مجموعه حاضر علاوه بر نتایج جزئی که درهرمورد ذکر شده و درعمل نیز بکار خواهد آمد، رسیدن به چند نتیجه کلی مقصود بوده است : -1 در تصویب مقررات جدید در باب آئین دادرسی مدنی عموما و مساله شکایت از احکام خصوصا، گرچه هدف تطبیق قوانین و مقررات باشرع بوده، اما حسب ظاهر تحقیق مفصل و جامعی که منتهی براستخراج اصول کلی دادرسی اسلامی باشد مبنای کار نبوده و آراء و نظرات پراکنده و فتاوی مختلف هریک به نحوی بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

مستفاد از استقراء در قانون آیین دادرسی مدنی، بطور کلّی عواملی که می تواند، باعث ایجاد «وقفه»(به مفهوم عام) در دادرسی شود «توقف»، «تأخیر» و «تعلیق» دادرسی است.لذا از توجّه به مواد 19 ، 105 ، 147 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که «توقف دادرسی» عبارتست از متوقف شدن یا متوقف نمودن روند طبیعی دادرسی بطور موقت، به واسطه حدوث طواری مصرّح در قانون که از آن جمله می توان به فوت یا حجر اصحاب دعوا ،...

   مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسۀ دادرسی نحوۀ دعوای طرح‌شدۀ خود را تغییر دهد. حقوق‌دانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن چنانچه باید نپرداخته‌اند. قانون نیز به تغییر نحوۀ دعوی به‌طور مبهم اشاره کرده و نگفته که منظور از تغییر نحوۀ دعوی چیست و آیین آن چگونه است؟ رویۀ قضایی نیز این خلأ را پر نکرده و درخصوص تغییر نحوۀ دعوی ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1393

با توجه به گسترش نقش قاضی در سیستم های پیشرفت? دادرسی در دنیا و در جهت رسیدن به حقیقت و برقراری عدالت که مطلوب هر نظام دادرسی است ، در این تحقیق به مطالع? تطبیقیِ نحوه و میزان دخالت قاضی در اثبات وقایع و موضوعات مطرح شده توسط طرفین دعوا و نیز مسائلی چون تأثیر مداخل? وی در اثبات دعوا (با در نظر گرفتن اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا) و اختیار وی در ارزیابی ادله در آئین دادرسی مدنی ایران و اصول...

ژورنال: حقوق خصوصی 2017

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به‌صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در مادۀ 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسۀ دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر مجید غمامی

در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2014
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید