نتایج جستجو برای: دادگاه عالی قانون اساسی

تعداد نتایج: 61649  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
بیژن عباسی

یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمه های قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوه ی موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات 1392

یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضائی ایران اطاله دادرسی است. معضلی که نشان دهنده کاستی-ها و نواقص ریشه دار در پیکره دستگاه قضائی کشور ما می باشد. علل قانونی(ماهوی، شکلی) از جمله علل و اسباب اطاله دادرسی می باشند. جهت عدم وقفه درامور تجاری، لازم است اختلافات حاصله، به سرعت و با دقت حل و فصل گردد، دو فاکتوری که در دادرسی در محاکم عام و با آئین دادرسی عام حاصل نمی شود بلکه این امر با تشکیل دادگاه وی...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
خیرالله پروین حسین آئینه نگینی

مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت‌های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره‌های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می‌رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1390

چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماحصل انقلابی با مشخصه های اسلامی و مردمی است و بر همین اساس از منشأ و منبع اسلامی و مردمی برخوردار است. پیرو این منشأ و منبع، حاکمیت نظام حاصله از این انقلاب، صورتبندی و فرماسیونی دوگانه ی الهی- مردمی دارد که در جمهوریت و اسلامیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است. یکی از کار ویژه های اصلی قانون اساسی، تبیین حقوق مردم و حاکمیت است، که در این پژوهش س...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
سهراب صلاحی علی بهادری جهرمی

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015
سیدحسین اسعدی, سیدمحمدصادق طباطبایی

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق 1387

پس از بررسی تاریخی و حقوقی تئوری تئوکراسی و نیز بررسی تاریخی و حقوقی قانون اساسی و تطبیق این هر دو به این نتیجه رسیدیم که تئوری تئوکراسی منطبق با قانون اساسی ایران است و علی رغم تلاش مقنن مبنی بر انطباق دموکراسی و تئوکراسی این تلفیق چندان کامیاب نبوده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1389

طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که خلاف شرع یا قانون است یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کش...

لیلا سادات اسدی

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید