در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصو...

موضوعات مورد اختلاف که به داوری ارجاع می شوند هم در داوری مربوط به حقوق بین الملل عمومی و هم بویژه در داوری تجاری بین المللی در بسیاری موارد جنبه تخصصی دارند که خارج از دانش عمومی داوران می باشد. هدف از تحقیق حاضر که جنبه تحلیلی- توصیفی دارد این بوده است که جایگاه نظر کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا و نیز روش های بکار رفته در داوری بین المللی جهت استفاده از تخصص کارشناسان در دعاوی مورد...

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع ...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

استدلال اصلی مقاله، این است که رفتار ایالات متحده در قبال ایران در دوره ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور، دچار تحول اساسی شد و از «مداخله گرایی محدود» به «مداخله گرایی فزاینده» تغییر یافت. مشی سیاسی ایالات متحده در آن دوران که به «نگاه نو» و سیاست «مقابله به مثل با تمام قدرت» شهرت یافته است، سبب شد تا آن کشور به بزرگ ترین مداخله سیاسی خود در امور داخلی ایران دست زده و از آن پس با انجام مداخلات سیاسی...

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه­های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسؤول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می­شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می­شد. وجود...

عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه گذاری را برگزار می کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل اعمال بر دعوا را پیش بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال ر...

چکیده با توسعه روزافزون روابط قراردادی و تحولات پرشتاب و وسیع علوم طبیعی و تکنولوژی درعرصه های مختلف داخلی و بین المللی تردیدی باقی نمی ماند که سهم سیستم قضایی به تنهایی پاسخگوی تمام حل و فصل اختلافات نخواهد بود. بنابراین امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. مطابق اصل...

چکیده در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقل...