ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث د...

چکیده ندارد.

دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه ها، ق...

خصوصی و محرمانه بودن داوری یکی از ویژگی های اصلی داوری بوده و دو خصیصه ی مذکور با یکدیگر دارای ارتباط متقابل می باشند. برای اینکه به شناخت جامعی از موضوع دست پیدا کنیم، باید بازتاب آن را در قراردادهای طرفین، قوانین و اسناد بین المللی و رویه ی قضایی مشاهده نماییم تا هم از تأثیر آن در موارد فوق بر قاعده ی خصوصی و محرمانه بودن آگاهی کسب نماییم و همچنین به تحلیل قاعده ی مذکور بپردازیم.هر قاعده ی حق...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است . آیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز ، اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است موضوع خسارت ناشی از دادرسی (مشتمل بر هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، دستمزد کارشناس ، هزینه های اجرایی و . . .) در مجموعه مباحث مسئولیت مدنی ، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد . تسبیب شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و...

چکیده ندارد.

از دیرباز د رنظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث وموجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده وهست . حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است . برخی آن را سازنده وموجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می جویند . پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی ونیز مواد ...