نتایج جستجو برای: شرط تملیک

تعداد نتایج: 7943  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
مسعود جهاندوست دالنجان محمدجواد فلاح یخدانی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1377

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و تحول سریع نیازهای بشر و گسترش روابط داخلی و خارجی و توسعه بازرگانی،موضوعات تازه ای را فراروی دانش حقوق قرارداده است که از میان آن می توان به موضوعاتی همچون بازاریابی شبکه ای اشاره نمود.این نوع بازاریابی از اشکال مفید و سودده بازاریابی در زمینه تجارت است.مزایایی همچون پایین بودن هزینه تبلیغات و فروش،،سوددهی بالا و قوانین توزیع چند سطحی سبب روی آوردن بیشتر تولید کنند...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
سیدمرتضی قاسم زاده

چکیده مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می تواند ناشی از بی دقتی و فراموشی باشد یا دو طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1389

اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است:1- بخش اول - کلیات که خود از دو فصل تشکیل گردیده، فصل اول مفهوم و ماهیت حقوقی اجاره و فصل دوم شرط تملیک.2- بخش دوم - بررسی حقوقی اجاره بشرط تملیک که به دو فصل تقسیم می گردد فصل اول ماهیت و اقسام اجاره بشرط تملیک و فصل دوم اجاره بشرط تملیک در قوانین موضوعه.3- بخش سوم - آثار حقوقی اجاره بشرط تملیک که دارای سه فصل است:فصل اول) آثار قرارداد اجاره بشرط تملیک تا...

رضا عباسیان علی اسلامی پناه

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
علیرضا یزدانیان سیدمحمدصادق طباطبایی اکبر نعمتی عادل پرنیان جوی

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت­های­صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق­تعهّد یک­جانبه» عن...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

اجاره به شرط تملیک یکی از قالب های قراردادی جدید می باشد که بنا به مقتضیات جدید اقتصادی ابداع گردیده است. در این عقد یک طرف در دوره ای معین منافع مالش را در مقابل دریافت عوض، به دیگری منتقل و در پایان این دوره مالکیت عین به طرف مقابل تملیک شده یا اختیار تملک آن به وی داده می-شود.باتوجه به فقدان سابقه این عقد در فقه در خصوص صحت یا عدم صحت آن در میان فقهااختلاف نظر است. با در نظر گرفتن قصد مشترک ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید