طراحی و اجرای دقیق و صحیح تمرکززدایی اصولی، برای سازمان دهی مناسب اداره دولت- کشور، نیازمند اصول مختلفی است که بتوانند چارچوب بندی درست این شیوه از اداره امور محلی را در کنار سایر مفاهیم به ارمغان بیاورد. طبقه بندی درست این اصول در کنار بررسی علمی آنها می تواند کمک شایانی به این امر نماید.اصول تحدید کننده، در کنار اصول راهنمای تمرکز زدایی دو طبقه کلی از این اصول می باشند. اصول وحدت ملی و تمامیت...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیف...

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت­های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون­سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام­مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می­کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه­های دولتی ...

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...

محمد محمدزاده اصل[1] ، دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی [2]، دکتر هیبت اله نژندی منش[3] دکتر منوچهر توسلی نائینی[4]، دکتر حسین مسعودنیا[5] چکیده عدم تمرکز اداری یکی از برترین و شگفت­ترین دستاوردهای حقوق عمومی در عصر کنونی به شمار می­رود. بدیهی است با توجه به عنوان کتاب، یعنی شوراهای اسلامی، منظور نوع خاصی از عدم تمرکز یعنی عدم تمرکز محلی است که بر مبنای حوزه­های جغرافیایی شکل می­گیرد. در حقوق ادا...

مجموعه ایالات و نواحی واقع در حیطه نفوذ و قلمرو سیاسی سلجوقیان، مطابق معیارِ میزان و سطح نفود و تأثیرگذاری نظام دیوانسالاری در آنها در سه نوعِ ایالات دیوانی، ایالات اقطاعی و ایالات تابعه قابل بررسی است. با تثبیت جایگاه حکومت سلجوقی در دوره سلطنت آلپ ارسلان به تدریج بخش مهمی از سرزمین ها و ایالات واقع در قلمرو سلجوقی در حوزه نفوذ و اداره مستقیم نظام دیوانسالاری قرار گرفت که این نوع ایالات را می تو...

دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می‌توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می‌شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...