نتایج جستجو برای: عزل و نصب

تعداد نتایج: 760620  

2008

* لوئســ م هدنســ يون : ،نارــ هت ناــ بايخ ،رســ نارهت ناــ بايخ رسنارهت ميرك هاگنامرد ،رفولين راولب ،بيغتسد نفلت : 44506655 email: [email protected] فده و هنيمز : اب نمزم سامت تارثا لاّلح اه ناسنا تملاس رب يلآ ي هـتفرگ رارـق يسررب دروم فلتخم تاعلاطم رد اه اب سامت نيب هجوت لباق طابترا رگناشن هك لاّلح اه تيرفنولورمولگ و تسا هدوب اه . ركراـم يسررب هعلاطم نيا زا فده يويلك تيمس هب ساسح يرا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
مرتضی عادل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمدمهدی توکلی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس اداره آموزش قضات

در حقوق داخلی و تجارت بین المللی، مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روزافزون دارد. یکی از ارکان اساسی حل اختلاف، داور است. داور برای داوری باید اهلیت و صلاحیت داشته باشد. داوری گاهی با داور منفرد و گاهی با هیات داوری به صورت نهادی و خاص انجام می شود. داوران در دادگاه باید همکاری نمایند و گاهی ضرورت ایجاب می کند که در سلسله مراتبی قرار گیرند. داور در استقلال...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2010
احد فرامرز قراملکی احمد مرتاضی حیدر امیر پور

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

2010
Esa Alghonaim Aiman El-Maleh M. Adnan Landolsi Sadiq M. Sait

صلاخلا ــ ة : مت ةقرولا هذه يف ءاشنإ يف هدعاسملل مدقتم ماظن بناوج ذيفنتو ميمصت ضرع قتو و مي ءادأ حيحصت تارفش لأا ءاطخ ةليلق لا ةناتم ، ةينبم ىلع ءوفاكتلا رايتخا . موقي امه نيتيسيئر نيتفيظوب ةساردلا هذه يف مدقتملا ماظنلا : 1 ادأ باسحل ةيزاوتملا هاآاحملا ء تارفش حيحصت لأا ءاطخ ةليلق نمزب ةفاثكلا ادج ريصق ةنراقم ةمظنأب ةاآاحملا ةدوجوملا . 2 ةليلق ءاطخلأا حيحصت تارفشو فعضلا قطانم صحف نع ة...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389

مقام و منصب وزارت در ایران پیشینه طولانی دارد.عربها و ترکان که دو قوم بدوی و بدون پیشینه دیوان سالاری و مقام وزارت بودند به تقلید از ایران عهد ساسانی برای اداره بهتر حکومت خود از مقام وزیر استفاده کردند و ایرانیان در جایگاه وزارت در استقرار این دو حکومت نقش ویژه ای داشتند. در این پژوهش سعی بر این است که با استفاده از روش تحقیق تاریخی از نوع توصیفی مقایسه ای جایگاه و موقعیت مقام وزیر در حکومتهای...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
مجید عباس آبادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پرویز رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا این ک...

روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید