نتایج جستجو برای: غصب

تعداد نتایج: 175  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2011

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

چکیده جرم غصب عناوین ومشاغل دولتی دردسته بندی جرایم درزمره علیه امنیت وآسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم ازطرف اشخاص عادی نسبت به شغل وعناوین مأمورین دولتی ویا اینکه توسط خودمأمورین دولتی آن هم درموردی که بدون اذن رسمی ازطرف دولت مداخله درمشاغل وعناوین دولتی می نمایند،قابل تصوراست.جرم غصب عنوان وشغل به طورمجزا درقانون مجازات اسلامی وهم به صورت پراکنده درقوا نین دیگرپیش بینی گردیده است.دراین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ادیان و مذاهب - دانشکده مذاهب اسلامی 1393

چکیده لزوم جبران خسارت های وارده بر اموال و جانهای مردم برای نیل به امنیت در زندگی اجتماعی جایگاه ویژه ای در حقوق اسلامی دارد، هر روز به علل مختلف میان مالک و ملک خود فاصله می افتد، در این رساله روشن می شود که افزون بر منافع مستوفات (بهره برداری شده) منافع غیر مستوفات (بهره برداری نشده) نیز مورد ضمان هست . در بررسی مفهوم ضمان منافع غیر مستوفات با عناوینی مانند «عدم النفع» و «تفویت منفعت» روبر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1361

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادّی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند، زیرا بر فرض که قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادّی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی اش صحیح می باشند لکن وقتی معامل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات 1394

فدک نام سرزمینی است در اطراف مدینه که زیستگاه یهود بود و پس از پیروزی مسلمانان در جنگ خیبر بدون استفاده از نیروی نظامی، به تصرف مسلمانان درآمد و به فرمان خدا، ملک خاص رسول الله(ص) شد. سپس طبق فرمان پروردگار مبنی بر "وَآتِ ذَی القُربی حَقَّه ..." پیامبر(ص)، فدک را به حضرت زهرا(س) واگذار نمود و بر آن گواه گرفت. از آن پس تا زمان رحلت پیامبر(ص)، حضرت فاطمه(س) درآن تصرف مالکانه داشت، اما پس از رحلت پیامبر(...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، مسئولیت خطیر زعامت و خلافت مسلمین براساس نص ونصب الهی، بایستی بردوش امیرالمومنین قرارمی گرفت، تا ایشان با امتیازات و اختصاصات موهوبی الهی خویش، عالم ملک را به عالم ملکوت پیوند می زد. اما روند تاریخ، شکل دیگری را به خودش گرفت، به طوری که امام از تصدی مقام خلافت بازداشته شد و از این رو جامعه اسلامی از برکات مادی و معنوی فراوان ایشان محروم و ممنوع گردید. امام در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

در این پژوهش به "بررسی فقهی و حقوقی مالکیّت فدک از دیدگاه فریقین"پرداخته می شود . درباره فدک گرچه جنبه های تاریخی و به ویژه کلامی آن ، پررنگ تر از جنبه های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است ، اما پایه های اصلی حقانیّت اهل بیت علیهم السلام در این خصوص ، برموازین فقهی و حقوقی نیز سخت استوار است . در این پژوهش موازین فقهی و حقوقی مالکیّت فدک با توجه به مبانی فریقین، ( شیعه و اهل تسنّن ) مورد کنکا...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
حمید ابهری علی اکبر ایزدی فرد

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ض...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر روشنعلی شکاری

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید