در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حا...

باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیرة مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادلة عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجملة آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خو...

در حقوق اسلام و ایران در خصوص قضاوت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط قاضی بر شمرده و معتقدند زنان نمی توانند قاضی شوند، گروه دیگر نیز معتقدند که مرد بودن از شرایط قاضی نبوده و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد نمی باشد و هر دو می توانند در صورت احراز شرایط قضاوت به این سمت گمارده شوند. در این نوشتار به دلیل اهمیت موضوع به ویژه با توجه به این که پذیرش هر یک از این دو دیدگاه آث...

چکیده شورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 15 اکتبر 1999 در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم صادر شده بود، نام یاسین عبدالله کادی (قاضی) را در تاریخ 19 اکتبر 2001 به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه نمود. با شکایت نامبرده چهار رأی به ترتیب در سال های 2005، 2008، 2010، و 2013 از ارکان قضایی اتحادیه اروپا صادر شد که بی تردید مهم ترین رویه قضایی بین المللی را ...

چکیده ندارد.

چکیده: میانجی گری بزه دیده و بزه کار فرایندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزه کار می پردازد تا بتواند با این گفتگو های مستقیم به حل اختلافات طرفین بپردازد . در سالهای اخیر روش هایی برای حل و فصل اختلافات با حضور و ایفای نقش پلیس و قاضی مطرح شده است و در مسائل کیفری نیز این نقش برجسته شده است . از میان الگوها، میانجی گری کیفری قضایی - پلیسی در داخل نظام عدالت کیفری مط...

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

چکیده در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است) ، انگشت نگاری ، تشخیص هویت ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی(برای تجزیه ی لکه ی خون ، تعیین گروه...

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی مناصب شهری آل بویه خصوصاً؛ قاضی، شرطه، نقیب و روند دگرگونی و کارکردی آنان می باشد. در پژوهش حاضر، مناصب مذکوردر دوره ی آل بویه با روشی توصیفی – تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش مشخص می کند در زمان بویهیان به تدریج حضور و دخالت گروه های شهری در انتخاب صاحب منصبان شهری مطرح شد و از این جهت تحولی در روابط شهریِ، شهرهای ایران در دوره ی اسلامی شکل گرفت....

تنظیم روابط حقوقی مردم با نهاد دولت موضوع حقوق اداری می باشد. در این رشته از حقوق، زمانی که بین منافع خصوصی افراد با منافع عمومی تضاد حاصل گردید، نوعی از دادرسی خاص با عنوان "دادرسی اداری" مطرح می گردد که به تناسب نظام حقوقی کشورها، در کشورهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش نیز ترتیبات و تشریفات مربوط به حل و فصل اختلافات حاصله بین اشخاص مذکور و رفع نزاع آنها در قالب عنوان "...