با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

اجرای طرحهای عمومی و عمرانی یکی از وظایف نهادهای دولتی است که مقنن برای تامین نیازهای جامعه جهت اجرای وظایف مذکور امتیازاتی برای نهادهای دولتی قایل گشته است که میتوانند تحت شرایط قانونی املاک خصوصی اشخاص را در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت خسارت عادلانه تملک کنند.هر چند که با گسترده تر شدن دخالت دولت در شوون مختلف زندگی مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده ولی هنوز هم اصل تسلیط به عنوان ی...

از وظایف و مسئولیت¬هایی که انسان در قبال حیوانات بر عهده دارد، به حقوق حیوانات تعبیر می¬شود. در این نوشتار که با روش کتابخانه¬¬ای و اسنادی نگارش یافته با استناد به آیات و احادیث ثابت شده است که حیوانات به اندازه¬ی خود از درک و شعور برخوردار بوده و همین برخورداری از درک و شعور، اثبات می¬کند که حیوان موجود محترمی است و می-تواند صاحب حقوقی باشد. با ذکر شواهدی از کتاب، سنت، اجماع و عقل حقوق حیوانات...

پژوهش حاضر با عنوان تحلیل فقهی- حقوقی احتکار در راستای پاسخگوئی به این پرسش « با توجه به اینکه احتکار از مصادیق تعارض حقوق است؛ آیا حاکم اسلامی می تواند در عرصه حقوقی و اقتصادی وارد عمل شود یا خیر؟ » می باشد. احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. و با این تعریف در صورتی که احتکار کالا زمینه را برای تضییع حقوق و بی عدالتی در جامعه فراهم نماید حاکم اسلامی موظف است از...

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده‌ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده‌اند. این پدیده‌‌ اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه‌های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی‌بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم‌ترین این جرایم، جرم پول‌شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفر...

جرم انگاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی با عنایت به محدودیتی که در حقوق مالکانه افراد ایجاد می­نماید، مستلزم ارائه مبانی توجیهی قوی است. مبانی که در ابتدا باید عبور این رفتار از محدوده آزاد رفتاری و ورود آن به قلمرو اقتدار دولتی را توجیه و سپس ضرورت استفاده از ابزار کیفری، به عنوان شدید ترین و سرکوب کننده­ترین نوع ضمانت اجرای حقوقی را، امری موجه و اجتناب ناپذیر جلوه نماید. ضرورت تامین غذا...

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضر...

قرآن برای ارتباط همسری بین زن و شوهر، قوانین و تکالیفی را قرار داده است و حقوقی را نیز برای هر یک ثابت دانسته است، هر تکلیفی حقی را ثابت می کند و هر حقی تکلیفی را با خود به همراه دارد. از این رو اگر سخن از حقوق متقابل زن و شوهر به میان می آید در همان حال بایستی توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت است. در تفاوتهایی که در تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد حقوق متقابل زن و شوهر مشاهده می شود تفاوت...

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق ‌نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سا...