یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...

قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

قاعدة لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می‌توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می‌توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئلۀ عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی‌گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می‌توان فهم...

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم‌ترین پیش فرض‌ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به‌کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می‌طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکا...

قاعده‌‌ی "نفی سبیل" از جمله قواعد فقهی‌‌ است که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای داشته و به ‌‌عنوان شاخصی برای تعدیل و تنظیم روابط مسلم و غیرمسلم به‌‌ کار رفته است. به‌‌واسطه‌‌ی این قاعده، در ارتباط میان امت اسلامی و ملل غیرمسلمان، چنین ایجاب می‌‌شود که همواره مسلمانان باید برتری داشته باشند و به‌‌ هیچ‌‌ وجه تعهد و روابطی را نپذیرند که موجب تسلط غیرمسلمانان بر ایشان ش...

تورم چه به‌صورت مثبت و چه منفی، آثار اقتصادی غیرمطلوبی داشته که افراد زیادی ممکن است از این نظر متضرر شوند. بیمه با توجه به مسئولیت خرید ریسک، می‌تواند شرایط نامطلوب تورم را پوشش دهد. با مشابهت بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین ادله فقهی ضمان قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده غضب می‌توان قانون اجبار چنین صنعتی را در صورت لزوم، مصوب کرده و به صنایع موردنظر ابلاغ نمود. در کشور فرانسه قانون اجبار بیمه ...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می‌دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف‌نظر گسترده‌ای وجود دارد، به‌طوری‌که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به‌تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به‌کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

استفاده از هنر­ معماری، هنر­های دستی، خوشنویسی، شعر، نقاشی و غیره از قدیم، در برپایی، ترویج و توسعه اماکن اسلامی، مانند مساجد، آستان­های مقدس معصومان (ع) و امام­زادگان، مرسوم بوده است. توجیه عمده فقهی، توسط فقیهانی که به این موضوع پرداخته­اند، برای تجویز، ترجیح و بلکه در شرایطی، ایجاب کاربرد هنر­های مذکور، قاعده فقهی تعظیم شعائر بوده است؛ اما در جایی ادله این قاعده، در مقابل موضوع شناسی هنر و ت...

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...