ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...

یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت ...

تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران توسعه چه در کشورهای درحال‌توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به‌عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده‌اند. در ایران نیز مهم‌ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می‌رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی بر...