اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعۀ بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین...

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...

مدیریت قوه‌ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه‌بر شکل و نحوه‌ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه‌ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه‌ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون‌گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را...

حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان مجتبی همتی*   استادیار دانشکده­ی حقوق قضایی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران   دریافت: 1/9/1395                                            پذیرش: 21/11/1395 چکیده در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمین‌کننده‌ی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170...

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 ...

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...

در رساله حاضر رویه قضائی دیوان نسبت به ایرادات مقدماتی مطرح شده از سال 1980 به بعد نسبت به صلاحیت اجباری دیوان در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت اول از بخش اول از مفهوم، سابقه تاریخی، اهمیت و شرایط تحقق صلاحیت اجباری در چهار فصل بحث شده است. بلحاظ نقش مهم بحث ایرادات در این رساله، قسمت دوم از بخش اول را به بررسی، مفهوم و اقسام ایرادات و تصمیم دیوان در مقابل آن اختصاص داده ایم. بطوریک...