بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکاری در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستی‏های قوانین جزایی را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی داده است.

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین‌برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم‌ریختگی موازین حقوقی بوده و...

عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ...

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

کتاب شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی شرحی کوتاه بر قانون مصوب سال 1392 است که با هدف مقایسه این قانون با قانون سال 1370 و بیان تفاوت ها و نوآوری های قانون جدید نسبت به قانون گذشته نگارش شده است. این کتاب نقاط ضعف فراوانی در نثر، نقل مواد قانون، فهم قانون جدید و مقایسه آن با قانون گذشته دارد، علاوه بر این، بسیاری از تفاوت ها و نوآوری های قانون جدید در این کتاب مورد غفلت قرار گرفته است.

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب ...

متهمین پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در معرض اتهام حمل و نگهداری آلت قمار (پاسور) موضوع ماده 706 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گرفته‌اند و در مقام دفاع اظهار داشته‌اند که آلات مکشوفه متعلق به آنها نیست. دادگاه عمومی بخش طالقان صرف نظر از دفاعیات متهمین، با تکیه بر تحلیلی که از مفهوم آلت قمار داشته است، برخلاف رویه قضایی استواریافته در این موضوع، رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام ن...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موض...