نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

دکتر محمد رضا بهارستان فر[1] دکتر سید محمد هاشمی[2] دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی[3] دکتر محمدرضا ویژه[4] نظام قانونگذاری ایران مبتبی یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعال...

در این پایان نامه موضوع قانونگذاری تفویضی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا نشان دادن وجوه تشابه و تمایز و همچنین فرآیندهای مربوطه ، در کنار شیوه ها و رویکردهایی که در خصوص بحث مذکور در دو نظام حقوقی وجود دارد ، هدفی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است . در هر دو نظام حقوقی ، علاوه بر مشابهت هایی که در خصوص علل رویکرد به قانونگذاری تفوی...

نخستین گزارش قاچاق زنان در ایران در سال 1340 ارائه شد که حکایت از دستگیری مردی عرب به همراه یازده زن و دخترجوان داشت. سالیان زیادی از آن زمان گذشت و بردگی ملغی شد، امّا اکنون در عصری که احترام به ارزشهای والای انسانی جایگاه حقوقی یافته است، این بردگی مدرن یعنی قاچاق زنان و کودکان در حال گسترش است، پدیده ای که ابعاد و اشکال جدید آن از ابتدای دهه 1990 میلادی موجب نگرانی کلیه جوامع دنیا شد، لذا جام...

هسته مرکزی و اصلی دستگاه تامین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده معدودی به نام قضات بوده که در حقیقت آنان دادرسان واقعی اجتماعی هستند. بنابراین باید مستقل و بی طرف باشند. استقلال فضایی، اصولا استقلال در برابر قوای دیگر حکومت (مقننه و مجریه) و استقلال در برابر مسوولان قوه قضایی، حتی استقلال در برابر افکار عمومی را شامل می شود. خود قاضی نیز باید آزاد اندیش باشد و بتواند با اندیشه ش...

شکل گیری روابط حقوقی افراد در قالب عقودی که دارای ویژگی موقت و انتفاعی می باشند علاوه بر عاریه یا اجاره می تواند در قالب نهاد حقوقی اباحه معوضه نیز صورت گیرد. آنچه دراباحه معوضه تحقق می یابد، اذن تصرف در مال از سوی مالک یا ماذون از سوی او و یا انجام دادن عملی برای غیر با هدف دست یافتن به عوض می باشد.در واقع آنچه انگیزه پرداختن به این نهاد حقوقی را تقویت می کند ارتباط دو سویه می باشد که با عقود ...

زمینه: از دیرباز لزوم پرداختن به قوانین حاکم بر نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان از دیدگاه سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش بهداشت و درمان از اهمیت خاص برخوردار بوده؛ مع الوصف تا کنون این مهم مورد عنایت قرار نگرفته است.در همین راستا هدف از انجام این پژوهش ارایه الگوی مکانیزم قانونگذاری نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان قرار گرفت.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - تطبیقی انجام شده است. در این پژوهش...

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...