چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم حقوقی ماهوی یا شکلی جداگانه ای بر قراردادهای الکترونیک وضع نگردیده است بلکه دو اصل برابری کاربردی و بیطرفی فنی مبنای وضع قوانین ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی قرار گرفته و بکارگیری این دو اصل سبب همسانی قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی و قراردادهای سنتی شده است.در زمینه قواعد حاکم بر شکل قراردادهای الکترونیکی نیز رویکرد قانونگزاریها مبتنی بر حذف موانع شکلی و اتخاذ اصل بی طرفی شکلی در اینخصوص بوده است هرچند ضرورت شناسایی در محیط الکترونیکی سبب گردیده برخی الزامات شکلی برای قراردادهای الکترونیکی وضع گردد.رویکرد اتخاذی در زمینه قواعد تعارض قوانین و تعیین صلاحیت نیز مبتنی بر اتخاذ سیاست پیش بینی پذیری صلاحیت و قانون حاکم بر مبنای تقویت پذیرش اصل حاکمیت اراده به طور عام و مصادیق خاص آن نظیر شرط گزینش دادگاه و شرط گزینش قانون حاکم است. بنابراین چون مصادیق صلاحیت قضائی وقانونی(قانون حاکم) بر مبنای دو عامل ذهنی وعینی تدوین گردید ه اند. اصول حاکم بر قانونگذاری قراردادهای الکترونیکی نظیر بیطرفی فنی،برابری کاربردی،آزادی شکل قرارداد مانع از چالش جدی عامل ذهنی در ایفای نقش صلاحیتی خود گردیده است، در نتیجه اصولاظهور مادی عامل ذهنی صلاحیتی از طریق نشانه های الکترونیکی واجد اعتبار حقوقی است .ولی عامل عینی بعلت ابتنای آن بر اصل تقرب مکانی ،انطباق آن بر فضای مجازی بیمکان با چالش مواجه گردیده است.که باز تعریف عوامل ارتباطی عینی درکنوانسیون استفاده از نشانه های الکترونیکی در قرارداد های الکترونیکی برای تسهیل انطباق آن عوامل بر این نوع قراردادها است. واژگان کلیدی:قرارداد الکترونیک،برابری کاربردی،صلاحیت قضائی،فضای مجازی

این تحقیق کاربردی با هدف شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در ترمینال های کانتینری بندر خرمشهر، بندر امام خمینی، بندر بوشهر، بندر شهید رجائی، و بندر جبل علی در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول با بررسی آمار تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری و بیان علت های آن در ترمینال های مورد کاوی شده در بازه ی زمانی مورد مطالعه و همچنین برگزاری جلسات طوفان فکری با کارشناسان ترمینال های مذکور بیست و هفت علت تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی شداند. در مرحله دوم با توجه علل شناسایی شده در مرحله اول میزان احتمال رخداد (فرکانس رخداد)، میزان تأثیر آن بر فرایند پس از رخداد (شدت) و احتمال شناسایی آن قبل از تأثیر بر فرایند (ردیابی)، توسط کارشناسان بر اساس مقیاس 1 تا 10 تعین شد. در نهایت بر طبق امتیازات بدست آمده توسط هر یک از علل ماتریس تصمیم گیری تشکیل شده و با استفاده از مدل تاپسیس، علل مذکور در هر یک از ترمینال های کانتینری مورد کاوی شده رتبه بندی شداند. در مرحله سوم با استفاده از آزمون فریدمن، فرضیه های تحقیق آزمون شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری در ترمینال های کانتینری مورد کاوی شده از نظر احتمال رخداد (فرکانس رخداد)، میزان تأثیر آن بر فرایند پس از رخداد (شدت) و احتمال شناسایی آن قبل از تأثیر بر فرایند (ردیابی)، دارای تفاوت معناداری هستند. در نهایت چندین راهکار جهت کاهش این علل ارائه شد. هر یک

جهانی شدن تجارت بین المللی و پیشرفت فن آوری ها در نیمه دوم قرن بیستم منجر به شکوفایی حمل و نقل دریایی بین المللی شد اما تهدیدات تروریستی و دزدی دریایی منجر به ایجاد چالش در این روند رو به پیشرفت گردید زیرا حجم عظیمی از کالاها از مسیرهای متعدد دریایی در حال عبور است که قابل ردیابی و کنترل فیزیکی نیستند و این امر سبب شده حمل و نقل دریایی در قبال حملات تروریستی و دزدی دریایی به شدت آسیب پذیر باشد و چون هرگونه اخلال در زنجیره حمل و نقل دریایی می تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد توجه سازمانهای بین المللی، دولت ها، گمرکها و متصدیان حمل و نقل به چالش های امنیتی حمل و نقل و راهکارهای مبارزه با آن جلب شده و هر یک تلاش می کنند عملکرد موثری در این حوزه داشته باشند این تلاش ها اگر چه منجر به ایجاد حقوق امنیت دریایی شده اما فقدان یک حاکمیت متمرکز بر تدوین، سبب شده این برنامه ها در مواردی با یکدیگر تداخل و تناقض پیدا کنند بگونه ای که تکیه برخی روشها بر امنیت حداکثری داخلی است و اتخاذ این سیاست امنیتی منجر به وضع و اتخاذ برنامه هایی نظیر برنامه مشارکت گمرکهای تجاری بر علیه تروریسم، تدابیر راجع به امنیت کانتینرها ،ردیابی و حفظ محموله ها، قانون 24 ساعته و روش کامل محموله ها گردیده و برخی دیگر بر ایجاد توازن بین تدابیر امنیتی و تجارت بین الملل است که نتیجه اتخاذ این روش ایجاد روشهای امنیتی نظیر برنامه پیش از حرکت و پیش از ورود و برنامه کارگزاران اقتصادی واجد مجوز شده است. در سطح داخلی اگر چه هماهنگ با قطعنامه های شورای امنیت اقدامات اجرایی نظیر اعزام ناوگان دریایی به مناطق پرخطر انجام شده است اما از حیث حقوقی رویکرد خاصی اتخاذ نشده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تبیینی و انتقادی رویکردهای حقوقی اتخاذی در سطح بین المللی و منطقه ای نسبت به امنیت حمل و نقل دریایی و کار کردسنجی آنهاست.

چکیده بطور کلی، دزدی دریایی به عنوان یک جرم واجد اثرات عام و خاص می باشد. از حیث اثرات عام تأثیر مهمی بر امنیت دریایی و در نتیجه افزایش هزینه ها و ریسک های تجارت بین المللی دارد و از حیث اثر خاص تأثیر آن بر عقود منعقده اشخاص از جمله قراردادهای اجاره کشتی می باشد. تأثیر دزدی دریایی به عنوان یک جرم، بر قرارداد اجاره کشتی ها و شروط مندرج در این قراردادها نظیر از سرویس خارج شدن کشتی ، انحراف از مسیر اصلی کشتی و درنتیجه عدم امکان رعایت مفاد قرارداد و نهایتاً عقیم ماندن تعهدات قرارداد را می توان به عنوان اثر فعل ثالث بر مفاد آن مورد بررسی قرار داد. از لحظه انعقاد قرارداد اجاره کشتی، طرفین قرارداد در خصوص شروط مندرج در آن به توافق می رسند، اما علیرغم وجود این توافق نامه ها به سادگی نمی توان بر شرط عدم مسئولیت یا مسئولیت ناشی از دزدی دریایی و اثراتی که بر قراردادها می گذارد در دادگاه رأی صادر نمود. تا کنون موارد متعددی از اثر دزدی دریایی بر قرارداد اجاره کشتی در دادگاه ها مطرح شده بگونه ای که بتواند منجر به رویه قضایی واحدی در این خصوص شود، لذا در صورت شکل گیری رویه قضایی در مورد تأثیر دزدی دریایی بر قرارداد اجاره کشتی ها جهت حمل کالا بهتر می توان نتایج آن را بررسی کرد، بنابراین، در زمانی که کشتی توسط دزدان دریایی ربوده می شود، اجاره کننده، کشتی خود را در موقعیتی می بیند که استفاده از کشتی برای وی امکان پذیر نیست در حالیکه انتظار می رود اجاره کشتی را پرداخت نماید، که در این میان مستأجر از پرداخت کرایه حمل امتناع می ورزد هر چند که پرداخت اجاره جزو تعهدات او به حساب می آید و در این خصوص قوانین موضوعه و رویه قضایی تا کنون پاسخ جامعی به این موارد نداده است و در نهایت با بررسی فرم های استاندارد موجود در انواع قراردادهای اجاره کشتی ها، تناقضات مطرح در این فرمها در خصوص دزدی دریایی آشکار شده است، لذا در این تحقیق تلاش شده است اثر دزدی دریایی بر شروط قراردادی بر اساس رویکرد حقوقی، کنوانسیون های بین المللی، قراردادهای مدل، قوانین داخلی و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت کیفیت جامع فرآیند متمرکز بر مشتریان کیفیت محور، مبتنی بر حقایق ومتکی بر گروه هاست که برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهبود مستمر فرآیندها توسط مدیریت ارشد هدایت می شود، توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسل های بعدی برای برآوردن نیازهایشان است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر (ابزارهای، ارزش ها وروش های مدیریت کیفیت فراگیر) و مولفه های توسعه پایدار (توسعه پایدار اجتماعی، توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پایدار زیست محیطی) با مطالعه موردی در بندر امام خمینی (ره) است.

در تحقیق حاضر به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات موسسات آموزش دریانوردی استان خوزستان با استفاده از مدل تحلیل اهمیت عملکرد انجام شده است. در مرحله اول مولفه های کیفیت خدمات موسسات آموزش دریانوردی با استفاده از مدل سروکوال تعیین شدند. در مرحله دوم مولفه ی شناسایی شده در قالب پرسشنامه های اهمیت و عملکرد به صورت ? گزینه لیکرت تدوین شد و در اختیار نمونه آماری گذاشته شد. سپس در مرحله دوم با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها و با احتساب میانگین مقادیر مربوط به اهمیت و نمایش آن بر روی محور عمودی و احتساب میانگین مقادیر مربوط به عملکرد و نمایش آن بر روی محور افقی موقعیت هر یک از مولفه های کیفیت در ماتریس اهمیت و عملکرد مشخص گشت. در مرحله چهارم میزان فاصله سطح عملکرد هر یک از مولفه های از سطح اهمیت ان محاسبه شده و فرضیه های تحقیق آزمون شدند. نتایج بدست امده نشان می دهند که مولفه های، پاسخگو نبودن واحد آموزش موسسه نسبت به اخذ بازخورد از فراگیران و مدرسان در زمینه کیفیت آموزش، موثر نبودن شرکت در دورهای آموزش در افزایش دانش و مهارت پیشرفت شغلی فراگیران، همسطح نبودن نسبی فراگیران به لحاظ دانش و مهارت های مربوط به دورهای آموزشی، عدم ارتباط محتوای آموزشی با نیازهای شغلی فراگیران به عبارت دیگر کاربردی نبوده محتوای دورهای آموزشی، عدم تسلط فراگیران بر مطالب پیش نیاز برای یادگیری محتوای دوره آموزشی ، در اغلب موسسات دارای اولویت بالای بهبود هستند. و در نهایت پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق در راستایی افزایش کیفیت خدمات به این موسسات ارائه شد.

پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی بهبود خدمات بندری، به منظور جذب مشتری به بندر امام خمینی(ره) و اقدام به انجام اصلاحات در آن بندر، تدوین شده است. تحقیق مورد نظر از جهت گردآوری داده ها، میدانی و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی گروه های خن کار، صاحبان کالا، شرکت های کشتیرانی مراجعه کننده به بندر، در تاریخ 1 اردیبهشت لغایت 30 آبان 1392 است. نمونه پژوهشی مورد مطالعه در دو مرحله مشخص و اجرا شد. ابتدا، بعد از تدوین پرسشنامه مدل kano محقق ساخته، پرسشنامه به سه گروه بر اساس نمونه گیری اولیه توزیع شد و سپس بعد از جمع آوری پرسشنامه اولیه، بررسی پایایی و روایی و استخراج نمونه پژوهشی ثانویه، به صورت نهایی به سه گروه مربوطه جهت دستیابی به داده ها و اجرای مدل qfd پرسشنامه توزیع شد. داده های پرسشنامه به عنوان ابزار به کار رفته در پژوهش، به روش شناخت جمعیت هر گروه، آزمون فرضیه های مدل کانو، تحلیل عاملی مولفه ها، رسم نمودار کانو، مشخص شدن جایگاه مولفه ها در جداول hoq تحلیل شدند و سر انجام جهت بهبود خدمات هر گروه، سه ماتریس خانه کیفیت برای هر کدام از گروه های مورد مطالعه، برنامه ریزی و رسم شد. بر اساس نتایج خانه کیفیت و فرضیات، نتایج نهایی بدست و همچنین مواد قانونی و حقوقی تسهیل کننده ی اجرای خواسته ها، در بندر امام خمینی ذکر گردید. نتایج حاصل از تکنیک توسعه کیفیت، نتایج اصلاح بندر، ساخت اسکله ها و انبارهای جدید، چگونگی کاهش زمان توقف کشتی و افزایش برنامه ریزی بهبود در عملیات تخلیه و بارگیری را شامل و در نهایت پیشنهاداتی جهت جذب مشتری نگاشته شد.