تأثیر دزدی دریایی بر قرارداد اجاره کشتی ها.

چکیده بطور کلی، دزدی دریایی به عنوان یک جرم واجد اثرات عام و خاص می باشد. از حیث اثرات عام تأثیر مهمی بر امنیت دریایی و در نتیجه افزایش هزینه ها و ریسک های تجارت بین المللی دارد و از حیث اثر خاص تأثیر آن بر عقود منعقده اشخاص از جمله قراردادهای اجاره کشتی می باشد. تأثیر دزدی دریایی به عنوان یک جرم، بر قرارداد اجاره کشتی ها و شروط مندرج در این قراردادها نظیر از سرویس خارج شدن کشتی ، انحراف از مسیر اصلی کشتی و درنتیجه عدم امکان رعایت مفاد قرارداد و نهایتاً عقیم ماندن تعهدات قرارداد را می توان به عنوان اثر فعل ثالث بر مفاد آن مورد بررسی قرار داد. از لحظه انعقاد قرارداد اجاره کشتی، طرفین قرارداد در خصوص شروط مندرج در آن به توافق می رسند، اما علیرغم وجود این توافق نامه ها به سادگی نمی توان بر شرط عدم مسئولیت یا مسئولیت ناشی از دزدی دریایی و اثراتی که بر قراردادها می گذارد در دادگاه رأی صادر نمود. تا کنون موارد متعددی از اثر دزدی دریایی بر قرارداد اجاره کشتی در دادگاه ها مطرح شده بگونه ای که بتواند منجر به رویه قضایی واحدی در این خصوص شود، لذا در صورت شکل گیری رویه قضایی در مورد تأثیر دزدی دریایی بر قرارداد اجاره کشتی ها جهت حمل کالا بهتر می توان نتایج آن را بررسی کرد، بنابراین، در زمانی که کشتی توسط دزدان دریایی ربوده می شود، اجاره کننده، کشتی خود را در موقعیتی می بیند که استفاده از کشتی برای وی امکان پذیر نیست در حالیکه انتظار می رود اجاره کشتی را پرداخت نماید، که در این میان مستأجر از پرداخت کرایه حمل امتناع می ورزد هر چند که پرداخت اجاره جزو تعهدات او به حساب می آید و در این خصوص قوانین موضوعه و رویه قضایی تا کنون پاسخ جامعی به این موارد نداده است و در نهایت با بررسی فرم های استاندارد موجود در انواع قراردادهای اجاره کشتی ها، تناقضات مطرح در این فرمها در خصوص دزدی دریایی آشکار شده است، لذا در این تحقیق تلاش شده است اثر دزدی دریایی بر شروط قراردادی بر اساس رویکرد حقوقی، کنوانسیون های بین المللی، قراردادهای مدل، قوانین داخلی و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.