اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «...

اگرچه هر نوع قتلی در نوع خود منحصر‌به‌فرد است، اشکالی از قتل می‌تواند دربرگیرندة ویژگی‌های مشترکی باشد و این امر بیانگر آن است که قتل به‌صورت‌های متعددی الگو می‌یابد. پژوهش حاضر با اتخاذ یک رویکرد کیفی و با تأکید بر داده‌هایی که از طریق مصاحبه‌های عمیق نیم‌ساخت‌یافته با 14 قاتل (12 مرد و 2 زن) حاصل شده است، سعی بر شنا‌سایی تیپ‌ها‌ی مختلف قتل و فهم چرایی و چگونگی شکل‌گیری پدیدة قتل دارد. داده‌ها...

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...

مطابق نظریۀ مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایۀ برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوۀ اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها اس...

اگر قتل در یکی ازماه های حرام صورت گیرد، یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزوده می گردد که از آن به تغلیظ دیه تعبیر می شود. موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم بین انواع قتل فرقی گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظریه گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت های ماه های حرام را بیان نموده، اما سخنی ...

ضرورت پاسداشت جان انسان ها ایجاب می کند که حقوق کیفری به بیان تعریف و یا ضابطه ای دقیق برای جرم قتل عمد همت گمارد؛ امری که قانونگذار در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392ش. طی سه بند کلی- که معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد می باشد- بدان پرداخته است. ضابطه نخستین تحقق قتل عمد در نظام کیفری ایران، داشتن قصد قتل است بی آنکه کیفیت فعل ارتکابی تأثیری در تحقق این عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ی...

ایرانبعنوانیکیازکشورهایدرحالتوسعهنابرابری­هایزیادیدربیناستان­هایآنوجودداردواگرچهتلاش­های بسیاریازطریقبرنامه­هایمختلفتوسعهبرایرفعاین نابرابری­هاشدهاستولیبهدلایلمختلفو الگوهاینامناسبتوسعه، همچناننابرابری­های بسیاری دربیناستان­هایآن مشهودوملموساست؛کهاینامرپیامدهای مختلفی از جمله جرایم خشونت­آمیز (قتل) را در بین استان­ها به همراه داشته است. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش جواب دادن...

چکیده در مرحلة جرم‌انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل‌هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می‌یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل‌ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می‌یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

فعل یا ترک فعل پزشک که موجب ضرر به بیمار می گردد و رابطه سببیت بین آنها برقرار باشد موجب مسئولیت کیفری پزشک خواهد بود . این فعل یا ترک فعل موجب ضرر از سوی پزشک می بایست با تقصیر پزشک همراه باشد که این تقصیر به موجب قانون عبارت است از : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت موازین فنی و قانونی. علاوه بر رضایت ، اخذ برائت نیز از الزامات حقوق کیفری ایران در معافیت پزشک از مسئولیت کیفری...

ترور پدیده ایی است که عمری برابر عمر تاریخ بشردارد. واژه ترور که معادل فارسی آن دهشت می باشدنوعا یک اصطلاح سیاسی است وازاینرو به قتل سیاسی در لاتینassisination گفته می شود که ازواژه فارسی حشاشین گرفته شده است. مسئله ترور و قتل های سیاسی در ایران را حتی در دوره های تاریخ قبل از اسلام نیز می توان مشاهده کرد که احتمالا قدیمی ترین نمونه آن قتل بردیای دروغین می باشد و به دوره هخامنشی برمی گردد . در ...