چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط ...

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1]    ، جلیل قنواتی[2]    ،   عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده 48 قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف ...

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز ...

چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی لغوی و عرفی ضرر به مفهوم عدم النفع و مصادیق و مبانی فقهی و قانونی آن پرداخته و با بررسی عدم النفع در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به جایگاه آن از سال 1378 و1379 به بعد که رسماً اصطلاح عدم النفع در قوانین مصوب، وارد نظام حقوقی ایران شده، پرداخته و همچنین دلایل مشروعیت مطالبه خسارت عدم النفع بیان گردید و به...

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

چکیده در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتس...