با بررسی متون قانونی، دکترین و رویۀ قضایی ایران، مصادیق متعددی را می‌توان یافت که در آن از «عدم قابلیت استناد» یا استنادناپذیری، نه در مقام اثبات دعوا، بلکه در مقام ثبوت و وجود پدیده‌های حقوقی، سخن به میان آمده است. این مفهوم از استنادناپذیری که نوعی ضمانت اجرای حقوقی محسوب می‌شود، با وجود انعکاس و استفاده در حقوق داخلی، همچنان مبهم مانده و مفهوم‌شناسی دقیقی از آن صورت نگرفته است. به‌علاوه جایگ...