آنچه مطمح­ نظر ماکیاولی، متفکر بزرگ سیاسی سده­های پانزدهم و شانزدهم ایتالیا بوده است، این مهم بود که چگونه می­توان روش های اجرایی و درست به دست داد، تا بدان دست آویز، ایتالیا و فلورانس را از هجوم ویرانی و تباهی نجات داد. بدین ترتیب، ماکیاولی به واقع­گرایی و مصلحت­­­ اندیشی در نظریات خویش به عنوان دو رکن اساسی در امور سیاسی، توجه عمده نمود. باید گفت که خواجه نظام­­ الملک نیز با عنایت به واقعیت و...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

اقدام به قاعده گذاری برای سیاست گذاری های اقتصادی چارچوبی را برای اقدامات آتی سیاست گذاران فراهم می کند و انتطارات کارگزاران را در همین راستا شکل می دهد. رویکرد ادبیات ناسازگاری زمانی، توجه به هزینه ها و فواید انحراف از این قواعد است و بیان می کند ممکن است از نظر سیاست گذاران سیاست بهینه ی اعلام شده در زمان برای دوره ی دیگر بهینه نباشد و این انحراف به دلیل مصلحت اندیشی مقامات مسئول صورت گیرد. د...

داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به‌خصوص در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه‌ی قضایی درباره‌ی داو...

«آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس» از حیث بایسته‌های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین‌نامه‌ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین‌نامه‌ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی موردی نظرهای ش...

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد‌های مشخص برای انجام هر کدام از آن‌ها همواره مورد توجه حکومت‌ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت‌های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار‌های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می‌نماید. در این بین پی‌بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی را...

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخل...

تأسیس و راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی و امکان فعالیت آن در کنار رادیو و تلویزیون دولتی، شیوۀ برگزیدۀ ادارۀ رادیو و تلویزیون در بسیاری از کشورهای جهان امروز است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به دولتی عنوان شدن صدا و سیما در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تفسیر مضیق شورای نگهبان از اصل یادشده، تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی همواره با چالش ها و مخالفت های بسیاری روبه رو بوده است. تحلیل موضع قانون...

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده‌اند. علی‌رغم اهمیت ویژه‌ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده‌اند و با وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه بوده‌اند. در این می...