اوّلین معاهدات مرزی بین ایران و همسایگانش که اسنادی از آن بجای مانده، در عصر صفویّه و با امپراتوری عثمانی به‏امضا رسیده است. این معاهدات ابتدا بصورت مبادلة نامه هایی کلّی، حاکی از پذیرش صلح بجای جنگ بین سران دو طرف بود. بعداً اسنادی با عنوان «سنورنامه» یا «سنورنامچه» ممهور به مهر بزرگان به همراه نامه های سلاطین مبادله میشد. در نیمة دوم دورة صفویّه ظاهراً با هدف تحکیم اعتبار این اسناد، جزئیّات سنورنامه...

مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه‌گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه‌گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی‌گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه‌ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه‌گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین‌الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم‌الاجرا در رابطه با سرمایه‌گذاری...

  شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه ­گذاری خارجی پیش ­بینی شده است. سابقه این شرط به پیش ­بینی آن در اسناد بین­ المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بین‌المللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه‌های اخیر مراجع داوری بین‌المللی نیز ح...

  از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان­های اصلی روابط بین­الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین­المللی حقوق بشری، از اولویت­های مهم پژوهشی در روابط بین­الملل به شمار می­رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین­المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا...

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فص...

امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت‌ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند...

تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریههای مطرحشده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایهگذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند، بکار میرود. بطور خلاصه، براساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایهگذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه ...

در این مقاله معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در جذب و انتقال فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نوع معاهدات دارای ماهیتی کلی هستند و بنابراین بیانگر تعهدات مستقیم انتقال فناوری نیستند، بلکه زمینه و موجبات انتقال را از طریق ترتیبات دیگری مثل انعقاد قراردادهای لیسانس یا مشارکت و یا برگزاری مراکز تحقیق و توسعه مشترک فراهم می‌سازند. معاهدات مزبور از حیث هدف و موضوع تعهد، یکسان نیستند ...

توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می‌شود را ضروری می‌نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده‌های مخرب را می‌طلبد. این رویدادها کشورها بر آ...

حمایت از سرمایه گذار ی در چارچوب حقوق بین ا لملل عرفی به صور ت مسئولیت بین ا لمللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها در اموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت م یگرفت و استناد به مسئولیت دولت ناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح م یگردید. در دهه ها  اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمای...