آزادی بیان و عقیده و انتشار آن از حقوق اساسی بشریت است و برای جلوگیری از سو استفاده از این حق معمولا در همه کشورها محدودیتها و کنترلهایی اعمال می گردد. اصل 24 قانون اساسی ایران نیز حدود آزادی مطبوعات را مقید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی نموده و چگونگی آنرا به قانون عادی محول نموده است . و این پژوهش سعی دارد با تحلیل و نقد این محدودیت و نظارت ، کاستی ها و افراط و تفریطها در این زمینه...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

نظارت یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین در همه نظام ها محسوب میشود.همچنین، نظارت یکی از مهم ترین سازوکارهایی است که هر سازمان برای تضمین بقا و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجرای دقیق برنامه های خود ، به آن احتیاج دارد و نظارت الکترونیک مهم ترین رکن و اهرم دولت الکترونیکی را به خود اختصاص داده است. به طور اساسی این نوع نظارت در جهت آرمان کلی دولت الکترونیکی بوده و مهم ترین ابزار در راه دست یابی به اهد...

در نظام حقوقی کشور ما برای جلوگیری از فساد سیاسی و پاسخگویی نمایندگان و پایبند بودن به سوگند یاد شده در ابتدای نمایندگی و تقویت حاکمیت قانون در نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید و از طرفی دیگر بر اساس اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزاد هستند. تحقیق حاضر در صدد رسید...

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین میراث و ارزشی ترین و پرارج ترین یادگار شهیدان انقلاب اسلامی است، در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، صحبت از استقلال قوا و یا به تعبیری تفکیک و یا تعادل قوا نموده است. از آن زمان تاکنون یکی از موضوعات مرتبط با قانون اساسی این بوده است که آیا این سه قوه قدرتی همسنگ و برابر دارند یا خیر...

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...