«شفافیت» به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه‌های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئلة شفافیت قوانین از جنبه‌های گوناگون نظارت می‌کنند. در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویة عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، مع...

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی‏تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهاده...

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تق...

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند علی­اکبر گرجی ­ازندریانی1*، مازیار خادمی2**   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران   دریافت: 13/9/1395                                          پذیرش: 10/12/1395 چکیده بررسی حوزه‌ها و محدودیت‌های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین ع...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

محافظت از قانون اساسی در کشورهای مختلف به صورت های مختلف مشاهده می شود، زیرا اصل برتری قانون اساسی بر دیگر مقررات و عملکردها در همه کشورها پذیرفته شده است در کشورها، گاهی از طریق قوه قضائیه سعی بر کنترل بر قوانین در قانون اساسی دارند. گاهی به یک دادگاه عالی صلاحیت می دهند و گاهی به یک دادگاه ویژه ، لیکن روش کنترل توسط یک نهاد سیاسی هم پذیرفته شده است و شورای قانون اساسی فرانسه هم بنابر این روش ...

برای درک صحیح و جامع از جایگاه قانون اساسی یک کشور به مطالعۀ گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی ناگزیریم. پرسش اصلی این است که نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان چه حوزه‌هایی را دربر می‌گیرد و چه استثناهایی بر این نظارت حاکم است. مطالعۀ دو کشور هند و ایران ما را بر این امر رهنمون ساخته است که با توجه به تأکید چشمگیر قانون اساسی ایران در امر صیانت از هنجارهای ...