نتایج جستجو برای: نظام اقتصادی

تعداد نتایج: 103417  

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
فروهر فردوسی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانک محور دسته بندی می شود. در اینگونه نظام های اقتصادی، کاستی ها و ناکارامدی های سیستم بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به شدت متأثر می سازد. این مقاله با هدف آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران به بیان برخی از ناکارامدی هایی که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دارد، می پردازد. همچنین با هدف تبیین ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
سعید حبیبا زهرا شاکری

جایگاه اختراعات کوچک و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ، سبب شده است که به موازات نظام حق اختراع، نظام حمایتی ویژه جهت ارائه حمایت قانونی و مقتضی از اختراعات ساده و کوچک، فراهم آید. از این رو، این مقاله تلاش دارد با معرفی این نظام و ابعاد حقوقی آن و تکیه بر مطالعه تطبیقی، امتیازات این نظام را برجسته کرده و بر ضرورت تدوین و تصویب قوانین حمایتی در کشورهای م...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
محمد حسن فطرس دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی کارشناس ارشد علوم اقتصادی

وضعیت مالکیت معنوی در اقتصاد کشورهای جهان به تدریج به صورت ابزاری مهم و کلیدی برای نیل به رشد اقتصادی درآمده به گونه ای که فهم پایه های اقتصادی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی قوی و کارامد امری ضروری و حیاتی شده است. توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت ها و نوآوری ها مؤثر باشد از مسائل زیربنایی و عامل مهم و ...

ژورنال: تحقیقات مالی 2013
محمدعلی سهمانی اصل محمّد اشرف نژاد, محمّد طالبی,

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به‌طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست‌یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان‌های اقتصادی قبل از انقلاب برمی‌گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مخت...

رشد اقتصادی مستمر یکی از مهم ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی هر کشوری تلقی می­شود. رشد بدهی دولت به‌نظام بانکی در ایران نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش داده است. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش تأثیر آستانه‌ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی بر رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی 1395- 1360 بررسی نموده است. اطلاعات این پژوهش از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده است. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

اکو ادامه ی آر سی دی است که در دهه ی 1960 با هدف تعمیق و گسترش همکاری ها به ویژه در زمینه های اقتصادی با عضویت کشور های ایران، پاکستان، ترکیه شکل گرفت و با احیای مجدد آن فعالیت های آن با نام جدید اکو در دهه ی 1980 گسترش یافت و فروپاشی شوروی سابق زمینه ی عضویت برخی جمهوری های آن در اکو را فراهم آورد تا به همراه افغانستان تعداد اعضای آن به ده عضو افزایش یابد. درحالیکه این سازمان اهداف اقتصادی و ه...

Journal: :Journal of Kufa Studies Center 2021

بحث هذه الدراسة فيما إذا كان الدين الحكومي الخارجي يؤثر على النمو الاقتصادي للعراق بسبب عبء الديون المتراكمة وتأثير الديون. اشتملت عينة البيانات والتقارير المالية الخاصة بالنمو العراقية نسبة الى "الناتج المحلي الإجمالي"، بالإضافة اجمالي المديونية الخارجية “الناتج الإجمالي”، خدمة الصادرات في العراق بين العامين 2004م عام 2018م. وقامت الباحثة بتحليل بيانات بواسطة برنامج التحليل الاحصائي للبيانات E...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
همایون مافی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری زینب فلاح تفتی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تأمین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمدحسین زارعی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. روح اله موذنی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید