از مهم ترین موضوعات در بررسی جنبش های انقلابی ، کنکاش در رابطه با نقش رهبران جنبش ها می باشد زیرا بدون بررسی و تحلیل آن ، نمی توان به درستی به چرایی وقوع انقلاب ها پی برد. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی به عنوان دو رخداد بزرگ در تاریخ معاصر ایران شناخته می شوند که هر یک از آنها روحانیت را به عنوان رهبر در راس خود داشته اند که به گواه تحلیل گرانِ جنبش های انقلابی نقش مهم و موثری را نیز در پیروزی جنبش ها داشته اند ، اما از آنجا که هرگاه دو پدیدۀ مشابه نتایج متفاوتی را در پی داشته باشند ، قیاس آنها منطقی می نماید ، این مقایسه در رابطه با رهبران جنبش های انقلابی ایران در انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی منطقی و قابل تامل می باشد ، زیرا نتایج حاصله از دو انقلاب ایران یکسان نبوده است و انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی از نا همسانی قابل تاملی برخوردار بوده اند که به همین سبب در صدد بر آمدیم تا در این رساله مواضع رهبران دو جنبش انقلابی ایران را به عنوان اصلی ترین شاکلۀ نتایج انقلاب ها مورد بررسی قرار دهیم .

چکیده: هدف اصلی تحقیق، بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی در استان گلستان با توجه به بررسی چهار شهربندرگز، آق قلا، گنبد و مینودشت بوده و براساس این هدف اصلی، اهداف فرعی تحقیق طراحی گردیده است. چارچوب نظری این تحقیق بر گرفته از دیدگاه مایکل راش می باشد. بر اساس دیدگاه مایکل راش متغیرهایی مانند: انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی، مهارت ها، منابع و تعهد به عنوان متغیرهای موثر در مشارکت مورد بررسی قرار گرفته است. بنا براین متغیرهای مستقل تحقیق شامل انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی، مهارت ها، منابع و تعهد و متغیر وابسته تحقیق، میزان مشارکت سیاسی شهروندان استان گلستان می باشد. برای هرکدام از متغیرها شاخص های مرتبط در نظر گرفته شده است. فرضیات پژوهش نیز از مدل تئوریکی فوق اقتباس شده است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی می باشد. برای تدوین چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و ابزار اسناد و مدارک و برای شناخت دیدگاه های پاسخگویان مورد مطالعه نسبت به متغیرهای مطرح شده، از «پرسش نامه محقق ساخته» استفاده شده است. برای تعیین روایی، از تکنیک روایی و برای تعیین پایایی ابزار مورد مطالعه از تکنیک ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه شهروندان ساکن در شهرهای بندرگز، آق قلا، مینودشت و گنبد بوده و بر اساس سرشماری سال 1385 جامعه آماری این پژوهش 201151 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که بر اساس محاسبات انجام گرفته، تعداد 400 پاسخگو حجم نمونه این تحقیق را تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه از روش« نمونه گیری تصادفی متناسب خوشه ای» استفاده شده است. برای توصیف داده ها از تکنیک های موجود در آمار توصیفی مانند مقیاس های گرایش به مرکز، جداول یک بعدی، دو بعدی و تکنیک های ترسیمی و برای تجزیه و تحلیل داده ها با لحاظ نمودن سطوح سنجش متغیرها (اسمی، وابسته ای، فاصله ای و نسبی) از تکنیک های موجود در آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. هم چنین برای شناخت رابطه و میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد:میانگین نظرات پاسخگویان نسبت به متغیر ترکیبی انگیزه سیاسی 04/2 از 5 ، ویژگی های شخصیتی شهروندان 5/3 از 5 ، مهارت های سیاسی 6/2 از 5 ، منابع جهت مشارکت سیاسی 7/1 از 5، تعهد سیاسی 92/1 از 5 و مشارکت سیاسی 06/3 از 5 می باشد. نتایج محاسبات ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین تمامی متغیرهای مستقل مطرح شده و شاخص های آنان با میزان مشارکت سیاسی شهروندان استان گلستان ( متغیر وابسته ) و هم چنین بین متغیر مستقل انگیزه سیاسی با میزان مشارکت سیاسی شهروندان استان گلستان (متغیر وابسته) در سطح ضریب اطمینان بیش از 99 درصد رابطه معنا دار مستقیمی وجود دارد. سرانجام بر اساس یافته ها، به ارایه راهکارهایی برای افزایش مشارکت سیاسی شهروندان پرداخته شده است. واژه های کلیدی: مشارکت سیاسی/ استان گلستان/ انگیزه سیاسی/ مهارت سیاسی/ تعهد سیاسی / منابع سیاسی

موضوع پایان نامه حاضر مقایسه گفتمانهای بعد از انقلاب؛ اصولگرایی و اصلاح طلبی می باشد. ما در این پایان نامه می خواهیم به سوال، تقابل نظام معنایی در گفتمان های اصلاح طلبی و اصول گرایی در سالهای (1376 تا 1388)چگونه شکل گرفته و تداوم پیدا کرده است؟ با استفاده از فرضیه نظام معنایی گفتمان های اصلاح طلبی و اصول گرایی حول تقابل گفتمان های کلان تجدد و سنت و نظام معنایی مستفاد از آنها با خلق و معنادهی به دال های مرکزی خویش و با تفسیرهای خاص از اسلام و قانون اساسی شکل گرفته و به تقابل با همدیگر پرداخته اند، جواب دهیم. به عبارتی یکی از جلوه های برجسته تاریخ سیاسی معاصر ایران وقوع انقلاب و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی است. نیروهای موثر در پیدایش انقلاب اسلامی مانند انقلابهای دیگر، کوشش نمودند تا بیشترین تاثیر را بر روند آینده اداره کشور بگذارند و این روند را بر اساس اهداف، ارزشها و ایدئولوژی خود شکل دهند. از جمله نیروها و جریانهای مهم بعد از انقلاب اسلامی که به منظور هژمونیک شدن در صحنه سیاسی کشور در حال رقابت هستند دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی می باشند. این دو، نمایندگان دو جریان متضاد ایجاد شده بعد از مشروطه، یعنی مدرنیته و سنت هستند. چارچوب نظری به کار گرفته شده در این پژوهش نظریه گفتمان می باشد که در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت. گفتمان مجموع? به هم تافته ای از سه عنصر؛ عمل اجتماعی، عمل گفتمانی(تولید، توزیع و مصرف متن) و متن است. بنابراین می توان گفت پیوند معناداری بین ویژگی های خاص متون، شیوه هایی که متون با یکدیگر پیوند می یابند و تعبیر می شوند و ماهیت عمل اجتماعی وجود دارد. گفتمان ها با به کار گرفتن مجموعه ی توان معنایی خود به صورت یک دست، با هم بر سر خلق معنا به رقابت بر می خیزند. بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کرد با استفاده از نظریه گفتمان به خصوص نظریه لاکلا و موفه و به کار گیری مفاهیم آن، در فصول سوم و چهارم نشان دهیم که محورهای اندیشه گفتمانهای اصلاح طلبی و اصول گرایی چه چیزهایی بوده و تولید کنندگان این گفتمانها چه کسانی هستند. همچنین تلاش خواهیم کرد زمینه های ظهور دو گفتمان و سیر تحول آنها را در دهه های بعد از انقلاب به تصویر کشیده و به آسیب شناسی آنها بپردازیم. به تبع باید گفت تقابل دو گفتمان مهم و تاثیر گذار اصول گرایی و اصلاح طلبی که هر دو از یک آبشخور گفتمانی سرچشمه گرفته و از دال ها و نظام معنایی (نظم گفتمانی) برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی استفاده می نمایند هر پژوهشگری را با یک سری سئوالات مهم مواجه می کنند، در فصل پنجم که بخش اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد سعی خواهیم کرد تا با استفاده از تحلیل گفتمانی آرا و اندیشه های افرادی چون سید محمد خاتمی و سعید حجاریان از اصلاح طلبان و محمد تقی مصباح یزدی و محمود احمدی نژاد از اصولگرایان، به برخی از سوالات ایجاد شده پاسخ داده و اندیشه های آنها را در مورد موضوعات اساسی چون مردم سالاری، قانون، آزادی، جامعه مدنی، زن و... بررسی کنیم و در بخش نتیجه گیری به مقایسه آنها پرداخته و تفاوتها و شباهتهای آنها را بیان کنیم. به عبارتی ما سعی خواهیم کرد با استفاده از تحلیل گفتمانی نشان دهیم که این مسائل در نظام معنایی گفتمانهای اصلاح طلبی و اصولگرایی به چه مفهومی بوده و آنها چگونه سعی در برجسته سازی و هژمونیک کردن نظام معنایی خود و به تبع، ساختار شکنی و حاشیه رانی نظام معنایی رقیب دارند وبا توجه به آنها صحت فرضیه مطروحه خود را به اثبات برسانیم.

نظام حکومتی در ایران در طول تاریخ همواره استبدادی بود. استبدادی که تابع هیچ گونه قانون و مقرراتی نبود و فرامین شاه بر همه چیز مقدم بود. در آن دوران شریعت ابزاری برای توجیه مشروعیت حکومت تلقی می شد. پادشاهان حکومتشان را ناشی از اراده و مشیت خداوند می دانستند و خود را سایه ی خدا بر روی زمین تلقی می کردند و با توسل به منابع دینی ظل اللهی سعی داشتند به حکومتشان مشروعیت ببخشند. اما با افزایش درآمد های نفتی از سال 1342، بر این عناصر چیزی اضافه شد به نام نفت که قدرت مالی حکومت را افزایش داد. این افزایش قدرت موجب غرور بیش از حد شاه شد که به خود جرأت و جسارت هر کاری را می داد. در واقع هر چه درآمدهای نفتی بیشتر می شد تجاوزش به حوزه ی عمومی و خصوصی نیز افزایش می یافت. در حالی که حکومت های پیشین اگرچه استبدادی بودند، اما به خود اجازه نمی دادند که وارد حریم خصوصی مردم شوند. بنابراین در این دوران استبداد مبتنی بر نفت شکل گرفت. در این راستا، یکی از نظریاتی که تبیین کننده ی رابطه میان رشد درآمد های نفتی و افزایش قدرت استبدادی رژیم با شکل گیری اعتراضات انقلابی در اواخر دهه ی 1350 می باشد، نظریه ی استبداد نفتی است که در این رساله، نگارنده بر آن است که به تطبیق آن دو با یکدیگر بپردازد.

چکیده: تردیدی نیست که ترکیه در فاصله سال های (2010-1983) تحولات سیاسی واقتصادی قابل توجهی را در جغرافیای آسیای صغیر تجربه کرده است.علی الخصوص که روی کار آمدن حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحولی بزرگ در تاریخ معاصر ترکیه به شمار می آید. البته تحولات دهه های 70، 80 و 90 در ترکیه، زمینه را برای اینگونه تحولات، هموارتر کرده بود .امروزه ترکیه و البته در سایه مجاهدت سیاسی واقتصادی حزب عدالت وتوسعه در تلاش است تا در سایه تحولات سیاسی،تحولاتی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم، راه مذاکرات مربوط به پیوستن به اتحادیه اروپایی وراه رسیدن به توسعه اقتصادی را هموار کند. لذا در این زمینه بیشتر از دولتهای قبلی برای ایجاد تحولات سیاسی با هدف نیل به توسعه اقتصادی، باز عمل می کند و حتی در صدد تغییر و یا اصلاح بنیان های زندگی لائیک نیز برنیامده است. با عنایت به موضوع،پژوهش حاضر تلاش دارد که تاثیر تحولات سیاسی دوران اخیر ترکیه بر اوضاع اقتصادی این کشور را در فاصله سال های (2010-1983) مورد ارزیابی قرار دهد، لذا در پاسخ به این پرسش اصلی تنظیم یافته است که:تحولات سیاسی ترکیه در دوران اخیر دارای چه ابعادی است و چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی این کشور داشته است؟ ماحصل فرضیاتی که در پاسخ به این پرسش اصلی مورد سنجش و آزمون قرار می گیرند آن است که:تحولات سیاسی ترکیه در ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم ،زمینه را برای رشد کمی وکیفی اقتصادی این کشور فراهم کرده است.در باب روش وماهیت پژوهش حاضر باید گفت که،روش جمع آوری اطلاعات، مطالعه وفیش برداری وروش پژوهش،علی و تبیینی ویا به عبارتی تجزیه وتحلیل داده ها و یافته ها می باشد.

پژوهش پیش رو در صدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به اینکه ایران و روسیه به لحاظ فرهنگی و ارزشی سنخیت و پیوند چندانی با یکدیگر ندارند چه عواملی در زمینه همکاری هسته ای روسیه و ایران دخیل می باشد. در راستای این پژوهش سوالاتی نیز مطرح شده که به عنوان سوالات فرعی می تواند مکمل مسائل مورد پژوهش باشد. منافع اقتصادی دو کشور یکی از عوامل بسیار مهم برای هر دو کشور در این همکاری بوده است؛ زیرا روسیه برای توسعه کشور به ارز نیاز دارد و ایران هم از این منبع به عنوان منبع جایگزین سوخت فسیلی که منبعی پایان پذیر است استفاده می کند؛ زیرا هزینه سوخت هسته ای بسیار پایین تر از سوخت فسیلی است. ملاحظات امنیتی دلیل دیگری برای همکاری های دو کشور بوده است. کشور ایران به دلیل نیاز به تجهیزات نظامی از بعد امنیتی به این کشور نیاز دارد و از سوی دیگر روسیه به دلیل اینکه کشور هسته ای را در همسایگی خود نمی تواند تحمل کند با برنامه ریزی در مراحل مختلف برنامه هسته ای ایران، این اقدامات را در جهت منافع خود سوق داده است.یافته های پژوهش حاکی از این است که مهمترین عامل همکاری روسیه با ایران در برنامه هسته ای، موازنه سیاسی با غرب بوده است و وقتی این چانه زنی تبدیل به تفاهم بین المللی و منطقه ای بین دو کشور روسیه و آمریکا گردید همکاری روسیه با ایران دچار رکور چشمگیری شد. یکی از راهکارهای عمده در این رساله این است که ایران برای اعتماد سازی بین المللی و منطقه ای در رابطه با صلح آمیز بودن دانش هسته ایش باید کنسرسیوم غنی سازی اورانیوم را مطرح و پیگیری نماید تا از این طریق علاوه بر اعتماد سازی جهانی بتواند در مواقع بحران منافع ملی دولت های عضو را دخیل کند و از حمایت آنی برخوردار شود

با توجه به پایان پذیری سوخت های فسیلی و حرکت کشورهای توسعه یافته به سمت انرژی های پاک و تکنولوژی های برتر، جمهوری اسلامی ایران در یک حرکت مستمر و پیگیر و با پایبندی به کلیه پیمان ها و قراردادهای بین المللی و عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی در جهت دستیابی به این دانش نو گام برداشته است. علی رغم تأکید گزارش های فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران و همچنین عدم وجود هر گونه انحراف ایران از استفاده صلح آمیز از این دانش، اما ایران در این مسیر با چالش های بسیاری از طرف ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مواجه می باشد. در این اثر نگارنده بر آن است تا با بررسی تاریخچه پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه دانش هسته ای و همچنین بررسی فراز و نشیب تحولات سیاست خارجی ایران با کشور های آمریکا و اروپایی، به این مسئله اساسی پاسخ دهد که چه عواملی باعث شده است تا با وجود عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهداتnpt وctbt همواره ایالات متحده آمریکا، به مخالفت با دانش هسته ای ایران اصرار می ورزد؟ برای پاسخگویی به این سوال از طریق روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخته شده است و با ارائه سه فرضیه «امنیت اسراییل و پیوند استراتژیک آمریکا و اسراییل»، «رویکرد انحصار گرایانه ایالات متحده آمریکا در زمینه دانش هسته ای» و سرانجام « ناهمسویی سیاست خارجی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران» ضمن بررسی فرضیه ها علت اصلی و عمده مخالفت ایالات متحده با دانش هسته ای ایران را ناهمسویی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران عنوان می نماید.

چکیده: سخنرانی ها و مواضعی که تحت عناوین مختلف از سوی مسولان، کارگزارن و حتی مراجع دینی کشورمان در تاکید برغافل نشدن از توطئه دشمنان و دسیسه ی آنها، نقل وشنیده می شود، نشان دهنده ی شکل گیری نوعی باور در نخبگان سیاسی کشورمان، مبنی برامکان توطئه ی دشمنان علیه ایران ، است. چرا که اصطلاحاتی نظیر دشمن و توطئه ی دشمنان، از سوی نخبگان سیاسی، دیگر تنها برای تحلیل و یا تشریح یک رویداد و نابسامانی به کار برده نمی شوند، بلکه حالت بالقوه ای پیدا کرده اند. به این معنی که دشمنان و توطئه ی آنها به صورت بالقوه وجود دارند و کشور را تهدید می کنند. در پاسخ به علل باور نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به امکان توطئه ی دشمنان علیه ایران، نگارنده بر مبنای نظریه ی شکل گیری نگرشها، معتقداست که مجموعه ای از باورهای مذهبی، حافظه ی تاریخی و جایگاه و مواضع ایران در عرصه ی منطقه ای و بین المللی باعث شکل گیری چنین باوری شده است. به این ترتیب که باورهای مذهبی نشأت گرفته از آیات خدشه ناپذیر خداوند در قرآن کریم، وجود دشمن و چرایی دشمنی آنان را ثابت می کند. اقدامات خصمانه ی برخی کشورها علیه ایران، به خصوص پس از انقلاب اسلامی، نگرش بسیار بدی را نسبت به این کشورها در میان نخبگان سیاسی ایران ایجاد کرده است. و در نهایت مواضع و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی منطقه ای و بین المللی، ایران را به کشوری ناراضی و به دنبال بر هم زدن نظم موجود تبدیل نموده است. واژه های کلیدی: توطئه، دشمن، باورهای مذهبی، حافظه ی تاریخی، ایالات متحده، سیاست خارجی

بعد از جنگ جهانی دوم و بویژه از دهه ی 1980 به بعد جهان وارد فاز جدید تحولات در حوزه ی روابط بین دولت ها گردید به گونه ای که نوعی منازعه را بین جریان خردگرایی (منازعه ی نئو –نئو) درباره ی سرشت و ماهیت روابط بین الملل از یک سو و بین جریان اصلی و رهیافت های انتقادی که مدعی بودند که نظریات جریان اصلی ایستا بوده و نمی توانند پویایی سیاست جهانی را تبیین کنند، بوجود آورد. در این راستا مهم ترین تحولات عملی و مفهومی که موضوع بحث نظریه پردازان روابط بین الملل گردید، بحث جهانی شدن و پیامد های سیاسی و امنیتی ناشی از آن بود. با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، ایجاد دهکده ی جهانی و سیال شدن مرز های حاکمیتی، تعریف جدیدی از مفاهیم امنیت و حاکمیت به همراه ظهور بازیگران غیر دولتی (شرکت های چند ملیتی، بازار های مالی بین المللی، باند های جنایی بین المللی و.....) نوعی جهان بینی بین المللی در روابط بین بازیگران بوجود آمد که حاصل و نمود آن افزایش نقش اقتصاد در دیپلماسی جهانی بود.در نتیجه کشور های قدرتمند از ابزار های مالی و سیاست تطمیع برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کردند. به عبارت دیگر در عرصه ی روابط بین الملل بر اساس اظهارات پروفسور رنه ژان دوپوی ما شاهد تفرقه و خشونت قدرت مستقیمهستیم که مشخص کننده ی مدل ارتباطی بوده و نقش اول را در عرصه ی روابط بین الملل بازی می کند. در این دنیای منازعه و کشمکش، دولت ها بنابر شرایط از ابزار های گوناگون در سیاست خارجی خود استفاده می کنند. سلاح اقتصادی یکی از این ابزار هاست که دولت ها عمدتاً برای تنبیه یک دولت بخاطر ارتکاب عملی غیر قابل قبول بکار می گیرد که از آن تحت عنوان سیاست «باتون» یا «مجازات اقتصادی» یاد می شود. بنابراین این پژوهش در صدد است تا با در نظر گرفتن نفت به عنوان سلاح اقتصادی در روابط بین الملل کارکرد دوگانه ی نفت را در رابطه عربستان به عنوان کشور دارای نفت وکشورهای صنعتی که عمدتاً واردکننده ی نفت میباشند، مورد ارزیابی قرار داده و نشان دهد که این کالای سیاسی چگونه به عنوان ابزار فرصت و قدرت اقتصادی در سیاست خارجی عمل می کند.

چکیده ایالات متحده در مارس 2003، با اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی و حمله پیشدستانه، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از کانال های سازمان ملل متحد، به عراق حمله کرد. مسئله ای که در این پژوهش مطرح می شود، این است که مهم ترین علت تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2003 چه بود؟ در این راستا، ضمن طرح فرضیاتی همچون وجود سلاح های کشتار جمعی، همکاری صدام با گروه القاعده و ضدیت صدام با اسرائیل، برای پاسخ به سوال اصلی فرضیه ای که مطرح می گردد این است که نیاز صنایع آمریکا به نفت و خصوصا نفت خلیج فارس علت اصلی و عمده تهاجم نظامی آمریکا به عراق بود. برای آزمون فرضیه ی اصلی با استفاده از تئوری رئالیسم تهاجمی، ضمن بررسی موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس، اهداف استراتژیک آمریکا در خلیج فارس و استراتژی های نفتی این کشور در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا با توجه به نیاز روز افزون آمریکا به نفت وارداتی به ویژه از منطقه خلیج فارس که حدود 60 درصد ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است فرضیه ی پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.

پیش از شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سه کشور منطقه (ایران، ترکیه و پاکستان) در قالب سازمان همکاری برای توسعه (آر.سی.دی) با یکدیگر همکاری می کردند. ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو از طریق کاهش تدریجی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در دوره ده ساله پیش بینی گردید. با کناره گیری ایران از ترتیبات آر.سی.دی در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فعالیت های این سازمان با رکود مواجه گردید. پس از پایان یافتن جنگ هشت ساله ایران، سازمان اکو با ایجاد اصلاحاتی در موافقتنامه ازمیر در سال 1991 جایگزین سازمان آر.سی.دی شد. پایه های اصلی منشور عموماً بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو و منطقه است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، شش جمهوری تازه استقلال یافته ی آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و سپس نیز افغانستان هم به این سازمان ملحق شدند. در آسیب شناسی عوامل نا کارآمدی اکو ما با دسته ای از عوامل مواجه هستیم که ارتباطی ساختاری با یکدیگردارند. ساختاری، بدین معنا که همه اجزا در یک کل قابل بررسی و تحلیل هستند و تک تک اجزاء ما را به معنا و نتیجه نهایی واصل می کنند . در تحلیل عوامل ناکارآمدی اکو با طیفی از عوامل مواجه هستیم که برخی بر دیگری رجحان و برتری دارند. این عوامل عبارتند از عوامل سیاسی ، اجتماعی - فرهنگی ، عامل خارجی (برون منطقه ای ) و اصلی ترین عامل ، عامل اقتصادی هستند. عوامل سیاسی :در فصل عوامل سیاسی درون منطقه ای موثر در ناکارآمدی اکوبه بررسی روابط سیاسی میان اعضاء اکو پرداختیم و گونه ای از عوامل را در ناکارامدی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شناسایی نمودیم. اصلی ترین علت را می توان در «شخصی بودن حاکمیت» در این کشور ها دانست که موجب عدم ثبات در حوزه سیاست خارجی شده است. سایر علل که عبارت اند از: اختلافات مرزی میان اعضای اکو ، اختلافات ایدئولوژیکی عمیق میان حکومت های آنها ، عدم وجود تعریفی مشخص از منافع ملی در این کشورها که ریشه در مبنای ایدئولوژیکی و حکومت های شخصی دارد، بودجه های کلان نظامی و امنیتی به خاطر موقعیت منطقه که هر یک از کشورها به نوعی با تهدیدات داخلی یا خارجی مواجه هستند. به عنوان مثال درگیری های مرزی پاکستان با هندوستان یا در ایران به دلیل مشکلات اقوام و تهدیدات برون منطقه ای، درگیری ترکیه با کردها و رقابت نظامیان برای مشارکت در قدرت ، در افغانستان که همواره اختلافات داخلی وجود داشته است. اینها نمونه های روشن در این منطقه هستند که سایر کشورها به نوعی دیگر درگیر مسائل امنیتی هستند. نقش و تأثیر قدرت های بزرگ بررسی نقش و تأثیر قدرت های بزرگ از این جهت حائز اهمیت است که تأثیر مهمی در سایر شاخص های همبستگی اجتماعی، همبستگی سیاسی و همبستگی اقتصادی دارد. در هر دوره ای از تاریخ شاهد حضور قدرت ها یی در جهان بوده ایم که معادلات آن عصر را تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود قرار داده اند.در زمان فعلی نیز قدرت هژمون، آمریکا است که بر بسیاری از معادلات بین المللی تاثیر می گذارد . در کنار آمریکا قدرتهای دیگری چون چین، روسیه و اتحادیه اروپا در پی منافع خود در سراسر جهان حضور دارند . حمله آمریکا به افغانستان و عراق بعد از یازده سپتامبر به نوعی اثبات گر این هژمونی آمریکا است. تضاد عمیق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران همواره منشاء تحول و چالش در منطقه ی اکو بوده است. روابط حسنه ترکیه با آمریکا و نیز روابط نزدیک پاکستان با آمریکا و نیز عضویت ترکیه و آذربایجان در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، وجود پایگاه های نظامی آمریکا در برخی کشور های اسیایی میانه و ... همه حکایت از محیطی ناهمگون در منطقه اکو از لحاظ سیاسی –امنیتی دارد . تضاد منافع قدرت های بزرگ را می توان به عنوان شاخص ترین عامل برون منطقه ای یاد کرد که در همراهی با علل سیاسی درون منطقه ای موجب تصویری مبهم و نامتوازن در این منطقه شده است . بارزترین این تضاد منافع میان قدرت های بزرگ، در مورد ایران است . چین و روسیه به علت منافع عظیم اقتصادی و امنیتی در مقابل اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه ایران مقاومت نشان می دهند . وجود منابع انرژی و موقعیت استراتژیک این منطقه موجب شده تا قدرت های بزرگ هر یک با یک سری از منافع مختص به خود در این منطقه حضور داشته باشند. موجب شده تا توازن و آرامش که از لوازم اساسی همکاری اقتصادی است از این منطقه دور باشد قدرت های بزرگ موجب تغییر در موازنه ی قدرت و ساختار روابط منطقه ی اکو شده اند و از آن جایی که میان قدرت های بزرگ تضاد منافع موجب رقابت در این منطقه شده است. در میان اعضای اکو نیز نوعی رقابت و چند دستگی متأثر از قدرت های بزرگ شکل گرفته است که واگرایی در این منطقه و در نتیجه ناکارآمدی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را باعث شده است. عوامل فرهنگی –اجتماعی در فصل مربوط به عوامل فرهنگی –اجتماعی با بررسی فرهنگی این منطقه به این نتیجه رسیدیم که زمینه هم گرایی از لحاظ فرهنگی در میان اعضای اکو وجود دارد . ولی متاسفانه عامل فرهنگی در زیر پای قدرتمند عوامل دیگر معدوم شده است. همبستگی اجتماعی در منطقه اکو به وضوح قابل مشاهده است. بنیان هایی که در تاریخ این منطقه وجود دارد. تشابهات زبانی، فرهنگی و ... ولی در کنار این عوامل همگرا عوامل واگرا قدرت و توان بیشتری از خود نشان داده اند. عامل فرهنگی و اجتماعی اصلی ترین و عمده ترین عامل همگرایی اکو می باشد چرا که مولفه های مشترکی چون دین و زبان موجب نزدیکی فرهنگی اعضای اکو می شود. دین مهم ترین مولفه در این حوزه می باشد. کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و برخی کشورهای آسیای میانه دارای اکثریت مسلمان هستند ولی عاملی دیگر در درون مولفه دین موجب واگرایی برخی از کشورها شده است. مذهب حتی در درون این کشورها نیز موجب تنش و چالش شده است. اختلافات مذهبی میان تشیع و تسنن در پاکستان کشتارها و فجایع بسیاری را باعث شده است. ایران دارای حکومت رسمی شیعه می باشد. ترکیه با اینکه دارای قانون اساسی سکولار می باشد ولی گرایش مذهبی تسنن در آن بسیار نیرومند می باشد به طوری که در حزب حاکم (حزب عدالت) آن در 10 سال گذشته نیز مشهود است. عوامل اقتصادی : عامل اقتصادی جایگاه و برتری خاصی نسبت به سایر عوامل واگرا دارد چرا که پایه و مبنای تشکیل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بر مبنای همکاری های اقتصادی می باشد. درعوامل اقتصادی بنیان جمعیتی و جغرافیایی برای اقتصاد بالفعل و بالقوه بسیار حائز اهمیت است، چرا که عواملی چون وسعت، موقعیت جغرافیایی و میزان جمعیت و کیفیت آن می تواند عناصر اساسی و تعیین کننده ای در توان اقتصادی یک کشور و نیز همگرایی منطقه ای در آن حوزه جغرافیایی خاص باشد. در مورد منطقه ی اکو این توازن بسیار ضعیف است. از لحاظ جغرافیایی کشورهای اکو در شرایطی نابرابر و نامتوازن از لحاظ جغرافیایی و منابع طبیعی و جمعیت به سر می برند. در منطقه ی اکو از لحاظ رقیب یا مکمل بودن اقتصاد اعضای آن بیشتر رقابت مشهود است. چرا که توجه به نوع منابع و محصولات صادراتی اعضای اکو بیشتر رقابت قابل مشاهده است خصوصا ً در حوزه ی انرژی که عمده ترین صادرات برخی از اعضای اکو می باشد. گذشته از بحث انرژی در سایر اقلام نیز رقابت وجود دارد که این رقابت در واقع در حوزه ای غیر از کالاهای سرمایه ای و صنعتی وجود دارد و مربوط انرژی و مواد مصرفی غیر صنعتی دارد. وابستگی اعضای اکو به واردات محصولات صنعتی باعث شده است تا این کشورها ناگزیر به کشورهای برون منطقه ای توجه داشته باشند و این گرایش به خارج از منطقه در همراهی با عوامل سیاسی درون منطقه ای و برون منطقه ای باعث شده تا در گرایش اعضای اکو به خارج از حوزه ی اکو نیز تنوع وجود داشته باشد برخی به چین و روسیه گرایش دارند و برخی دیگر به آمریکا و اتحادیه ی اروپا و ژاپن. این تنوع در گرایش سبب شده تا اعضای اکو در حوزه ی رقابت و تضاد منافع قدرت های بزرگ نیز درگیر شوند که همه ی این عوامل در مجموع ساختاری ناهمگرا را در حوزه ی اکو از لحاظ اقتصادی برجای گذاشته است. نظام های اقتصادی مشابه می تواند همگرایی در حوزه ی همکاری اقتصادی را تقویت کند. ولی این امر در حوزه ی اکو قابل تشخیص و مشاهده نیست چرا که کشورهای اکو هر یک با نوعی خاص از حاکمیت مختص به خود اداره می شوند که ریشه هایی شخصی دارد باعث شده تا از لحاظ نظام اقتصادی نیز مشابهتی به چشم نخورد برخی از اعضای اکو دارای مدل بسیار ناقصی از نظام سرمایه داری هستند. و دسته ای این نظام سرمایه داری را طرد کرده و به اقتصادی دولتی روی آورده اند. گرایش اقتصادی کشورهای عضو اکو در حوزه ی تجارت خارجی به خارج از حوزه ی اکو ناشی از عدم مشابهت نظام اقتصادی و رقابت در حوزه ی اکو می باشد این گرایش به خارج از حوزه ی اکو نتیجه ی مجموعه ای از عوامل سیاسی و اقتصادی است. لزوم همکاری با قدرت های بزرگ فرامنطقه ای برای گذار از این شرایط نیز ضروری است. چرا که خود به تنهایی قادر به طی این مرحله نیستند. در درون حوزه ی اکو نیز هیچ یک از اعضا قادر به حمایت از سایر اعضا برای گذار از این شرایط نیست. بنابراین گرایش به روابط اقتصادی جدی با خارج از حوزه ی اکو ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد که این امر موجب تضعیف همگرایی اقتصادی در منطقه ی اکو شده است..در این بررسی به نتایجی دست یافتیم که عبارتند از: 1- ساختار جغرافیایی متفاوت و نابرابر 2- عدم وجود برابری نسبی از لحاظ منابع طبیعی 3- عدم تناسب در ساختار جمعیتی به لحاظ کیفی و کمی 4- رقیب بودن اعضای اکو در حوزه تجارت خارجی 5- عدم تشابه در نظام های اقتصادی اعضای اکو 6- سمت و سوی تجارت خارجی اعضای اکو متوجه بیرون از منطقه، یعنی کشورهای صنعتی است. 7- شکاف درآمد میان اعضای فقیر و ثروتمند اکو 8- نبود اقتصادی توانمند در سطح جهانی 9- نوعی عدم توازن و هماهنگی اقتصادی میان اعضای اکو اساسی ترین و اصلی ترین عامل در واگرایی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را در عامل اقتصادی شناسایی نمودیم و به نتایج متناسب با فرضیه ی اصلی مان دست یافتیم، اینکه عامل اقتصادی اصلی ترین عامل در واگرایی و ناکارآمدی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می باشد.

در مجموعه عواملی که وضعیت عمومی کشور را از اواسط دهه 1340 تا 1350 رقم زدند اصلاحات ارضی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. انگیزه اصلی این برنامه بیش از انکه اقتصادی باشد سیاسی است. بنابرین از همان اغاز درباره اهداف و نتایج عملی اصلاحات ارضی تناقضاتی وجود داشت.

پژوهش پیش رو درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که، حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه پس از 11 سپتامبر تا چه حدودی امنیت دولت های منطقه ای از جمله امنیت ملی ج. ا. ایران را تحت الشعاع قرار داده است؟ در راستای پاسخ به این سوال و سوالات مکمل آن می توان گفت که حضور آمریکا در منطقه رابطه مستقیم با ایجاد ناامنی در منطقه خاورمیانه داشته است. در این پژوهش با بررسی فعالیت های آمریکا در منطقه شاهد این هستیم که با وقوع حوادث 11 سپتامبر، سیاست خارجی ایالات متحده دچار چرخش اساسی از راهبرد بازدارندگی (1990 – 1945) و ابهام راهبرد (2001 – 1990) به راهبرد حمله پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه گردیده است تا تحت هر شرایط نظم و نظام تک قطبی همراه با یک سیاست «امپراطوری جویانه» را بر نظام بین المللی حاکم گرداند. ایالات متحده پس از 11 سپتامبر با شعار مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی به افزایش حضور فیزیکی و نظامی خود در منطقه شدت بخشید و در این راستا، افغانستان به عنوان اولین خاستگاه، مورد تهاجم قرار گرفت. همچنین بوش سه کشور ایران، عراق و کره شمالی را به دستیابی به سلاح های کشتار جمعی متهم نمود. بنابراین استدلال در 21 مارس 2003 بدون مجوز شورای امنیت به عراق حمله کرد. این در حالی است که ایالات متحده نسبت به دستیابی کشورهای اسرائیل، هند و پاکستان به سلاح های هسته ای مواضع و رفتار دوگانه ای را اعمال کرده است و در جهت اشاعه سلاح های هسته ای این کشورها را تحت حمایت خود قرار داده است. طبق یافته های این پژوهش شاهد هستیم که حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به ویژه در عراق و افغانستان تهدیدات امنیتی جدیدی را برای ایران به همراه داشته و به نوعی مانع از گسترش نفوذ و افزایش نقش ایران در حوزه های فرهنگی، سیاسی و امنیتی در منطقه می شود.

چکیده ایالات متحده پس از وقوع حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، در اکتبر همان سال به بهانه مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی اسلامی به کشور افغانستان حمله نمود. ایالات متحده در طی سال های حضور در افغانستان در جهت مبارزه با تروریسم آشکار ساخت که مبارزه با تروریسم هدف کوتاه مدت و عاملی برای حضور بلند مدت و دستیابی به اهداف استراتژیک در قلب آسیا است. با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی بی نظیر افغانستان در مرکز آسیا و هم مرز بودن با کشورهای مهم چین، ایران و جمهوری های آسیای مرکزی که دارای انرژی و حیات خلوت روسیه محسوب می شوند، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که طی گذشت یک دهه از حضور آمریکا در افغانستان اهداف استراتژیک ایالات متحده در این کشور چه بوده است؟ در پاسخ به این سوال فرضیاتی نظیر: مهار و کنترل هر یک از قدرت های منطقه ای چین، روسیه و ایران که مهمترین رقبای آمریکا در آسیا هستند مطرح می شود. ایالات متحده در کنار مبارزه با تروریسم در افغانستان توانسته تاثیرات منفی امنیتی، اقتصادی و سیاسی بر رقبایش در منطقه داشته باشد. حضور بلند مدت ایالات متحده در افغانستان که با پیمان استراتژیک واشنگتن – کابل جنبه قانونی پیدا کرد، در راستای تثبیت هژمونی آمریکا در مرکز آسیا صورت گرفته است، که به دنبال جلوگیری از قدرت یابی و هژمونی طلبی قدرت های چین، روسیه و ایران می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تلاش آمریکا همواره این بوده که از هژمونی و رهبری هر یک از قدرت های منطقه ای رقیب جلوگیری به عمل آورد.

چکیده: تمامی کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی می بایستی سیاستهای تجاری، قوانین و مقررات داخلی مرتبط با اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی، اصول متناقض سیاست خارجی کشورشان با اهداف و اصول این سازمان، و مقررات صادرات و واردات خود را طوری تنظیم بنماید که نه تنها در تضاد با اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی قرار نگیرد بلکه در راستای پروسه الحاق، با گروه کاری تشکیل شده در روند الحاق و روند پرسش و پاسخ های لازم و ملزوم آن نیز با اشکال مواجه نشوند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. این کشور سالهاست به دلیل تناقضات موجود در قوانین و مقررات حقوقی، سیاستهای تجاری، اصول سیاست خارجی و مقررات صادرات و واردات خویش، پروسه الحاق آن به تعویق افتاده است. حال این پرسش مطرح می شود که با این تناقضات موجود در ساختار قوانین و سیاست خارجی کشورمان با اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت و همچنین وجود تناقضات و ابهاماتی در درون خود ساختار سازمان تجارت جهانی، موانع عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی در کدام حوزه ها، ورود و نمود بیشتری پیدا می کنند؟ این موانع به چند چارت و نوع تقسیم می شوند؟ شناسایی و ارائه راه کار برای رفع و حل این موانع بر عهده کدام مرجع می باشد؟ سهم کدام یک از موانع در پیچیده تر شدن روند و پروسه الحاق بیشتر و هویداتر بوده است؟ در واقع می توان به این نکته اشاره نمود که مانع عمده پروسه الحاق ناشی از عملکرد دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی کشور، ضعف زیر ساختهای اقتصادی، تناقض های قانونی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی و مواضع منفی آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال این کشور بوده است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و شناسایی موانع مذکور بپردازد و ارائه راه کارها یی را برای از پیش رو برداشتن این موانع مطرح نماید. واژه های کلیدی: سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران، موانع سیاسی داخلی، موانع سیاسی خارجی، تحول در سیاست خارجی، تناقض های قانونی و تجاری.

خصوصیات تاریخی و فرهنگی و عرف و عادات ترکیه در منطقه خاورمیانه به گونه ای است که خواهان توسعه روابط با تمام ملت ها و کشورهای خاورمیانه می باشد. در این راستا نظم راهبردی این کشور نسبت به تحولات خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، دچار دگرگونی گردید و راهبردهای خاص به خود را گرفت. این کشور تا قبل از خیزش مردمی شمال آفریقا و خاورمیانه عربی، سیاست بی طرفی را در قبال اختلافات کشورهای منطقه دنبال و برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تلاش می کرد. هدف ترکیه حفظ بهترین روابط ممکن با تمام همسایگان و بازیگران منطقه ای و بین المللی بود. اما تحولاتی که در سال ???? جهان عرب را در برگرفت، موجب تغییر در نگرش و رویکرد منطقه ای ترکیه گردید. در این راستا، ترکیه در زمره کشورهایی بود که پس از تردید اولیه در تونس، دعوت مبارک به کناره گیری، مواضع خود در قبال لیبی و سوریه را به تدریج تغییر داد. ضمن آنکه این کشور برای اولین بار، ضمن کاهش سطح روابط سیاسی خویش با اسرائیل، روابط و همکاری های نظامی خود را با این رژیم به حالت تعلیق کامل درآورد. با عنایت به موضوع، پژوهش حاضر عهده دار پاسخ به این پرسش اصلی است که ترکیه در سیاست خارجی خود در قبال جنبش های سیاسی 2011 دنیای عرب چه اهدافی را دنبال می کند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش اصلی مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد آن است که ترکیه می کوشد با شکل دهی روابط نزدیک با نیروهای سیاسی جدید در کشور های مورد نظر، ضمن ارائه ی الگوی حکومتی خود و شکل گیری دولت های میانه رو، با به حاشیه راندن رقبا و مخالفان، زمینه گسترش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه را فراهم آورد و ملاحظات کلان دیگری چون به دست گرفتن رهبری اصلاحات سیاسی در منطقه و افزایش اعتبار استراتژیک و ژئوپلیتیک نزد غرب و تسهیل روند عضویت در اتحادیه اروپا را مد نظر دارد.

ترکیه به عنوان یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین کشورهای منطقه خاورمیانه و دنیای اسلام شناخته می شود که به ویژه پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و شکل گیری نظام جمهوری در این کشور، سعی نموده با پذیرش ارزش ها و بهره گیری از دستاوردهای تمدن غربی، در مسیر مدرنیزاسیون گام بردارد. در این راستا جمهوری ترکیه در عین تلاش هایی که برای فاصله گرفتن از ارزش های فرهنگی و هویت تاریخی خود به عمل آورد، برای نزدیکی و پیوند بیشتر با غرب عضویت در پیمان ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای غربی و اروپایی را نیز مورد توجه قرار داده است که مهمترین آنها تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپایی است. به جز برخی تلاش های گذشته ترک ها برای حضور در جمع کشورهای اروپایی، نخستین گام عملی ثبت شده برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی، امضای پروتکل آنکارا می باشد که برای پیوستن ترکیه به اتحادیه امور گمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه اقتصادی اروپا به امضا رسید. در ادامه این فرایند نهایتاٌ در سال 1999 اتحادیه اروپایی به ترکیه موقعیت رسمی دولت کاندیدا داده شد ولی هنوز ترکیه به عضویت این اتحادیه در نیامده است، چرا که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی با موانع ساختاری، سیاسی و فرهنگی جدی روبه رو است. در تداوم اقدامات دولت های گذشته ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان معهذا درصدد بوده در جهت تقلیل موانع فوق الذکر و زمینه سازی برای عضویت کشورش در اتحادیه اروپایی زمینه سازی کند که این پژوهش درصدد بوده است با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی اقدامات موثر دولت اردوغان را در مسیر تأمین هدف فوق مورد ارزیابی قرار دهد. حاصل داده های پژوهش گویای آن است که دولت اردوغان با اقدامات موفق اقتصادی – اجتماعی و انجام اصلاحلات سیاسی – قضایی، در جهت رفع موانع عضویت کشورش در اتحادیه اروپایی زمینه سازی قابل توجهی نموده است. این اقدامات در زمینه هایی چون دموکراسی سازی، بهبود حقوق بشر، تغییر قانون اساسی و ... بوده است.

چکیده پایان نامه سازمان همکاری شانگهای که در فضای پس از پایان نظام دوقطبی و با اهداف مختلف به وجود آمد امروزه با تهدیدات امنیتی منطقه ای و فرامنطقه ای روبرو است. سازمانی که از اعضای ناهمگون تشکیل شده و برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش که سازمان همکاری شانگهای پس از گذشت بیش از یک دهه تا چه حدودی توانسته اهداف امنیتی اعضاء را برآورده سازد، فرضیه ذیل طرح شده است: سازمان همکاری شانگهای در تحقق اهداف امنیتی خود ناکام مانده است.

این رساله به بررسی چالش ها و فرصت های حکومت اقلیم کردستان عراق برای امنیت ملی ایران، بویژه تحولات قومی و شکل گیری فدرالیسم و تأثیر آن بر کردهای ایران می پردازد و این که چگونه شکل گیری فدرالیسم در این ناحیه فضای مساعدی را برای آمریکا و اسرائیل به وجود آورده که اهداف راهبردی و عملیاتی خود را پی گیری کنند. با ایجاد منطقه ی امن در آوریل 1991، حاکمیت رژیم بعث در شمال مدار 36 درجه از بین رفت و در منطقه ی مذکور یک دولت خود مختار ایجاد شد. شکل گیری این حکومت و در ادامه تثبیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق در سال 2003، کسب امتیازات برجسته از جمله به رسمیت شناخته شدن حکومت منطقه ای آنها و اصل فدرالیسم، قانونی اعلام شدن نیروی نظامی کردها و رسمی شدن زبان کردی در کنار مشارکت گسترده کردها در هرم قدرت حکومت مرکزی عراق جدید، باعث شده است که دولت منطقه ای کردستان تبدیل به مرکز سیستم کردستان و همچنین به کانون تحول و تأثیر گذاری بر دیگر کشورهای دارای اقلیت کرد مانند کردهای ایران شده است، از طرفی حضور و نفوذ قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای مانند اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در این منطقه باعث شکل گیری چالش های امنیتی و سیاسی برای امنیت ملی ایران شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود فدرالیسم در کردستان عراق از بعد اقتصادی، برای امنیت ملی ایران امنیت افزا است، که این امر می تواند برای ایران فرصت تلقی شود، از بعد سیاسی و امنیتی باعث چالش امنیتی می گردد. اهداف راهبردی آمریکا و اسرائیل، در کردستان عراق، در دوران حکومت نو محافظه کاران تهدید نفوذ ایران بوده و پس از روی کار آمدن دولت اوباما این سیاست ها تغییر کرده است، و دولت اقیم به دلیل تنگناهای ژئوپولیتیکی، زمینه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی حضور اسرائیل را در منطقه فراهم کرده است. واژگان کلیدی: حکومت اقلیم کردستان، امنیت ملی، امریکا، اسرائیل، قومیت کردهای ایران.

مصر به جهت پیشینه ی تاریخی و موقعیت استراتژیک خود یکی از کشور های مهم خاورمیانه است که ارتش بعد از استقلال این کشور همواره به عنوان بازیگران اصلی صحنه سیاست بوده است. و پس از سقوط نظام سلطنتی تا کنون به جز دوران کوتاه حکومت محمد مرسی، ریاست دولت را رهبران نظامی در اختیار داشتند. تحولات این کشور به خصوص از سال 2011 به بعد گواه آن است که تلاش مصریان برای استقرار حکومتی غیر نظامی و دموکراتیک ناکام مانده است. و نهایتا ارتش در سال 2013 رییس دولت منتخب را با کودتا از قدرت برکنار کرد، این پژوهش درصدد برآمده است، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای- اسنادی، نقش ارتش این کشور را در قبال چالشهای استقرار دموکراسی مورد واکاوی قرار دهد. فرض پژوهش بر این بوده است که با توجه به چالشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و استقرار طولانی رهبران نظامی به عنوان رئیس دولت، و نقش و اهمیت ارتش با توجه به مسئله تاریخی اعراب و اسرائیل در جامعه مصر، ارتش این کشور می تواند در نقش دو گانه (مانع یا کاتالیزور) برای استقرار دموکراسی عمل نماید. یافته های پژوهش با عنایت به داده های تاریخی و اخیر در صحنه سیاسی مصر موید آن است که ارتش عمدتا به عنوان مانع استقرار دموکراسی در جامعه مصر عمل نموده است، که اوج آن در کودتای 2013 ارتش علیه تنها و اولین رییس جمهور منتخب تاریخ مصر، به تصویر کشیده شد. تحولات و حوادث پس از کودتا و برگذاری انتخاباتی غیر رقابتی نیز که فرمانده کودتا را در جایگاه ریاست دولت قرار داد و همچنین، سرکوب شدید مخالفان، نقش ارتش را به عنوان مانعی در مسیر استقرار دموکراسی در مصر، مورد تایید قرار می دهد.

چکیده ندارد.

در دنیای امروزکشورهای مختلف در سیاست خارجی خود با بهره گیری از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی، راهبرد نوین رشد و توسعه اقتصادی و تامین منافع و امنیت ملی را در پیش گرفته اند.اما جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منحصر به فرد در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس و با وجود برخورداری از منابع غنی هیروکربنی ، موقعیت¬ها و نقاط قوت مناسب در عرصهی بهره¬گیری از ابزار انرژی در جهت حضور موثر در معادلات بین¬الملل انرژی، هنوز به جایگاهی شایسته و در خور خویش در این حوزه دست نیافته است. با عنایت به اهمیت مدیریت استراتژیک منابع و ذخائر انرژی برای جمهوری اسلامی ایران این سوال مطرح می گردد که ضرورت های سیاسی، اقتصادی تحول در دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ برای پاسخ به این سوال فرضیه ای که مطرح می گردد این است که با توجه به جایگاه انرژی های نفت و گاز و درآمد نفتی در اقتصاد کشور، جذب سرمایه گذاری های خارجی، برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک جهان درصنعت نفت، افزایش ظرفیت تولید،حفظ و تقویت جایگاه کشور در بازار انرژی و اوپک و افزایش قدرت دیپلماسی اقتصادی کشور مستلزم تحول در دیپلماسی انرژی ج.ا.ایران است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی مبتنی بر تحلیل مقالات و کتب های کتابخانه ای می باشد. برای آزمون این فرضیه با بهره گیری از تئوری وابستگی متقابل پیچیده در چهارچوب اقتصاد سیاسی بین الملل نوینضمن بررسی محورهای تاریخی و چالش های دیپلماسی انرژی ج.ا. ایران، فائق آمدن بر تحریم ها در بخش صنعت نفت و گاز، جهت امکان سرمایه گذاری بیشتر، افزایش ظرفیت تولید و صادرات، حفظ و افزایش سهم و جایگاه ج.ا.ایران در بازارانرژی و اوپک و بالابردن قدرت چانه زنی ج.ا.ایران در عرصه دیپلماسی اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتأ با با ارزیابی دقیق شرایط زمانی، تحریم های بین المللی و واقعیات جهانی، منطقه ای و بین المللی، و نیز با توجه به اثرگذاری بخش انرژی بر کنش های متقابل نیروهای داخلی و خارجی، فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.

اکو ادامه ی آر سی دی است که در دهه ی 1960 با هدف تعمیق و گسترش همکاری ها به ویژه در زمینه های اقتصادی با عضویت کشور های ایران، پاکستان، ترکیه شکل گرفت و با احیای مجدد آن فعالیت های آن با نام جدید اکو در دهه ی 1980 گسترش یافت و فروپاشی شوروی سابق زمینه ی عضویت برخی جمهوری های آن در اکو را فراهم آورد تا به همراه افغانستان تعداد اعضای آن به ده عضو افزایش یابد. درحالیکه این سازمان اهداف اقتصادی و همگرایی در این عرصه را هدف خود اعلام نموده، نتوانسته است توفیق لازم را در این زمینه حاصل نماید. دربررسی موانع تحقیق ، پژوهش حاضر نگاه خود را به سمت موانع سیاسی اعم از داخلی یا خارجی معطوف داشته است. در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است.پس از تحلیل داده ها در چهارچوب مباحث نظری نتایج حاصل از آزمون فرضیه گویای آن است که نظام های سیاسی متفاوت وسیاست های خارجی گوناگون، رقابت های موجود بین برخی کشور های عضو سازمان اکو و نفوذ قدرت های بزرگ و فرامنطقه ای از مهمترین عوامل سیاسی بوده اند که به عنوان مانع بر تحقق همگرایی اقتصادی در سازمان اکو ایفای نقش کرده اند.

چکیده: امروزه پدیده‎ی تروریسم یکی از پیچیده‎ترین معضل‎های امنیتی در جهان است. در حالی که، ادراکات متفاوتی نسبت به آن وجود دارد و از دید برخی پدیده‎ای زشت و منفور به حساب می‎آید، برخی دیگر آن را به نام جهاد و مبارزه با ظلم تحسین می‎کنند. تروریسم، پس از جنگ سرد فضایی را آفرید که مبارزه با آن به نوعی جای خود را به مبارزه‎طلبی بین ابرقدرت‎ها در دوران جنگ سرد داده است. در این میان، سازمان القاعده به عنوان یک گروه بنیادگرای اسلامی که زمینه‎های شکل‎گیری آن متکی بر برخی مبانی فکری و تاریخی در بین بعضی فرق اسلامی است، در عصر حاضر سر از دل بحران اشغال افغانستان برآورده و برخی مجاهدان مسلمان که علیه اشغالگری شوروی سابق جنگیده بودند نوک پیکان حمله‎ی خود را متوجه غرب و دولت‎های تحت نفوذ آن در خاورمیانه‎اسلامی کردند. سازمان القاعده با هدف بیرون راندن کافران غربی از کشورهای مسلمان و ایجاد حکومتی اسلامی در این کشورها شکل گرفت. این سازمان از بدو شکل‎گیری در سال 1988، به اقدامات افراط‎گرایانه‎ی تروریستی علیه منافع و اهداف غربی و نیز در کشورهای اسلامی خاورمیانه علیه دولت‎ها، گروه‎ها و مذاهب غیرهمفکر خود دست زده و تا کنون این پروسه را تداوم بخشیده است. این پژوهش در صدد بوده است با استفاده از روش‎های توصیفی-تحلیلی و بهره‎گیری از منابع کتابخانه‎ای، تاثیر اقدامات تروریستی القاعده بر روابط درون منطقه‎ای در خاورمیانه و نیز روابط خاورمیانه‎اسلامی با غرب را در چارچوب داده‎های نظری مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته‎های پژوهش گواه آن است که افراط‎گرایی القاعده ضمن این که به فضای بدبینی و تنش در روابط بین دولت‎ها، ملل و مذاهب اسلامی در منطقه دامن زده، به نوعی با ترسیم چهره‎ای منفی از اسلام، فضای بدبینی بین جهان اسلام و دنیای غرب و تنش در روابط متقابل را تشدید نموده است. واژگان کلیدی: القاعده، تروریسم جهانی، فرقه‎گرایی، خاورمیانه‎اسلامی، غرب.

تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا در اوایل 2011 باعث تغییر ساختار حکومت و ترتیبات سیاسی و امنیتی و توازن قدرت بین بازیگران منطقه ای شد. که این تغییر و دگرگونی سیاست خارجی و امنیت ملی بازیگران منطقه, ازجمله دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پژوهش حاضر به بررسی تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. مسئله اصلی که این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخگویی به آن برآمده بدین ترتیب است که تحولات انقلابی 2011 خاورمیانه و شمال آفریقا چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ یافته های پژوهش تاییدی است بر فرضیه مطرح شده در آن که می توان اینگونه بیان داشت: باتوجه به ماهیت تحولات خاورمیانه که تلفیقی از اسلام گرایی و دموکراسی خواهی ست، همچنین استقرار حکومت های مردم سالار در بستر اسلامی، احیای هویت دینی، عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و فساد و تلاش برای اجرای احکام دینی در پی تحولات 2011 خاورمیانه و شمال آفریقا در مجموع باعث تقویت مولفه های فرهنگی و سیاسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

همواره خاورمیانه و بالاخص منطقه خلیج فارس به علت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک مورد توجه قدرت های فرامنطقه ای بوده است. در این راستا ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از برندگان اصلی جنگ جهانی دوم، برای کسب حداکثری منافع و استفاده از منابع انرژی منطقه و بدنبال ضعف و خروج بریتانیای کبیر در دهه 70 میلادی، جایگزین این کشور در خاورمیانه می گردد. ایالات متحده آمریکا به واسطه ی رویدادهایی مانند پایان جنگ سرد و حمله عراق به کویت حضور مستقیم نظامی خود را در منطقه افزایش می دهد و سعی در تاسیس پایگاه های نظامی در این مناطق می نماید. مساًله ای که در این پژوهش مطرح می شود، این است که پایگاه های نظامی چه نقشی در اهداف خاورمیانه ای آمریکا، بویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران ایفا می نمایند

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده: نگارنده در پژوهش حاضر تلاش دارد تا از رهگذر گفتمانهای امنیتی مانند نظریات امنیت موسّع باری بوزان و قدرت نرم جوزف نای تأثیر خودآگاهی جدید شیعی در خاورمیانه را بر امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور پس از تجزیه و تحلیل مسائل تئوریک هویت، امنیت و تشیّع و مسائل امنیتی مرتبط با جنگ سرد و خاورمیانه به مسائل شیعیان پرداخته شده است. در ادامه نویسنده مبحث جغرافیای سیاسی و جمعیت شناسی شیعیان جهان و بالاخص خاورمیانه را که تا به حال کمتر مورد مطالعه قرارگرفته ، مورد کنکاش قرار داده، سپس وضعیت سیاسی شیعیان در 3 کشور سیاسی تأثیرگذار و پرجمعیت شیعی شامل عراق، لبنان و بحرین را مورد مطالعه قرار داده و شکل بندی روابط شیعیان با اهل تسنن و حکومتهای سنّی و غیرسنّی و علل بیداری و خودآگاهی جدید شیعی را که عمدتاً به محرومیت نسبی آنها برمی گردد، بررسی نموده است. سپس در فصل آخر تأثیرات این هویت یابی سیاسی جدید شیعی بر امنیت ملی ایران در قالب تهدیدات و فرصت ها مورد ارزیابی قرار گرفته که در محور فرصت ها، افزایش اقتدار و جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران بخاطر نفوذ فزاینده و گسترش عقبه های استراتژیک، برتری اسلام سیاسی با محوریت شیعه بخاطر موفقیت های استراتژیک در لبنان و عراق و کاهش جایگاه ایالات متحده بخاطر کاهش مشروعیت بین المللی و تضعیف متحدان راهبردی منطقه ای ارزیابی شده است. در محور تهدیدات نیز چالش قومیتی (کردی و عراقی) ، نگرانی و عکس‎العمل کشورهای منطقه بخاطر تقابل ها و رقابت های عمدتاً ایدئولوژیک و سیاسی و نگرانی غرب بخاطر تشدید فعالیت های غرب ستیزی و تقویت جبهه بیداری اسلامی مورد آنالیز قرار گرفته است.

در تمامی جوامع دانشجویان از جملهْ مهم ترین سوژه های سیاسی اجتماعی اند. در ایران نیز نقش این قشر فعال اجتماعی همواره مهم و اساسی بوده است. قدیمی ترین و فراگیرترین تشکل دانشجویی پس از هژمونی گفتمان انقلاب اسلامی در ایران، انجمن های اسلامی دانشجویان بوده اند. اعضای این انجمن ها - معروف به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) - در تابستان 1358 گردهم آمدند و اتحادیه ای مرکزی را با عنوان «دفتر تحکیم وحدت» با هدف تلاش در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی پایه گذاری کردند. از آن زمان به بعد، دفتر تحکیم وحدت همواره یکی از سوژه های تاثیرگذار در گفتمان انقلاب اسلامی بوده است. این تاثیرگذاری در هر برهه از تاریخ انقلاب اسلامی خود را به گونه ای نشان داده است. در سال های اولیه هژمونی گفتمان انقلاب، دفتر تحکیم در ساختار این گفتمان حل شد و تمامی تلاش خود را در استقرار هرچه بیشتر آن به کار بست. در نیمه نخست دهه شصت، پیوند خویش با گفتمان چپ سنتی را تحکیم و خود را ذیل آن تعریف نمود. با ورود به دهه هفتاد و تغییر رویکرد گفتمان چپ، به طور هم زمان گفتمان حاکم بر دفتر تحکیم وحدت نیز دستخوش دگرگونی گردید. آنچه که در فرضیه پژوهش تحت عنوان «همراهی و همدلی با آراء جریان روشن فکری دینی و اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش» از آن یاد شده است، اشاره به علت این تغییر گفتمان دارد. در آستانه انتخابات دوم خرداد 76، دفتر تحکیم وحدت تحقق آرمان های خود را تنها در گرو استیلای گفتمان اصلاح طلبانه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی دید. و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. با گذشت زمان، اندک اندک بخش اعظم انجمن های اسلامی (موسوم به طیف علامه) از گفتمان اصلاح طلبانه آقای خاتمی فاصله گرفتند. این، زمینه ای برای گام نهادن دفتر تحکیم وحدت به دومین مرحله از تغییرات گفتمانی خود شد. این تغییر، چیزی نبود جز غیریت سازی با نظام جمهوری اسلامی. عبارت «عدم توفیق نهایی گفتمان اصلاحات» در فرضیه پژوهش، علت اصلی این تغییر عنوان گردیده است. بدین ترتیب دفتر تحکیم وحدت طی روند تغییرات گفتمانی خود، از همراهی با گفتمان جمهوری اسلامی به تعارض با آن رسید. این، دغدغه اصلی نگارش مجموعه حاضر بوده است. پژوهش حاضر می کوشد در چارچوب «نظریه گفتمان لاکلا و موفه» و با بکارگیری روش گفتمانی، ریشه های اصلی این تغییر گفتمان را به عنوان یک «متن» (text) در بستر شرایط درون گفتمانی و برون گفتمانی پیدایش آن به عنوان «زمینه» (context) تحلیل نماید. از آنجا که در باب نظریه گفتمان لاکلا و موفه کتاب یا مقاله منسجم، کاربردی و جامع در زبان فارسی وجود ندارد، در فصل چارچوب نظری این پژوهش تلاش شده است در حد بضاعت، این نقیصه مرتفع گردد.