چکیده ندارد.

نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف ،صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند ،اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود .ازاصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضیات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان های و شکل های مختلف می توان عدول کرد ...

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

در سال های اخیر با توجه به نحوه تعامل رئیس جمهور دوره دهم با نهاد رهبری و مجلس شورای اسلامی، مباحثی در عرصه حقوق عمومی مطرح شد و این سوال در اذهان پیش آمد که آیا اشکالی در نحوه طراحی نهادهای اصلی حکومت وجود دارد؟ با بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاه در آذر 1390 که اظهار داشتند اگر نظام پارلمانی مطلوب تر از نظام فعلی باشد نظام جمهوری اسلامی می¬تواند این خط هندسی را عوض کند، این م...

هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده ...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...