مبنا، منبع و هدف قاعده‌ی حقوقی را می‌توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل‌گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام‌آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام‌آوری قاعد...

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می‌شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می‌یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می‌شود، برتری می‌یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

این نوشتار در پی واکاوی مفهوم شرط کیفری یا اصطلاحاً وجه التزام است. اندیشه جبران خسارات در نتیجه پیمان شکنی همواره وجود داشته. گاه قانون میزان و شیوه‌ی جبران را تعیین نموده و گاه دیگر خود طرفین قرارداد آن را بطور پیشینی تعیین می‌کنند. تعیین پیشینی میزان و شیوه جبران معمولاً به دو هدف انجام می‌شود: نخست جلوگیری از درگیر شدن در روند پیچیده و پرهزینه‌ی تعیین خسارات قانونی از طریق دادگاه و دیگر بالاب...

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون‌گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از‌این‌رو، وی نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می‌دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می‌کند. در نظر وی، نظام حقوق بین‌الملل با توجه به ساختار جامعۀ بین‌المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به‌منزلۀ مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر‌به...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...

سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده¬ای اجتماعی است که دارای ریشه¬های مختلف و ساقه¬ها وثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم ازبین‏المللی و داخلی نیز به‏عنوان یک نظام اجتماعی، قصد آن دارد که در حد امکان به زوایای مختلف این پدیده اجتماعی بپردازد و با آن مبارزه نماید. دلالی اشیائ عتیقه و اموال فرهنگی- تاریخی، حلقه‏ای از این زنجیره است که می¬تواند عملیات قاچاق را تبدیل به یک ارزش اقتصادی نماید. بدیهی است ق...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می ب...

ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت...