امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل م...

 نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می‌پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران‌ها که از امور عمومی و اداری دولت‌های امروزی تلقی می‌شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه‌های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نها...

انعقاد قرارداد یکی از روش های رفع نیازمندی های اشخاص است. دولت و دستگاه های اداری نیز هم چون دیگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی به منظور تامین نیازمندی های عمومی یا رفع حوائج خصوصی خود می نمایند. قراردادهای دولت و دستگاه های اداری برحسب هدف آنها تابع حقوق خصوصی یا عمومی داخلی است. اگر دستگاه برای اهداف انتفاعی و کسب سود اقدام به انعقاد قرارداد بنماید، این نوع قراداد در...

ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری از برنامه‌های جدی نظام ج.ا.ایران می‌باشد. فساد اداری، معمولاً به انحراف از شیوه‌های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌شود و به اشکال مختلف بروز می‌کند. امروزه نظریه حکمرانی خوب در راستای تامین منافع عمومی و مبارزه با فساد اداری در استانداردهای معاملاتی نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مورد تاکید...

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه‌ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده‌ی عمومی در زمینه‌ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم‌گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت‌جویی (مشورت و انصاف رویه‌ای) و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می‌شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی‌عملی و تصمیم...

مطالعات گذشته رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش (افزایش بیشتر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش زمانی که سطح فعالیت افزایش می‌یابد نسبت به کاهش این هزینه‌ها زمانی که سطح فعالیت کاهش می‌یابد) را مستند کرده‌اند و این رفتار هزینه را با عوامل اقتصادی توضیح داد‌ه‌اند. در این پژوهش با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی استدلال شده است که رفتار نامتقارن هزینه‌ها نه تنها با عوامل اقتصادی بلکه به وسیله ...

نظریه ی انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آن که منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مساله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده مورد بحث واقع شده و در رشته های مختلف از آن تحلیل هایی به عمل آمده است. بر اساس تئوری انتخاب عمومی، سیاست مدا...

مطالعات گذشته رفتار نامتقارن هزینه­های اداری، عمومی و فروش(افزایش بیشتر هزینه­های اداری، عمومی و فروش زمانی که سطح فعالیت افزایش می­یابد نسبت به کاهش این هزینه­ها زمانی که سطح فعالیت کاهش می­یابد) را مستند کرده­اند و این رفتار هزینه را با عوامل اقتصادی توضیح داد­ه­اند. در این پژوهش با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی استدلال شده است که رفتار نامتقارن هزینه­ها نه تنها با عوامل اقتصادی بلکه به وسیله ا...

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قواعد عمومی قراردادها می‌باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی‌مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن‌ها و به‌منظور تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش‌بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می...