نتایج جستجو برای: وحدت رویه قضایی

تعداد نتایج: 15785  

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
حبیب اله رحیمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی ماهدیس خیاطی گرگری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم ب...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
عباس محمدخانی

یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه ی علیت است که مراد از این رابطه ، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه ای که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر آن که سبب اقوی از مباشر باشد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

چکیده: موضوع این پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از خطای ورزشی با تاکید بر رویه قضایی است که ابعاد گوناگون آن در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است .براساس این تحقیق ،ورزشکاران نیز در صورت ایراد خسارت به اشخاص اعم از بازیکنان یا تماشاچیان و دست اندرکاران امر ورزش در صورت عدم رعایت مقررات و موازین عرفی مربوط به هرورزش در برابر زیان دیده مسئولیت جبران خسارت پیدا می کنند.یعنی علاوه بر ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

بررسی علل ایثارگران در دیوان عدالت اداری و لزوم توجه به این قشر آسیب دیده با دیدگاه حمایتی در رسیدگی های قضایی

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

مشروبات الکلی با وصف اینکه از دیدگاه شرعی فاقد ارزش مالی است اما با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر عرفی دارای ارزش مالی می باشد. و بر این اساس می توان علاوه بر مجازات کیفری مجازات مالی (جزای نقدی) درباره ی مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی تعیین...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
اکبر میرزانژاد جویباری

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

سعید باقری

استرداد مجرمان یکی از مهم‌ترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولت‌هاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیون‌های حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بین‌الملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم‌تر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390

کنترل ونظارت مقوله ای است که تقریبا" در هر فعالیتی چگونگی و نحوه انجام آن تعریف ومشخص میگردد،تا معلوم گردد چه انحرافی،چگونه و به چه میزان صورت گرفته و چگونه بایستی به مسیر اصلی هدایت شد. فعالیت دولت ومجموعه حاکمیت و ارتباط فعالیتهای صورت گرفته با اهداف تبیین شده و همچنین چگونگی تحقق درآمدها و نحوه هزینه منابع در قالب قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. درستی و صحت عملیات و فعالیتهای صورت گرفته پی...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
مرتضی نجابت خواه

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت­های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می­کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید