در این مقاله، نخست با تبیین نظریه تأثیر قصد بر مشروعیت عمل (DDE) و شرح محدوده دقیق ادّعای آن، در ادامه ادلّه مخالفان این نظریه در قالب پنج دسته دلیل ارائه می‌گردد. سپس پاسخ و ادلّه طرفداران DDE بیان می‌شود که ضمن ردّ استدلال‌های طرف مقابل، شواهدی برای تثبیت ادّعای خویش عرضه داشته‌اند. نگارنده با ارزیابی آرای دو گروه، به این جمع‌بندی می‌رسد که دلایل مخالفان DDE، آن اندازه قوّت ندارد که بتواند ادّعای شه...

مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یا غالباً کشنده‌بودن آلت قتل است. آنان برای اثبات نظریۀ خود به روایات و اجماع تمسک کرده‌اند. باوجود این، روایات صریحاً بر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست، برای تحقق قتل عمد در روایات، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات، قصد قتل به‌دست نمی‌آید؛ دوم، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالباً کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمی‌توان ی...

در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به‌شمار می‌آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام می‌پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادلۀ مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به‌طور کلی عقود را از این طریق قابل‌فسخ می‌دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته‌اند. ورود بحث ف...

اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است این نه مورد عبارتند از طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر وگاو و گوسفند برخی نیز مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده پرداخت زکات در اشیائی به جز موارد نهگانه را نیز واجب دانسته اند نظریه عدم انحصار وجوب زک...

در فقه اسلامی، چندین مسئله دربارۀ کفارۀ قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جملۀ این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هر...

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

در باب میزان دیۀ پلک‌ها (دیة‌الأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف‌ نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازالۀ مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیۀ کامل را ثابت دانسته‌اند و در فرض دوم، به ثبوت یک‌سوم دیۀ چشم در پلک بالا و نصف دیۀ همان چشم در پلک پایین نظر داده‌اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف‌بن ناصح» نیز از دیگر ادلۀ این قول به‌شمار می‌رود. قانونگذار نیز در مادۀ 59...

ارتباط و آمیختگی تشیع و تصوف به چند قرن قبل از صفویان و بنا به قولی به قرون آغازین اسلام باز می گردد ، ولی با ظهور صفویان ، رنگ و لعابی دیگر یافت و شدت گرفت. در این دوره ، فقیهان صوفی مشرب و صوفیانی که فلسفه مشا را با تصوف در آمیخته بودند ، زیاد شدند. از فقیهان صوفی مشرب این دوره می توان شیخ بهایی و شاگرد نامدارش محمدتقی مجلسی (پدر علامه مجلسی) را نام برد . یکی دیگر از این فقیهان ملامحسن فیض کا...

تعابیر فقیهان درباره ماهیت مهریه متفاوت به نظر می رسد از ظاهر برخی از تعابیر چنین بر می آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن مهریه در جایگاه عوض واقع می شود در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، مهریه مانند عوض در عقود نیست نتیجه اینکه از نظر فقیهان عقد نکاح از عقود معاوضی نیست بنابراین ماهیت مهریه عوض نیست بلکه هبه ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد مل...

از جمله رفتارهای غیرانسانی که غالبا در جهت اخذ اقرار و اطلاعات از متهم صورت می¬گیرد، شکنجه می¬باشد. جواز یا ممنوعیت شکنجه، همواره محل نزاع میان صاحب نظران بوده است. در حقوق اسلام، فقیهان در رابطه با شکنجه برای اخذ اقرار دو موضع اختیار کرده¬اند. گروهی نظر به امر قرآن کریم بر ممنوعیت آزار و اذیت، روایات وارده، اجماع و حکم عقل، هر گونه شکنجه را مطلقاً حرام می¬دانند و بر اقرارهای ناشی از آن قلم ب...