نتایج جستجو برای: کنترل قضایی و اصل تناسب
تعداد نتایج: 762234 فیلتر نتایج به سال:
دقو .محرلا اموكراس نم نوناعي اضيرم 36 ضارعتسا تم :جئاتنلا دجو دقو ،اَماع 57 ةعومجملل رمعلا طسوتم نأ ريراقتلا تدافأ )19%(7 و carcinosarcoma تلاالحا نم )58%( 21 نأ اموكراس ةيمحللا محرلا ةناطب ،leiomyosarcoma )LMS( 6 يف تصخش )undifferentiated endometrial sarcom( .Rhabdomyosarcoma )RMS( 6% ينتلاحو 17% ىضرم ةثلاثلا ةلحرلما يف تصخش تلاالحا فصن براقي ام نأ دجو دقو يأ ةلاح 15( تناك ينح يف .يلاوتلا ىلع )...
انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...
هدف: RNA های غیرکدکننده از جمله مولکول تنظیم شناخته شده در سلول می باشند که فرایندهای مختلفی را کنترل کنند. مرتبط با مزبور، رشد و نمو تمایز سلولی باشد. این رو نقش آنها بروز تومور سرطان مختلف دست بررسی خصوص ارتباط مستقیمی بین ملکول مزبور دیده است. انواع غیر کد کننده ها، بلند (Long non-coding RNAs) باشند. گروه RNAها بهعنوان کنندههای کلیدی شدهاند. ازجمله LncRNA MIAT یکRNA میباشد تقش انکوژنی آن...
هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهمترین رکن پیادهکننده سیاستهای توسعهای است. علاوه بر این وظیفه ارائه خدمت شهروندان را نیز عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای طراحی نشده توان اجرای صحیح سیاستها نداشته باشد، واقع هیچ یک وظایف خود عمل نکرده هزینههای آن بیش منافعش خواهد بود. رو موضوع تحول دستور کار بسیاری کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب برا...
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی میتواند به ت...
چکیده یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و...
تابر مواقم لرتنك هلاقم نيا رد ينيعمان و يجراخ تاشاشتغا دوجو اب رايس ياه متسيس يرتماراپ ياه كيمونولوهريغ يكيتامنيس ديق هك يكيمانيد ١ ار شزغل مدع هدروآرب يمن تسا هتفرگ رارق يسررب دروم ،دننك . هدش زكرمتم يكيتامنيس لرتنك يحارط يور رب هك يلبق ياهراك فلاخرب ساسا رب رواتشگ مواقم رلرتنك كي ،دنا هب ،ميظنت لباق ناسون سناكرف اب اريم كيمانيد رگناسون هناگي شور كي تروص ٢ يبايدر هلأسم ود ره يارب ابر يزا...
ةصلاخلا : برتلا تارفيش تذوحتسا دقل و ً ارخؤ م ب سب نيثحا بلا نم ر يثكلا ما متها ى لع ب أ هابلا ا هئاد ـ د نع ر ـ ل ةضفخنملا مي قلا ) SNR .( اًءز ج ر ثعبملا ر بتعيو اً ماه شلا هذ ه ميمصت ن م في تار . م ظعم ضرتفتو لأا ،ةيئاوشع تار ثعبم لاجملا اذه يف ثاحب أ سرد نف ثحبلا اذ ه يف ا م أ مادختساب و برت تارفي ش ءاد ّ يفص تارثعبم ،ة و ب ةقلعتملا لماوعلا نم ديدعلا أ د اهئا ميمصت لثم ، أ لوط ريثأ تو ،ةيفصلا...
انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...
تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید