به دنبال مذاکره‌های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلام...

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی...

روش­های مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات بین­المللی، بخش مهمی از بدنه حقوق بین­الملل معاهدات به­شمار می­روند. کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها در پاره­ای از موضوعات مقررات متفاوتی در باب روش­های مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات بین­المللی پیش­بینی نموده است که گاهی فراتر از مقررات عمومی مربوط به حل و فصل اختلافات بین­المللی در آن کنوانسیون است. از همین رو، در این موارد با فرایندهای کمابیش ...

حقوق ماهیگیری یکی از انواع حقوق شناخته شده در کنوانسیون های حقوق دریاها، همواره در طول تاریخ چالش های متعددی را تجربه کرده است. در قرن حاضر با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت های صنعتی، این حوزه نیز همگام با تحولات علمی و فنی شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب سبب بروز تنوع اختلافات گردیده است. این تنوع اختلافات بین المللی سبب ظهور محاکم بین المللی متعدد در نظام ملل متحد می شود. دیوان بین المللی د...

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه...

با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دید...

مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی، تا قبل از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،مطرح نبوده است و تمام اختلافات بر سر محدوده عرض دریای سرزمینی بوده است، تسلط بر دریا و تصرف منابع آن دغدغه های اصلی کشورهای ساحلی دریا ،برای جلوگیری کشورهای پیشرفته ماهیگیر در این قسمت از دریا بوده است ،بنابراین دولتها در ارتباط با عرض دریای سرزمینی بشدت با هم اختلا ف داشتند، به همین دلیل کنفرانس اول و دوم راجع به حقو ق دریاها، ...

گفتمان توسعۀ صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین‌بار در قضیۀ داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت. در حوزۀ قراردادی بند 6 مادۀ 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و بند 6 مادۀ 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب‌ه...

توسعه و گسترش روزافزون فناوری­های جدید موجب تغییرات عمده­ای در روش­ها و شیوه­های جنگ دریایی و عملکرد متخاصمین شده است. مین دریایی از ابزار و شیوه‌های خاص جنگ دریایی است که از تحولات حقوق بین‌الملل و پیشرفت فناوری­های جدید­تأثیر پذیرفته و طیف وسیعی از حقوق بنیادین و موضوعات اخلاقی را مطرح کرده است که ضروری است، چالش­های به­کارگیری آنها از منظر حقوق جنگ مین دریایی مورد توجه قرار گرفته شود. کنوانس...

دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاری...