آنچه در این رساله بررسی می شود، بخشی از شیوه های تضمین حق است . این شیوه ها متنوعند: از واکنش کیفیری تا جبران خسارت یا اجبار به انجام تعهد همه روزه شیوه های تضمین حق اند. در این رساله به طور مشخص ، شیوه های جبران خسارت بررسی می گردد. معلوم است که حکم به رفع ضرر ناشی از تجاوز به حق زیاندیده، اعطاء ضمانت اجرا به حق او و شیوه های جبران خسارت در زمره شیوه های تضمین حق قرار می گیرند.
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شی
خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ،
اثبات رابطه سببیت در مسئولیت مدنی توسط زیان دیده از مهمترین عوامل موفقیت در دعوای مسئولیت مدنی است .اسباب ایجاد مسئولیت مدنی متنوع و متفاوت هستند . گاهی سبب ایجاد ضرر واحد است و گاه متعدد و در فرض اخیر در مواردی تعدد همزمان است و گاهی غیر همزمان در هریک از این حالات بدلیل معلوم ب
چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آنها را باید از شیوههای پیشگیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و
مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سری
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه های اجرای تعهد فاعل زیان می باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می گردند. اهداف موردنظر عبارت اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظام های حقوقی متفاوت