تقسیم بندی مقررات مسئولیت مدنی در حقوق ایران براساس مبانی و ( نظریات ) مختلف و آثار عملی آن

مسئولیت مدنی به معنای عام آن همان الزام به ترمیم جبران خسارت ناشی از نقص قانونی و قرارداد یا عرف گویند که شناخت دقیق شرایط و آثار مسئولیت مدنی مستلزم شناخت مبنای آن است که در سیستم حقوقی جدید مبانی مختلفی ارائه گردیده است و با مبانی حقوق اسلامی نیز قابل تطبیق است . بدین دلیل قوانین و مقررات اعم از اینکه بر مبنای قواعد فقهی تنظیم شده باشد یا اینکه از حقوق خارجی ( در مواردیکه با فقه اسلام تعارض نداشته باشد) اقتباس شده باشد دارای مبانی مختلف و براساس همان مبانی اصلی یعنی ! - نظریه تقصیر.2 - نظریه خطر. 3 - نظریه تضمین حق می توان طبقه بندی نمود. که آثار و نتایجی در مرحله ثبوتی و اثباتی به هریک از این مبانی بار می شود. مثلا در نظریه تقصیر برای تحقق مسئولیت وجود عنصر تقصیر در کنار ضرر و رابطه سببیت فعل زیان بار ضروری که اثبات آن به عهده زیان دیده است مگر اینکه مورد فرض قانون گذار قرار گیرد که با عدم امکان اثبات آن از ناحیه مدعی یا اثبات خلاف فرض قانونی از ناحیه فاعل زیان بار مبنی بر عدم تقصیر خود از مسئولیت برقرار می شود. ولی در نظریه خطر نیازی به تقصیر فاعل زیان بار ندارد بلکه با دو رکن دیگر ( ضرر و رابطه سببیت ) مسئولیت تحقق می یابد. اما در نظریه تضمین حق حتی به وجود یک رکن رابطه سببیت نیازی نیست و شخص ممکن است مسئول معرفی شود بدون اینکه ضرر مستند به فعل او باشد و در اینجا جز با پرداخت دین از ناحیه مدیون یا اخذ برائت ذمه خود به هر نحوی از انحا قانونی او را مسئولیت مبرا نمی کند.