سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران راجع به مواد مخدر

پایان نامه
چکیده

بحران مواد مخدر ، جزو بحرانهای بزرگ جامعه بشری است و در کنار بحران کم آبی و سلاحهای مهلک اتمی و شیمیایی از آن نام می برند. این معضل از دیرباز در کشور ما وجود دارد و با نابسامانیهای سیاسی - اقتصادی در افغانستان طی دو دهه اخیر شکل بحران به خود گرفته است . مواد مخدر زندگی انسانها و جوامع را نابود می سازد و موجب بروز جرائم می گردد . کلیه بخشهای جامعه را در همه کشورها تحت الشعاع قرار می دهد. جرائم مربوط به مواد مخدر ا زجمله جرائم کلان می باشد ، مقابله موثر با این دسته از جرائم ( در مقابل جرائم خرد ) شیوه خاص را می طلبد بطوری که در زمینه جرائم کلان می توان گفت بسیج تمام نهادهای جامعه ، هماهنگی بین قوا و همکاری و مشارکت همگانی در ابعاد داخلی و بین المللی را نیازمند است . بنحوی که بنظر مسئولین و متخصصین ، استراتژی مقابله با این جرائم سه رکن اساسی دارد. رکن اول ، رکن قضایی. که دربردارنده مسائلی چون نحوه تعقیب ، تحقیق ، دادرسی ، مجازات ، عوامل آشکار و پنهان تولید و توزیع مواد مخدر و همچنین جرائم مربوطه به آنها می باشد. رکن دوم، رکن امنیتی - انتظامی : در این زمینه با توجه به همجواری ایران با دو کشور اصلی تولید کننده مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان ، تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی در مرزهای مشترک با دو کشور مذکور ، استفاده از فناوریهای پیشرفته ، همکاری و مشارکت سازمانهای بین المللی در این خصوص ضروری است . رکن سوم ، رکن فرهنگی و آموزشی : بدون شک نهادهای فرهنگی و آموزشی با برنامه ریزیهای دقیق و استفاده از وسائلی چون فیلمها ، برنامه های تلویزیونی ، سخرانیها، تاترها و غیره می توانند در آگاه ساختن مردم نسبت به آثار زیانبار اعتیاد و پیشگیری از آن نقش مهمی ایفا کنند.

منابع مشابه

سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران

پدیده مواد مخدر ، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری ، باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده ، به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ ، بخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشورها را به خود اختصاص داده است.جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از پیشگامان امر مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود ، لذا نظر به اهمیت موضوع این رساله به طور مفصل به بحث می پ...

15 صفحه اول

جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر

Criminal policy in any country indicated in legical, judicial and administrative levels that in this article, legislation criminal policy and judicial criminal policy have important role in designing of Criminal policy. Studying of legislation criminal policy and judicial criminal policy of iran in fronting of drug crimes achieves the possibility of estimating of it. problem in this article is ...

متن کامل

بررسی جایگاه تفکر پست مدرن در نظام های بزرگ سیاست جنایی دنیا با تاکیدی بر سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

جرمشناسی پسامدرن بعنوان یکی از جدیدترین نظریات جرم شناسی انتقادی ؛ بدیده جرم را عمدتا برساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بویژه تحت تاثیر گفتمانهای غالب در جامعه مطرح می کند لذا جرم بعنوان یک واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد بلکه باید آنرا بعنوان یک بدیده ذهنی و از تولیدات حاکمیتی نگریست که در پسترهای جامعه بوجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت از آن حمایت میکند. با توجه به پیشگفته این پژوهش ضمن برسی صور...

متن کامل

جنبه های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر

امروزه سیاست جنایی در مفهوم موسع آن دیگر صرفا ماهیت کیفری ندارد و از سایر نظامهای حقوقی نیز برای مقابله با پدیده مجرمانه استفاده می کند و علاوه بر واکنش های سرکوبگرانه حقوق کیفری ، از پاسخهای حقوق غیرکیفری و اقدامات خاص پیشگیرانه و حقوق بین الملل نیز استمداد می جوید. لذا از بار حقوق کیفری کاسته شده و و ظیفه سرکوبی و پیشگیری از پدیده مجرمانه بین نظامهای حقوقی دیگر توزیع می شود. از آغاز قانونگذار...

15 صفحه اول

سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می‌برد. لذا قانون‌گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به‌صورت ویژه‌ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش‌های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش‌بینی نموده است. یکی از این تحولات...

متن کامل

بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به‌طور عام، و حقوق اسلامی به‌طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این‌باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام‌آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می‌کند، طرح بحث «س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023