هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر همدان با تاکید بر تاثیر خانواده،اولیای مدرسه و گروه دوستان می باشد. این پژوهش شامل دوبخش می باشد بخش اول به کلیات و اهمیت بزهکاری،جرایم نوجوانان و حالات خطرناک انهاو علل ارتکاب بزه وتاثیر عوامل اجتماعی ان می پردازد. بخش دوم به تجزیه وتحلیل توصیفی تاثیر خانواده ، اولیای مدرسه ، گروه دوستان وازمون فرضیات و نتیجه گیری می پردازد جامعه اماری در این پژوهش از دو زیر جامعه اماری انتخاب گردیده است.جامعه اماری اول شامل 31 نفر از نوجوانان بزهکار محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر همدان می باشدو جامعه اماری دوم شامل 155 نفر از دانش اموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستانهای نواحی 1و2 اموزش وپرورش شهر همدان می باشد که در سالتحصیلی 89-88 مشغول تحصیل بوده اند.در این پژوهش به منظور وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر وابسته و متغیر مستقل از ازمون همگونی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری شدت همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی v(کرایمر)اسنفاده گردیده است.ابزار گرداوری داده ها روش کتابخانه ای و روش میدانی (انجام پرسشنامه)بوده است .پس از ازمون فرضیات مشخص شد که فروپاشی کانون خانواده،تنبیه وگذراندن اوقات با دوستان بزهکار بیشترین تاثیر را در بزهکاری نوجوانان شهر همدان داشته است.

در حال حاضر جهان با مشکل اعتیاد مواجه است.گزارشاتی که از کشورهای اروپایی و آمریکایی در رسانه ها منتشر می شود گویای این واقعیت است که بیش از 75 درصد جوانان برای اولیّن بار مواد مخدر را در دنیای شب آزمایش کرده اند. کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی همه در معرض این سمّ مهلک قرار دارند و تنها تفاوت مختصری در نوع ماده مخدر مصرفی دیده می شود. کشورهای آمریکایی و اروپایی ، اسیر هروئین، کوکائین، ماری جوانا، ال.اس.دی و داروهای جدید نظیر (مرک) می باشند و کشورهای آسیائی ، اسیر تریاک، هروئین و حشیش اند. شیوع پدیده شوم روان گردان ها در کشور علاوه بر تباهی جسم و روح افراد به ویژه جوانان ،پیامدهای جرم زایی به همراه دارند که نظم اجتماعی،اقتصادی و امنیت اجتماعی را نیز با خطر جدی مواجه ساخته است.این تحقیق با تمرکز بر پیامدهای جرم زایی روان گردان ها با تغییر الگوی سوء مصرف مواد مخدر سنتی به صناعی با ارائه تعاریفی از مواد روان گردان ، تقسیم بندی آن و علائم و عوارض مصرفی هر کدام و حالاتی که پس از مصرف بر فرد عارض می شود به بررسی رفتارهای انحرافی و اعمال مجرمانه ای که پس از مصرف از فرد سر می زند بپردازد. جامعه آماری منتخب در این تحقیق 50 نفر زن و 50 نفر مرد در مراکز بازپروری و زندان هاست که به طور تصادفی، مورد مصاحبه قرار گرفته اندو در بخشی به بررسی مصرف و جرایم ارتکابی هر دسته به طور مقایسه ای پرداخته شده است. از نتایج تحقیق در می یابیم که میان اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب جرم رابطه ای معنا دار وجود دارد و چگونگی ارتباط اعتیاد با جرائم مختلف مربوط به اوضاع و احوال معتاد و مرتبط با موضوع جرم است. بیشتر جرائم معتادین را جرائم مالی به انگیزه تهیه? هزینه? مواد مصرفی تشکیل می دهد.برابر نتایج به عمل آمده لزوم ایجاد تمهیدات و تلاش برای ریشه کن نمودن علل گرایش به مصرف و به تبع آن ارتکاب جرم با همکاری دولتمردان ،رسانه ها و مردم احساس می شود.

خشونت خانگی پدیده ایست فراگیر که در همه ی دوره ها و جوامع وجود داشته است. جامعه ی جهانی نیز علیرغم پذیرش این مسأله و تاکید بر ضرورت برخورد با آن ، هنوز با چالش های عظیمی در راستای حمایت از زنان در برابر این معضل مواجه است. در این راستا ، پایان نامه ی حاضر سعی دارد ضمن بررسی ماهیت و علت یابی ریشه های خشونت خانگی ، به این سوال اساسی پاسخ دهد که راه های حمایت از زنان بزهدیده ی خشونت های خانگی در ایران کدام است. و آیا این حمایت ها ، صرفاً کیفری است و یا غیر کیفری نیز می تواند باشد. در نهایت ، این پژوهش نتیجه می گیرد که مهمترین مسأله در راستای دفاع از زنان در برابر خشونت خانگی در کشور ما این است که اولاً قانون ، این معضل را به رسمیت بشناسد وسامانه ی عدالت کیفری برای حمایت از زنان چاره جویی کند. ثانیاً در جهت رفع نقص وتکمیل کمبودهایی که نوعاً نظام های کیفری در جهت شناسایی نیازهای بزهدیدگان مواجه هستند ، حمایت های غیر کیفری و ایجاد سازمان هایی (اعم از دولتی وغیر دولتی) برای ترمیم خسارات وکمک رسانی به زنان بزهدیده ی خشونت های خانگی ضروری می باشد. بدیهی است نیل به مطلوب جامعه که همانا دفاع از زنان و البته کم رنگ شدن خشونت خانگی در جامعه است ، وقتی حاصل می شود که نهادهای موجود در جامعه ، درپرتو یک سیاست جنایی مشارکتی درتعامل با یکدیگر باشند.

از آنجا که اقدامات پلیس در یک نظام قانونی، اعم از این که در چارچوب وظایف سازمانی خویش انجام پذیرد یا اینکه تحت ارشادات دستگاه قضایی باشد، به منزله ی پی ریزی ساختار اولیه جهت تشکیل پرونده اتهام علیه اشخاص است، این اقدام ها، نقش بسیار مهمی در حاکمیت بخشیدن به فرض بی گناهی یا نقض آن ایفا می کنند. کشف جرم و تحقیق درباره آن تعقیب مجرمان و تهیه گزارش های رسمی درباره وقایع نابهنجار جامعه از اساسی ترین وظایف پلیس محسوب می شود. بنابراین چنانچه دستگاه پلیسی کشور در عمل پایبند به اصل برائت کیفری باشد. در ترویج فرهنگ قانون مداری یا در حاکمیت بخشیدن به امنیت روانی و احساس امنیت افراد جامعه، مهمترین عامل محسوب می شود. پایان نامه حاضر، با هدف بررسی نقش پلیس و حدود اختیارات نهاد مذکور، در کشور انگلستان با نگاهی به حقوق ایران تدوین گردیده است و در دو بخش به بررسی این موضوع می پردازد. در بخش اول و در دو فصل، به نقش پلیس در مرحله دستگیری و حین آن می پردازد که فصل اول از دستگیری و اقدامات قبل از آن و فصل دوم از اختیارات پلیس در تکمیل پرونده مقدماتی سخن می راند. بخش دوم پایان نامه پیش رو، اختصاص دارد به نقش پلیس در مرحله پس از دستگیری که فصل اول این بخش، نقش پلیس را در حین بازداشت و فصل دوم، در مرحله پس از بازداشت بیان می دارد. با بررسی و دقت نظر در مطالب دو بخش مذکور، به سوالات پایان نامه در قسمت نتیجه گیری پاسخ داده شد و مشخص گردید که نقش پلیس در حقوق ایران که از آن به عنوان ضابط دادگستری یاد می شود؛ در برخی موارد کمتر از نقش پلیس در حقوق انگلستان بوده و حتی در برخی موارد سکوت اختیار کرده است. بعنوان مثال در خصوص بازرسی از افراد حکم خاصی در قوانین موضوعه نمی توان یافت در حالیکه در حقوق انگلستان زمانی بازرسی دارای وجاهت قانونی است که ظن قوی بر دلایل وقوع جرم وجود داشته باشد.

جنایات سازمان یافته همواره وجود داشته، اما در عصر حاضر که جهانی شدن مشخصه اصلی آن است گستره و بعد جرایم سازمان یافته در حال تغییر است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضا بعنوان شیوه درمان برخی از بیماریها، افزایش متقاضیان پیوند اعضا از یک سو و کمبود عضو از سوی دیگر دستاویزی برای گروهی از تبهکاران که از هیچ جنایتی فروگذار نمی باشند،گردیده که جهت کسب سود به خرید و فروش عضو، سرقت و قاچاق بین المللی اعضاء بدن اقدام نمایند. قاچاق اعضای بدن به چند صورت اتفاق می افتد که در عین شباهت با هم تفاوتهایی دارند. قاچاق انسان به منظور برداشت اعضای بدن، قاچاق اعضای بدن و توریسم پیوند عضو، که در عناصر تشکیل دهنده جرم با هم متفاوت هستند.

چکیده : سیاست جنایی هم در نوع مضیق و هم در نوع موسع ارتباط گسترده ای با امنیت دارد و در واقع، هدف اصلی از تنظیم هر سیاست جنایی رسیدن به امنیت می باشد . حقوق کیفری به عنوان هسته مرکزی سیاست جنایی ، در چند دهه اخیر با شکل گیری اشکال نوین بزهکاری و ناکارآمدی رویکرد های اصلاح و درمان و تحت تاثیر جنبش های بازگشت به کیفر، به سمت رویکر های امنیت مدار سوق پیدا کرده است . این امر با ورود جهان به هزاره سوم و شکل گیری حوادث تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و حوادث تروریستی دیگر به صورت یک رویه متداول نمود پیدا کرده است . جهت گیری های جدید سیاست جنایی – وبه طور خاص تری حقوق کیفری – با محوریت قرار دادن امنیت ، از طریق تصویب قوانین سخت گیرانه ، کاهش تضمین های دادرسی و اعطای اختیارات فراوان به مقامات اجرایی امنیت را درتقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به سمت پلیسی کردن و خطر مداری سوق می دهد . بازتاب رویکرد های امنیت مدار در عصر حاضر باعث می گردد تا حقوق کیفری در چالش با قواعد حقوق بشر قرار گیرد و اسباب تعرض به آن را فراهم آورد . کلید واژگان : سیاست جنایی ،امنیت ملی ، امنیت گرایی ، تروریسم ، حقوق بشر

انسان از دیرباز برای پیشگیری از تکرار برخی وقایع تلخ که برای او اتفاق می افتاده، سعی در آموزش و انتقال تجارب خود به دیگران می نموده است البته مساله آموزش یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راههای پیشگیری از جرایم است که تأثیر آن در جهت توانمند سازی افراد جامعه در پیشگیری از وقوع جرم، به روشها و مدل های گوناگون به اثبات رسیده است. روشهای مختلفی جهت آموزش و انتقال مفاهیم عمومی و تخصصی به وجود آمده است در این میان، روش آموزش کلینیکی در حقوق با تکیه بر انتقال تجربی و یادگیری پایدار بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود سعی در انتقال مفاهیم حقوقی و عرضه این مطالب به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطوح و قشرهای مختلف جامعه می نماید. در این تحقیق ضمن بررسی این روش آموزشی و تحلیل آن سعی در بررسی نحوه اثر گذاری آموزه های کلینیکی حقوق بر پیشگیری از وقوع جرم می نماییم.

بزه دیدگی زنان در اغلب کشورها یکی از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به مداخله در آن و تنظیم برنامه ای ویژه در قبال آن شده است. بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و بر اساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فر آیند گزینش آنها توسط بزه کاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد.بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانونگذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است. تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت،پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصل آز آن و اثر بخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر،فضایی که در آن حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت،یک فضای جرم مدارانه بود.با پیدایش جرم شناسی،توجه به مباشر جرم،یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا بر اساس توجه به شخص بزهکار تأسیس شد (نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ...). هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاش های جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدیدی در علت شناسی جنایی شد.این رهیافت پژوهش های خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت.حاصل این تلاش ها رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن (حمایت از بزه دیده)که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند،ملاحظات و تأسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد.بر اساس همین رهیافت حمایتی است که قانون گذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و به سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات، توجه می کنند.مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در سیاست جنائی ایران از یک طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسات ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد.

چکیده : از جمله پیامدهای جهانی شدن،جابجایی فزاینده مردم و مهاجرت است.گسترش روز افزون پدیده مهاجرت بسیاری از جوامع را ناگزیر از پذیرش این پدیده بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی مهاجرت نموده است از جمله پیامدهای مهاجرت تنوع فرهنگی است که اگر به نحو صحیح هدایت نشود زمینه ساز بروز برخی معضلات اجتماعی است که از این رهگذر تأثیر منفی اش بر زندگی مهاجرین نیز سایه می افکند و موجب بروز واکنش های مختلفی از سوی آن ها می شود.مطالعات نشان می دهند نسل های اولیه مهاجرین که با آگاهی از موقعیت و شرایطی که پس از مهاجرت در انتظار آن ها است از زادگاه خود کوچ می کنند پذیرای مسائل و مشکلاتی که در جامعه جدید در انتظار آنها است می باشند و به واسطه افکار سنتی تری که دارند تلاش می کنند با حفظ فرهنگ و سنت ها و آداب و رسوم خود و یافتن جایگاهی در میان همگنان خود با شرایط و وضعیت موجود خود را تطبیق دهند و کمبودها ، احساس غربت و مشکلات خود را به نحوی تحمل نمایند اما کودکان و نوجوانان این مهاجرین علاوه بر تحمل کمبودهای اجتماع باید با مسائل خاص سن خود در کنار چالشهایی که بعضا در حل مسائل با خانواده خود دارند و جاذبه ای که در این بین گروه هم سالان برای آنها دارد دست و پنجه نرم کنند که انتخاب راه صحیح در این موقعیت آسان نیست . اگرچه کشورهای پیشرفته تلاش می کنند که با توسل به ساز و کارهای قانونی از ورود مهاجرین غیرقانونی که غالبا فاقد شرایط لازم مثل جوان بودن و تحصیل کرده بودن یا دارای مهارت های شغلی و تمکن مالی و....هستند جلوگیری کنند اما با وجود مهاجرت های بیش از پیش در جوامع ، لاجرم پیامدهای بعضا منفی آن و اثراتی که از قبل آن بر حساس ترین قشر اجتماع که نوجوانان و جوانان اعم از بومی ها و مهاجرین هستند را نیز باید مطمح نظر داشت .در این شرایط ما با عکس العمل های متفاوتی از طرف نوجوانان و جوانان مواجه هستیم که یکی از نزدیک ترین گزینه ها در شرایط ناکامی در رسیدن به خواسته ها در کنار سایر مشکلات اجتماعی در صورت ناتوانی برای حل آن ها و نیافتن راه مناسب پیوستن به گروه همسالان و انتخاب جرم و بزه است .

چنانچه بر اساس یکی از نظریه های رایج در بزه دیده شناسی فرایند مجرمانه را حاصل مقتضی موجود و مانع مفقود بدانیم، به نظر می رسد که قانونگذار می تواند با برچیدن مقتضی بزه دیدگی از رهگذر جرم انگاری های خاص و ایجاد مانع بر سر آن در پرتو تدابیر حمایتی و بالا بردن هزینه های کیفری، عاملی موثر در پیشگیری از بزه دیدگی به طور کلی و بزه دیدگی خانگی به طور خاص باشد. بررسی قوانین کنونی نشان می دهد که سیاست افتراقی محسوسی در خصوص بزه دیدگی خانگی وجود ندارد و اندک مواد مرتبط در این حوزه نیز از انتقاد به دور نبوده و حتی گاهی خود قانونگذار در جهت معکوس از رهگذر فرصت زایی مجرمانه یا ضعف تدابیر حمایتی، موجبات بزه دیدگی را فراهم کرده است. اصرار قانونگذار بر کنار نگذاشتن برخی پیش فرض های سنتی، نگرش های مالکانه یا سلطه جویانه در روابط خانوادگی یا غیر قابل خدشه دانستن آراء فقهی مشهور، به نظر از بزرگترین مشکلات در مسیر بازنگری و به روز رسانی قوانین کنونی می باشد. حال آنکه پویایی فقه امامیه در پاسخگویی به نیازها و واقعیات هر عصری از برجسته ترین امتیازات آن به شمار می آید.

سرقت یکی از آسیب های جدی اجتماعی است که می تواند زمینه را برای پیدایش سایر جرایم و انحرافات فراهم سازد و از گذشته به عنوان تهدیدی برای امنیت اجتماعی محسوب می شده است. و در این میان ارتکاب سرقت از ناحیه نوجوانان اهمیت این جرم را دو چندان نموده است، بر همین اساس شناخت علل وقوع سرقت نوجوانان و ارائه راهکارهای برای پیشگیری از آن همواره مورد توجه اندیشمندان علم جرم شناسی بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت مهم ترین حوزه الگو های رفتاری مجرمانه نوجوانان و با بیان مکانیزم اثرگذاری الگوهای رفتاری بر سرقت ساده نوجوانان صورت گرفته و سعی شده تا اثر رفتارهای مجرمانه را در حوزه های الگو برداری نوجوانان بیان کرده و نقش آن را در سرقت نوجوانان تبیین کند، که پس از مطالعه نظریات مختلف، نظریه یادگیری را به عنوان چارچوب نظری انتخاب نمودیم و برای این منظور محقق با بررسی کتب و منابع موجود در این زمینه به روش کتابخانه ای و همچنین با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها به روش توصیفی_ پیمایشی اقدام به انجام این تحقیق نموده است. جامعه آماری تحقیق را گروهی از نوجوانان12 تا 19 سال کانون های اصلاح و تربیت استان البرز در سال 1391 با حجم نمونه 96 نفر تشکیل می دهند، اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است.و سپس برای بیان آمارهای توصیفی از شاخص های آمار توصیفی(جدول فراوانی ، فراوانی درصدی ، نمودارهای دایره ای و ستونی) بهره گرفته شد.و همچنین به منظور پاسخ به فرضیات تحقیق، از آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده گردید . که در مجموع نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگوهای رفتاری مجرمانه خانواده ، بیشترین نقش را در وقوع سرقت ساده نوجوانان دارا می باشند .و در ادامه به ترتیب اولویت، الگوهای رفتاری مجرمانه محله، گروه همسالان ، رسانه و مدرسه بیشترین تاثیر را در سرقت نوجوانان به خود اختصاص می دهند. واژگان کلیدی: الگوهای رفتاری، رفتار مجرمانه، سرقت نوجوانان

پایداری در پدیده بزهکاری هر گونه مقاومت و پافشاری بزهکار بر رفتار مجرمانه بعد یا در حین تحمل کیفر است که نشانه ای از حالت خطرناک فروکش نکرده ی او ناتوانی نظام عدالت کیفری جهت بازداشتن بزهکار از بازگشت به چرخه بزهکاری است امروزه بحران تبدیل شدن بزهکاران مزمن جوان و نوجوان به ابر بزهکاران از اهم مسایلی است که نظام های عدالت کیفری آن در قالب مدیریت خطر جرم مورد توه قرار داده اند و با برنامه و سازو کارهای گوناگون در سایه ی رهیافتهای جرمشناسانه درصدد کنترل بحرانی شدن پایداری در پدیده بزهکاری می باشند . این رساله در تلاش است تا با تبیین جرم شناسانه ی پایداری در پدیده بزهکاری و بررسی واکنشهای دو نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا همچنین با کنکاش در اطلاعات آماری و کاربردی از این دو نظام که هر کدام هر چند در دو بستر اجتماعی و فرهنگی مختلف اما در یک برنامه ی تقریبا مشابه در مسیر مقابله با پایداری بزهکاری گام برداشته اند بتواند درارایه ی الگوی جرم شناسانه ی مفیدی جهت تبیین چرایی و چگونگی پایداری بزهکاری در این دو جامعه توفیق حاصل نماید الگوی که نظام عدالت کیفری را در جستن راهکاری موثر برای خروج از این بحران یاری سازد.

بزهکاری پدیده ای اجتماعی-انسانی است که همه جوامع بشری از دیرباز با آن روبرو بوده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشدی را دنبال کرده است. روی آوردن نوجوانان به استفاده بیش از حد از رسانه های صوتی و تصویری، امری است که بر هیچ کس پوشیده نیست. این در حالی است که محصولات رایانه ای، فیلم ها و مجموعه های پخش شده از تلویزیون، مملو از صحنه های خشن توام با بدآموزی هستند و به طور غیر مستقیم می توانند مروج بزه در بین نوجوانان باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه تاثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان می باشد. پس از مطالعه نظریات مختلف نظریه یادگیری اجتماعی را به عنوان چارچوب نظری انتخاب نمودیم. جامعه آماری تحقیق، دو گروه افراد کانونی و غیرکانونی شهر شیراز بوده و حجم نمونه 90 نفر است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد در مجموع، تلویزیون ارتباط معکوس و ماهواره ارتباط مستقیم با تمایل به بزهکاری داشته است. همچنین بین ترجیح فیلم های همراه با خشونت و میزان تاثیر پذیری از شخصیت های منفی فیلم با تمایل به بزهکاری رابطه مستقیم وجود دارد. به نظر می رسد هر چه استفاده از رسانه های داخلی بیشتر باشد. تمایل به بزهکاری نیز کاهش یافته است و استفاده از رسانه های خارجی و الگوپذیری از شخصیت های این رسانه ها باعث افزایش تمایل به بزهکاری شده است. نظارت بیشتر والدین بر روی فرزندان و آگاهی دادن به نوجوانان توسط رسانه ها می تواند سبب پیشگیری از بزهکاری در بین این افراد شود.

در این پایان نامه سعی شده است که جایگاه حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران مورد مطالعه قرار گیرد به همین منظور ابتدا قوانین کیفری ایران باستان ، اسلام ونیز قوانین کیفری ایران معاصرمورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود ایا حقوق شهروندی مفهوم جدید در قوانین کیفری ایران است یا خیر و شامل کدام دسته از شهروندان در دادرسیهای کیفری میشود در نهایت انچه تحقیق و تفحص در زمینه حقوق شهروندی به دست امد این بود که حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران مضوع تازه ای نیست و شامل همه اصحاب دعوا میشود

اعدام علاوه بر این که نوعی مجازات به حساب می آید، ویژگی های افزونی دارد که بر جذابیّت تفکر پیرامون آن می افزاید. از جمله ابعاد از یاد رفته اعدام، مسئله افکار عمومی و طرز نگاه مردم به آن است. این پایان نامه سعی کرده است با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به کنکاشی پیرامون اعدام از این زاویه بپردازد. سوال اصلی تحقیق این است که افکار عمومی چه تاثیری بر فرایند ابقا و الغای اعدام در غرب داشته است؟ نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که افکار عمومی در ارتباط با کیفر مرگ، دو جایگاه متفاوت را در دنیای غرب داشته است: از یک سو در فرایند الغای این کیفر در بسیاری از کشورها، افکار عمومی نتوانسته کنش گری فعال باشد و در نتیجه اعدام، علی رغم حمایت عمومی از آن، لغو شده است. از جانب دیگر، افکار عمومی در کشورهایی مانند بلاروس و به ویژه ایالات متحده توانسته است به صورتی فعّال به کنش گری پیرامون اعدام پرداخته و در فرایند ابقای اعدام نقش فراگیر و موثری را ایفا کند. البته در یک مورد افکار عمومی نقش دیگری را نیز ایفا کرده است: به این نحو که در ایرلند افکار عمومی توانسته است در زمینه الغای کیفر اعدام به کار آید. البته آن چه که از نظر ما اهمیت دارد این است که چنین کارکردی از افکار عمومی در حدود این پژوهش تنها در همین یک مورد وجود داشته و با ملاحظه این موضوع حتی در صورت عدم همراهی افکار عمومی با جریان الغا، باز هم انتظار الغای کیفر اعدام در این کشور، انتظار نامعقولی نبود. چرا که در قاره اروپا فشارهای بین المللی و باور به مشروع بودن الغاگرایی به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی، غلبه داشته و همین رویکرد به همراه یک سلسله عوامل دیگر باعث شده است سیاست مداران و قانونگذاران اروپایی، علی رغم عدم همراهی افکار عمومی، به الغای کیفر اعدام روی بیاورند. برعکس در ایالات متحده، به عنوان بزرگترین ابقاگر غربی اعدام، به واسطه وجود ساختارهای عوام گرایانه و به طور کلی وجود زمینه های تاثیرگذاری افکار عمومی، این نیروی بالقوه توانسته است در زمینه ابقای کیفر مرگ تاثیرگذار باشد.

در هر جامعه ای جرایمی وجود دارند که کشف و متعاقباً دستگیری مرتکبان آنها برای پلیس با دشواری و مشکلاتی روبه رو است، برای فائق آمدن بر این مشکلات گاهی اوقات پلیس متوسل به عملیات محیلانه می شود. در اینگونه عملیات که در قالب اقدامات کنشی شکل می گیرد، مأموران پلیس اقدام به ترغیب و تحریک فرد مورد نظر خود به ارتکاب جرم می کنند. این عملیات در بر دارنده ی این مزیت است که متهم با توجه به ادله ی به دست آمده در لحظه ی ارتکاب جرم هیچ راهی برای گریز از مجازات ندارد. اما آیا توسل به اینگونه اقدامات حال به هر هدفی که صورت گرفته باشد، در شأن مأموران پلیس بوده و از توجیه قانونی برخوردار است؟ نیاز به کشف جرایم و پاک کردن جامعه از لوث وجود جنایتکارانی که امنیت آن را متزلزل کرده و با درایت و تیزهوشی خود به راحتی از چنگال قانون می گریزند، موجب شده است تا در حقوق کیفری ایران و آمریکا اجازه ی توسل به چنین عملیاتی به مأموران داده شود. اما چالش پیش روی توسل به اینگونه عملیات این است که گاهی اوقات به زیر استانداردها تنزل پیدا می کند بدین معنی که به جای دستگیری مجرمان حرفه ای موجبات مداخله ی یک شهروند عادی را در رفتار مجرمانه فراهم می کند و این مکانی است که دام گستری به وقوع می پیوندد. محدوده ای که بطور قطع داخل در حوزه ی غیرمجاز توسل به عملیات محیلانه قرار می گیرد. برای تحقق دام گستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و تحریک وارد شده به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی مطیع قانونی اثر گذار باشد و در نتیجه کسی را درگیر رفتار مجرمانه کند که تنها علت ارتکاب جرم توسط وی، رفتارهای تحریک کننده ی مأموران بوده است. بدین معنا رفتارهای تحریک کننده در اکثر اوقات بایستی از صرف فراهم کردن فرصت ارتکاب جرم، تجاوز کند. با تحقق دام گستری مسئولیت متهم و مأمور پلیس با چالش روبرو می شود. حقوق کیفری آمریکا با به رسمیت شناختن دفاع دام گستری این مشکلات را بر طرف کرده اند اما در حقوق کیفری ایران برخوردی چدگانه با این مسائل وجود دارد.

بزه، بزهکار و علل گرایش افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله مسائلی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است و در هر دوره تاریخی تفاسیر مختلفی از آن ارائه شده است. معنا و مفهوم انواع مختلف جرایم در دوره های زمانی گوناگون با یکدیگر متفاوت است اما در این میان جرایمی وجود داشته اند که در زمره جرایم طبیعی قرار می گیرند؛ بدین معنا که در همه ادوار زمانی، مکانی، مذموم و ناپسند بوده اند. البته در بعضی دوره های تاریخی این اعمال هرچند زشت و نکوهیده بوده است. جرم انگاری نشده است و به عبارت بهتر در زمره اعمال خلاف قانون نیامده است که از جمله این جرایم باید زنانی را مورد توجه قرار داد که موضوع تحت و بررسی مجموعه پیش رو است. در این مجموعه تلاش بر آن بوده است تا زوایای مختلف این بزه از دیدگاه جرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد که شامل ویژگی های مرتکبین برخی علل روانی و اجتماعی منجر به ارتکاب این دست جرایم و مواردی از این قبیل می گردد. با وجود انواع محدودیتها و معذوریتهای گوناگون در راه برررسی جرم شناختی این دست جرایم، نگارنده تمام توان خود را جهت ارائه چهره ای واضح از این جرم به انجام رسانیده است؛ امید آن که مقبول و مفید افتد.

محیط زیست ، موهبتی خدادادی بوده که انسان به همراه تمامی اجزای آن ، اعم از زنده و غیر زنده ، در آن به سر برده و برای زندگی به آن وابسته است . از آن جا که حیات و تعادل کره زمین وابسته به چرخه زنجیره ای به نام اکوسیستم بوده ، هر یک از اجزای آن با ایفای نقش ذاتی خود در مجموع با ایجاد تعادل ، دوام و بقای این کره خاکی را تضمین می کند .در واقع از آن جا که تعادل نظام طبیعت وابسته به تمامی ارکان موجود در محیط زیست بوده ، اهمیت حفاظت و حراست از این ارکان بیش از پیش هویدا می شود . حمایت ها و ضمانت اجراهای کیفری یکی از ضروری ترین و ابتدایی ترین اقداماتی است که باید توسط قانون گذاران کشور در راستای حفظ و تأمین امنیت و سلامت زیست محیطی به کار بگیرند . محیط زیست به عنوان یکی از عوامل پیشرفت کشور ها و شاخص کیفیت زندگی از چنان اهمیتی برخوردار است که در نظام قانونی کشور قوانین و مقررات متعددی به آن اختصاص داده شده است . این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای با مطالعه و فیش برداری از منابع موجود مکتوب در دو فصل جداگانه تدوین و تنظیم شده است . فصل اول با عنوان آلودگی محیط زیست و حمایت های کیفری در نظام قانونی کشور به مباحثی از جمله آلودگی هوا ، آب و خاک پرداخته و در فصل دوم با عنوان تخریب محیط زیست و حمایت های کیفری در نظام قانونی کشور به مباحثی از جمله تخریب جنگل ها و مراتع ، زمین های کشاورزی و حیات وحش می پردازد . در این پژوهش سعی شده همزمان با معرفی و شناسایی و تحلیل قوانین و ضمانت اجراهای کیفری موجود ، به رابطه نظام قانونی و حفظ سلامت محیط زیست در کاهش جرائم زیست محیطی توجه شود . مجرمان با روحیه محاسبه گری که دارند ، با مواجه شدن با قوانین و مقررات کیفری قوی و هوشمند ، از انجام جرائم منصرف می شوند .ولی چنانچه این ضوابط از استحکام و قوت برخوردار نباشد ، نه تنها بازدارنده نبوده ، بلکه می تواند عاملی تشدید کننده نیز باشد . همچنین باید بیان داشت که در کنار نظام قانونی مدون و بازدارنده ، وجود نظام آموزش همگانی و بالابردن سطح فرهنگ عمومی مردم ، به منظور رواج فرهنگ احترام به محیط زیست امری ضروری است . متاسفانه در کشور ما با وجود قوانین و مقررات کیفری در حوزه محیط زیست نتایج نه تنها مطلوب نبوده، بلکه در حال حاضر در کشور با معضل و بحران های زیست محیطی و انواع و اقسام آلودگی ها و تخریب ها مواجه هستیم . در حال حاضر کشور ما هم در حوزه نظام قانونی و هم در حوزه نظام آموزشی از نارسایی رنج می برد . از یک سو قوانین و مقررات کیفری به دلایلی از جمله قدیمی بودن ، پراکنده بودن ، جامع نبودن و نقص در حوزه اجرایی همین ضوابط بازدارندگی لازم رانداشته و از سویی دیگر به دلیل پایین بودن فرهنگ زیست محیطی مردم مفهومی به نام احترام به محیط زیست در بین مردم مساله ای مهجور است .

نتایج حاصله از تحقیقات محققین قبلی نشانگر انست که قرار گرفتن در معرض عوامل مخاطره امیز فردی والدینی خانوادگی محیطی و...همچنین کودک ازاری در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری موثر است. همچنین نتایج حاصله از ازمون فرضیات بیانگر انست که کودکان ونوجوانان ساکن دربرخی محلات اسیب پذیر ومحروم منطقه 12 تهران نظیر عودلاجان و محلات اطراف ان بیشتر از سایر محلات نظیر منطقه 3تهران در معرض عوامل مخاطره امیز فردی محیطی و خانوادگی قرار دارند . در این پزوهش چندین فرضیه نظیر وجود تفاوت میان مصرف الکل در 2 محله در 2 منطقه3و12 تهران اعتقادات دینی والدین نوع ومتراز منزل مسکونی تنوع قومیتها در محل سن پدر مبنای رفتار وکردار والدین بیماری والدین رد می شود.به منظور پیشگیری وکاهش گرایش متعاقب کودکان ونوجوانان در معرض خطر در محله عودلاجان به بزهکاری وانحرافات اجتماعی پیشنهاد میگردد که نهادهای مختلف اجتماعی تاثیر گذار ومتولی امر جامعه پذیری کودکان ونوجوانان نظیر مدارس مساجد خانواده ها همسالان و...در اجرای برنامه های پیشگیری اجتماعی و رشد مدار نظیر نحوه تعامل مثبت وسازنده با کودکان فراهم کردن امکانات لازم مادی و معنوی برای رشد شخصیت سالم کودکان ونوجوانان پر کردن اوقات فراغت با برنامه های سالم ومفید و.... در انتقال ارزشها و هنجارهای مورد تایید جامعه و همچنین از بین بردن زمینه های جرم فعال و موثر باشند.

افزایش روز افزون جرم و بزهکاری نشان می دهد که رویکردهای سنتی پیشگیری قضایی و پیشگیری وضعی از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. یافته های نوین علوم جرم شناسی، جامعه شناسی ... در زمینه علل گرایش افراد به بزهکاری ضرورت تلاش برای پیشگیری زودرس و رشدمدار از بزهکاری را ثابت کرده است. این پژوهش با هدف شناخت علل بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارایه راهکارهای عملی مناسب جهت پیشگیری زودرس از طریق خانواده از گرایش اطفال به بزهکاری انجام گرفته است چون عقیده بر این است که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه صحیح و موثر با شناسایی دقیق عوامل و شرایطی میسر است که پدیده بزهکاری را به وجود آورده است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی، از یک سو به بررسی ویژگی ها و مشکلات اطفال و نوجوانان بزهکار و خانواده های آنان پرداخته شده و از سوی دیگر با بررسی شرایط نوجوانان غیر بزهکار موفق و خانواده های آنان، به ارایه الگوها و پیشنهادهای مناسب تربیتی اقدام شده است. نتایج مطالعات این پژوهش نشان می دهد که اطفال بزهکار دارای خانواده هایی با مشکلات و کاستی های بسیار زیادی می باشند که در بزهکاری آنان تاثیر مستقیمی دارد. بنابراین اگر اقدامات اصلاحی از طریق مراجع قانونی ، دولتی ، اجتماعی ... در جهت آموزش و حمایت از خانواده ها و ارزش و بهاء دادن به نقش و تاثیر خانواده ها در آینده کودکان در جهت پیشگیری زودرس از بزهکاری صورت بگیرد، می توان نقش خانواده ها را در پیشگیری از گرایش فرزندان به بزهکاری افزایش داد. این پایان نامه در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول که در قالب چهار فصل تنظیم گردیده به صورت توصیفی به تبیین پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال می پردازد. همچنین در طی این چهار فصل در مورد اهمیت نقش خانواده ها در تربیت فرزندان شایسته و نیز خصوصیاتی که یک خانواده مساعد جهت رشد فرزندان باید داشته باشد بحث شده و هم چنین به علل گرایش اطفال به بزهکاری و مشکلاتی که در خانواده با آنها روبه رو هستند پرداخته شده است. و در ادامه اقدام به ارایه پیشنهادهایی برای کمک و حمایت از خانواده ها در جهت افزایش نقش خانواده ها در پیشگیری از گرایش اطفال به انحراف شده است. بخش دوم نیز که در دو فصل تنظیم شده است در خصوص تحقیقات میدنی و به منظور آزمایش فرضیه پژوهش از طریق تحقیق میدانی به تجزیه و تحلیل میدانی به تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل در پژوهش میدانی اختصاص یافته است که در فصل اول درباره روش تحقیق میدانی توضیح داده شده است و در فصل دوم ضمن اثابت فرضیه اصلی مطروحه به مباحث توصیف و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش اقدام شده است و در نهایت اقدام به نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهای اجرایی، ساختاری و پژوهشی شده است.

تحقیق حاضر به بررسی حقوقی قوادی و شکل های جدید و سازمان یافته آن می پردازد. قاچاق انسان و به طور خاص قاچاق زنان و کودکان با هدف بهره کشی جنسی به درستی شکل نوین، پیشرفته، پیچیده و سازمان یافته قوادی که در واقع، بزه ساده ای به شمار می رود میباشد. ویژگی هایی چون سازمان یافتگی، روشمندی و هدفمندی، پدیده قاچاق انسان را به یک صنعت تجاری سودآور تبدیل کرده است. با این وصف ، بدیهی است که مقررات کیفری مربوط به قوادی اعم از اینکه آن را حد بدانیم و یا تعزیر هرگز پاسخگوی یک چنین پدیده ای نیست. همچنین، شکل های تیمی فریب و بهره برداری از زنان و دختران نیز با ماهیت قوادی تعریف شده در قانون مجازات متفاوت بوده واز سازمان یافتگی و پیچیدگی خاص خود برخوردار است. بنابراین، قوادی باید نهادی حقوقی باشد که چارچوب مفهومی و مجازات خاص خود را دارد و قاچاق انسان و بهره برداری جنسی از زنان و دختران نیز باید به عنوان جنایتی شدید جرم انگاری شود که مجازات ها و واکنش های پیشگیرانه خود را می طلبد، به نظر می رسد غیر قانونی دانستن پدیده فحشا در کشورها همراه با تصویب کنوانسیون 2000 پالرمو و پروتکل های الحاقی آن، قانونگذاری ملی در آن راستان و فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی در کنار عزم جدی دولت ها گام های اساسی در جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان باشند. ساختار پایان نامه را یک مقدمه، سه فصل : "قوادی در نظام حقوقی ایران"، "شکل های جدید و سازمان یافته قوادی : پدیده قاچاق زنان و کودکان" و "مبارزه، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در برابر قاچاق زنان و کودکان" و نیز یک نتیجه گیری همراه با ارائه برخی پیشنهادها تشکیل می دهد.

یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت که عمدتا موجبات خشونت علیه کودکان و متعاقب آن بحث کودک آزاری را در پی دارد، اعمال انواع تنبیه به‎ ویژه تنبیه بدنی است . عده ای از اندیشمندان با اعمال تنبیه به شدت مخالفت کرده‎اند، و آن را در جهت حذف رفتارهای ناهنجار نه تنها غیر مفید، بلکه مضر می‎دانند و والدین و مربیان را از اعمال آن نهی می‎کنند . در مقابل برخی دیگر با آن موافقند . این دسته معتقدند نه تنها تنبیه بدنی کودک مضر نیست ، بلکه موجب حذف اعمال ناشایست از خزانه‎ی رفتاری کودک می‎شود و تاثیر پایداری در وجود او ایجاد می‎کند . دراین پژوهش سعی شده با محور قراردادن بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی به بررسی شرایط تنبیه کودک براساس دو رکن رعایت حدود شرعی و حدود عرفی پرداخته شود و با بهره جستن از قانون مدنی و کنوانسیون حقوق کودک و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تعریف روشنی از شرایط وضوابط تنبیه بدنی کودکان برسیم . کلید واژه ها: کودک، تنبیه بدنی کودک، حدودشرعی تنبیه بدنی، حدود عرفی تنبیه بدنی، کنوانسیون حقوق کودک

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

کودکان و نوجوانان ، آینده سازان هر کشور می باشند، بنابراین توجه صاحب نظران و مسئولین به آنان ، جهت آموزش و تربیت و هدایت صحیح و مطلوب آنها ، برای ایفا نقش های گوناگون خود در آینده ضرورت دارد. از آنجا که این قشر بخشی از بزهکاران جامعه را تشکیل می دهد ابتدا باید با بررسی های دقیق ، علل بزهکاری آنان را شناخت و سپس با اتخاذ تدابیر خاص با توسل به ابزارهای موجود و نوع حکومت جامعه و شرایط محیطی و فرهنگی و ... برای مقابله و پیشگیری از جرائم آنها برنامه ریزی شود. این امر مستلزم شناخت مفید و مختصر از قواعد و مقررات گذشته کشور و استفاده از تجارب تلخ و شیرین گذشته و دست آوردهای سایر کشورها می باشد. قوانین و مقررات باید بعنوان بخشی از سیاست جنایی یک کشور براساس اصول قانون نویسی تدوین شوند و قانون و قانونگذار دارای مشخصه های لازم باشند و کارایی قواعد ماهوی و شکلی هر چند سال یکبار براساس تحولات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق با واقعیتهای محیطی و اجتماعی تدوین شود. علاوه بر قانون ، باید در زمینه انتخاب و آموزش مجریان قانون خصوصا قضات و کارکنان دادگاه اطفال و مراکز نگهداری ، نهایت دقت را بعمل آورد و مراکز نگهداری اطفال در کنار دادگاهها از یک سری اصول و قواعد دقیق و مفید ، همگام با تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه و جهان سازماندهی شوند. هماهنگی و تطابق و همکاری بین کلیه ارکان سیاست جنایی و نهادهای مربوط و مسئول ، مشارکت مردم در مهار بزهکاری اطفال و نوجوانان _ با توجه به آمار نگران کننده افزایش ارتکاب جرم این قشر - ، گسترش نهادهای غیرقضایی ضمن حفظ حقوق کودک و نوجوانان با در نظر گرفتن تدابیر مفید و کارآمد باید از برنامه های آتی کشور باشد.

بحران مواد مخدر ، جزو بحرانهای بزرگ جامعه بشری است و در کنار بحران کم آبی و سلاحهای مهلک اتمی و شیمیایی از آن نام می برند. این معضل از دیرباز در کشور ما وجود دارد و با نابسامانیهای سیاسی - اقتصادی در افغانستان طی دو دهه اخیر شکل بحران به خود گرفته است . مواد مخدر زندگی انسانها و جوامع را نابود می سازد و موجب بروز جرائم می گردد . کلیه بخشهای جامعه را در همه کشورها تحت الشعاع قرار می دهد. جرائم مربوط به مواد مخدر ا زجمله جرائم کلان می باشد ، مقابله موثر با این دسته از جرائم ( در مقابل جرائم خرد ) شیوه خاص را می طلبد بطوری که در زمینه جرائم کلان می توان گفت بسیج تمام نهادهای جامعه ، هماهنگی بین قوا و همکاری و مشارکت همگانی در ابعاد داخلی و بین المللی را نیازمند است . بنحوی که بنظر مسئولین و متخصصین ، استراتژی مقابله با این جرائم سه رکن اساسی دارد. رکن اول ، رکن قضایی. که دربردارنده مسائلی چون نحوه تعقیب ، تحقیق ، دادرسی ، مجازات ، عوامل آشکار و پنهان تولید و توزیع مواد مخدر و همچنین جرائم مربوطه به آنها می باشد. رکن دوم، رکن امنیتی - انتظامی : در این زمینه با توجه به همجواری ایران با دو کشور اصلی تولید کننده مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان ، تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی در مرزهای مشترک با دو کشور مذکور ، استفاده از فناوریهای پیشرفته ، همکاری و مشارکت سازمانهای بین المللی در این خصوص ضروری است . رکن سوم ، رکن فرهنگی و آموزشی : بدون شک نهادهای فرهنگی و آموزشی با برنامه ریزیهای دقیق و استفاده از وسائلی چون فیلمها ، برنامه های تلویزیونی ، سخرانیها، تاترها و غیره می توانند در آگاه ساختن مردم نسبت به آثار زیانبار اعتیاد و پیشگیری از آن نقش مهمی ایفا کنند.

پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده که پس از ذکر پیشگفتار و مقدمه ای کوتاه فصل اول کلیات و فصل دوم بررسی تعاریف و ارکان جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب و فصل سوم جهات اشتراک و افتراق توهین ، افترا و نشر اکاذیب ، در فصل اول مبحث اول صدمات معنوی به وسیله این جرایم در نظام حقوقی ایران و سابقه تاریخی در قبل از اسلام از جمله ادیان الهی و تورات ، زرتشت ، انجیل) در سایر منابع از جمله قانون حمورابی و سابقه تاریخی این جرایم دردین اسلام از جمله آیات و روایات و همچنین در حقوق ایران قدیم و حقوق موضوعه ایران بررسی گردیده است. در فصل دوم پس از ذکر تعاریف این جرائم ( توهین ، افترا و نشر اکاذیب به بررسی عناصر متشکله آنها یعنی رکن قانونی و رکن مادی و معنوی این جرائم پرداخته که در بررسی رکن مادی هر یک از جرائم اجزا آنها مانند فعل مثبت مادی ( که در تمام این جرائم لازمه تحقق عنصر مادی هستند) مشخص بودن طرف جرم، وسیله ارتکاب جرم و صراحت درموضوع مورد بحث قرار گرفته و در رکن معنوی این جرایم نیز به بررسی مسئولیت مرتکب هم سو نیت عام و هم سو نیت خاص پرداخته شده است. در فصل سوم که جهات اشتراک و افتراق توهین ، افترا و نشر اکاذیب بیان گردیده ، ابتدا به جهات اشتراک هر سه جرم در مبحث اول این فصل پرداخته شده است و در مبحث دوم جهات افتراق جرایم موصوف که ابتدا در بخش اول جهات افتراق توهین و افترا و در بخش دوم جهات افتراق توهین نشر اکاذیب و در بخش سوم افتراق افترا و نشر اکاذیب به دقت مورد بررسی واقع شده و پس از آن نتایج تحقیق در چندین صفحه بیان گردیده و در پایان هم فهرست منابع و مآخذ ذکر شده است.

جرم شناسی به منزله یکی از زیرمجموعه های علوم انسانی علمی است در باره انسان. این علم به دنبال تبیین و درک و فهم علمی کژروی ، بزه کاری و مجرمیت است و بنا به قاعده باید هم در باره کژروی ، بزه کاری و مجرمیت مردان کند و کاو و هم در باره کژروی ، بزه کاری و مجرمیت مردان. فمنیسم به منزله پروژه ای که در دنیای غرب شروع شده ، زنان و مسائل آنان را مرکز توجه خود قرار داده و از نادیده گرفته شدن زنان و جنس دوم قلمداد کردن جنس زن شکایت دارد و برآنست که در طول تاریخ به عنوان های مختلف به جنس زن ستم شده و حقوق انسانی وی نادیده گرفته شده است. زن را همیشه فرودست و تابع قلمداد کرده اند که باید در خدمت مردان و نیازهای آنان باشد . فمنیسم اعتراضی است به وضعیت زنان در دنیای کنونی و به دنبال بهتر کردن وضعیت و جایگاه آنان است. فمنیسم می خواهد زنان نیز چون مردان جنس نخست تلقی شوند و همه حقوق انسانی آنان محترم شمرده شود. این نوشته کاری ست توصیفی و به دنبال بررسی این مطلب است که ببیند پس از پیدایش دیدگاههای فمنیستی، حوزه جرم شناسی-در حوزه پژوهش و نظریه پردازی - تا چه اندازه از تاثیر این دیدگاه تاثیر پذیرفته و حوزه های این تاثیر در کجاها بوده است.