حقوق حاکم بر اعمال یک جانبه دولتها به عنوان منبع حقوق بین الملل

اعمال یک جانبه دولتها در ابتدا تنها راه مشارکت دولتها درسطح بین المللی بود. با تدوین منابع حقوق بین الملل به موجب ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و تلاش برای قاعده مند کردن روابط میان دولتها از لحاظ نظری، این موضوع به دست فراموشی سپرده شد. در حالیکه کماکان در جامعه بین المللی عملا نقش مهمی را ایفا می کرد. بنابراین کوشش جدیدی را می طلبد تا این اعمال مورد تدوین قرار گرفته و قواعد حاکم برآن مشخص شود و از این طریق نیز ، نظم جامعه بین المللی تا حدودی تامین گردد. دراین راستا اولین قدم ، تمایز میان اعمال یک جانبه تابعین مختلف حقوق بین الملل است ، بنابراین باید اعمال یک جانبه سازمانهای بین المللی دولتی ، که ذاتا تصمیماتی هستند که از صلاحیت اعطایی دولتها به این سازمانها نشات می گیرند، از موضوع بحث خارج و صرف اعمال یک جانبه دولتها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، اعمال دولتها نیز خود ممکن است ناشی از جوازی باشد که حقوق بین الملل به دولتها اعطا کرده که دراین صورت باید مطابق پیش شرطهای مذکور در این حقوق ایجاد شوند و یا ممکن است از میل و اراده دولتها منبعث گردد. اعمال ناشی از میل و اراده دولتها نیز گاه صرفا جهت تاثیر و یا تاثر یک دولت در و یا از امری در سطح بین المللی صورت می گیرند که دراین صورت هیچ نوع رابطه یک جانبه ای را ایجاد نمی کند و یا ممکن است این اعمال به صورت مستقل از سوی یک دولت انجام گردند و موجد یک رابطه یک طرفه و دارای محتوایی فارغ از هر نوع قیدی باشند ، بنابراین ، این اعمال اخیر که دارای ویژگیهای اعمال یک جانبه در مفهوم خاص هستند ، یعنی صلاحیت بانی ، یک طرفه بودن ، استقلال عمل و استقلال محتوی و تعهد، منبعی برای حقوق بین الملل خواهند بود. با توجه به این ویژگیها، سه نوع عمل یک جانبه در مفهوم خاص خواهیم داشت که عبارتند از : 1 - اعراض از حق 2 - وعده به انجام تعهد3 - تصرف سرزمین بلا صاحب . از میان اعمال فوق ، اعراض از حق و وعده به انجام تعهد ، برای بانی آن اعمال ، تعهد آور بوده و تصرف سرزمین بلا صاحب موجد حقوق خواهد بود.