مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری

این رساله مشتمل بر دو فصل بوده که فصل اول شامل سه بخش و فصل دوم شامل پنج بخش می گردد. در این رساله از نظریات دانشمندان علم حقوق ، قانون یکنواخت ژنو به عنوان حقوق تطبیقی و انطباق موارد ساکت در قانون با مقرارت این قانون در مواردی که با نظم عمومی و قانونی آمره تصادم پیدا ننماید، قانون مدنی و قانون تجارت استفاده گردیده است. از اصول کلی حقوق ، عرف و رویه قضایی جهت روشن نمودن قضیه بهره جسته شده و در خاتمه نتیجه گیری از رساله موارد ضعف و قوت قضیه بیان گردیده است. ضمنا باید به این امر اذعان داشت که هرچند کشورها به موازات پیشرفت آنها از نقطه نظر اقتصادی سعی وافری جهت کاستن نقایص مقررات حاکم بر اسناد تجاری در جهت استفاده از حقوق دیگر کشورها به عنوان حقوق تطبیقی بهره جسته و فایده برده اند . متاسفانه قانون تجارت ما هرچند برگرفته از قانون تجارت فرانسه می باشد،و قانون تجارت فرانسه دچار تحولات عظیمی گردیده ولی متاسفانه قانون تجارت ما از زمان تصویب تا کنون تحولی نداشته و تغییرات و قصوری در آن به عمل نیامده است. این رکود را باید در مسامحه و عدم توجه قانونگذار ما در وضع قانونی که شایسته و درخور روز باشد از یکطرف و از سوی دیگر به خاطر کندی رکود در ساختار اقتصادی و تجاری کشور ، عدم روابط بازرگانی بین المللی وسیع ، جا باز نکردن این اسناد علی الخصوص برات در روابط بین بازرگانان و تجار باید جستجو کرد.