بررسی عوامل موثر بر میزان قانون گرایی در بین کارمندان سازمان تامین اجتماعی

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش عوامل موثر بر میزان قانون گرایی کارمندان سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ انجام شد. عوامل فردی شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و پست سازمانی و عوامل فرهنگی- اجتماعی نیز شامل نوع نگرش به قانون، سطح مشارکت اجتماعی، نگرش دینی، خاستگاه اجتماعی (محل تولد)، دسترسی سریع به اهداف می باشد. متغیر وابسته که به عنوان مسأله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده بود نیز میزان قانون گرایی کارمندان است که با هریک از متغیرهای مستقل ذکر شده در ارتباط گذاشته شده است. در بررسی حاضر از تئوری انتظار فرصت رابرت مرتن، آنومی دورکیم، انتقال فرهنگی ساترلند، کنترل اجتماعی هیرشی و تکوین گرایش کیکولت برای تبیین قانون گرایی کارمندان استفاده شده است. جامعه آماری و حجم نمونه: جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و کمک کارشناسان شعب 31 گانه سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ که در زمان پژوهش 2844 نفر بودند که 338 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای به طور تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام شده است. در پرسشنامه تحقیق از طیف لیکرت برای سنجش میزان قانون گرایی استفاده شده است. در این بررسی از تکنیک آماری ضریب آلفای کورنباخ برای تعیین پایایی سوالات استفاده شد که در نتیجه سوالات پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بودند. در آزمون روابط متغیرها از تحلیل های آماری رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد که عمده ترین نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد. میزان قانون گرایی مردان و زنان و متاهلین و مجردین تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر نداشتند. میزان قانون گرایی به متغیرهای نوع نگرش به قانون، نگرش دینی، پست سازمانی و دسترسی سریع به اهداف کارمندان بستگی دارد. به طوری که هرچه نوع نگرش به قانون مثبت تر باشد میزان قانون گرایی بیشتر می شود. نگرش دینی نیز با میزان قانون گرایی رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه میزان نگرش دینی افراد بالاتر باشد قانون گرا تر هستند. متغییر دسترسی سریع به اهداف با میزان قانون گرایی رابطه معکوس دارد یعنی هر چه میزان قانون گرایی بالاتر برود توسل به راههای غیر قانونی جهت تسریع و تسهیل در رسیدن به اهداف کاهش می یابد. همچنین مدیران و مسئولین واحدها قانون گرا تر از کارشناسان و کمک کارشناسان می باشند. میزان قانون گرایی کارمندان بر اساس میزان تحصیلات و خاستگاه اجتماعی آنها تفاوت چشمگیری را نشان نداده است. به طور کلی بین ویژگیهای فردی و متغییر وابسته رابطه معنی داری ملاحظه نگردید.