بررسی موضوعی و حکمی خنثی در فقه

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • نویسنده علی کشاورز
  • استاد راهنما حسین ناصری مقدم
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

انسانها از نظر جنسیت به دو دسته مذکر و مونث تقسیم می شوند .منتها این تقسیم بندی بر اساس غلبه در موجودات است و گرنه ساختار آفرینش ،حدوسطی را میان این دو طیف در خود دارد که از آن به خنثی یا دوجنسی یاد می شود .از آنجا که رشد روانی انسان با تاکید بر رشد روانی –جنسی او به موازات رشد جسمانی اواهمیت دارد، بررسی خنثی از هر دوجنبه یعنی هم بعد جسمانی و فیزیکی و هم بعد روانی ضروری است .بعبارتی بحث از جنسیت روانی ،گرایش و هویت جنسی ،مکمل بحث از جنسیت فیزیکی است .به همین دلیل این پژوهش ،خنثی را در سه حوزه مورد مطالعه قرار داده است .حوزه علم لغت ،حوزه دین اعم از جنبه قرآنی ،روایی و فقهی که کاملا به صورت تطبیقی صورت گرفته و حوزه آخر یعنی حوزه علوم طبیعی. در این حوزه از دو شاخه اصلی که یکی علم پزشکی اعم از جنین شناسی ،بافت شناسی و اورولوژی است و دیگری علم روانشناسی با تاکید بر روانکاوی ،روانشناسی تحلیلی و تا حدودی روانپزشکی است استفاده شده تا موضوع از تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه اینکه تلقی دین(فقه) از خنثی (به هر دو معنا)در موارد بسیاری با یافته های علمی متفاوت است گرچه در این تحقیق برای تطبیق این دو حوزه در بعضی موارد سعی شده است اما در نهایت به نظر می رسد این طیف از انسانها لاجرم از موضوع احکام شرعی اولیه بصورت تخصصی خارج اند و حکمشان برائت است چرا که اساسا مردان و زنانی که اکثریت هر جامعه ای را تشکیل می دهند مورد خطاب شارع قرار گرفته اند . خلاصه مهمترین نتیجه پژوهش،الزام به تغییر نگرش سنتی و به دور از دقت های علمی نسبت به بحث خنثی است که با توجه به پیشرفتهای علمی ضروری به نظر می رسد

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله

" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلالپرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آناست تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال وآثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها...

متن کامل

فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

متن کامل

بازشناسی موضوعی و جامع اقسام شرط در فقه امامیه

نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط(ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان...

متن کامل

تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه

به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می­گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛‌ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده ...

متن کامل

نگرش حقوقی بر اشتباه حکمی و یا موضوعی در جرایم

یکی از جمله مطالب ارزنده ای که در طول دوره کارشناسی و همچنین به هنگام مطالعه جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مورد توجه و علاقه بنده قرار گرفت موضوع این عریضه است که چرا این موضوع در حقوق جزا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در صورت عدم دقت کافی در این خصوص ، منجر به آن می وشد که افرادی بی گناه، با توجه به این که از قانون بی اطلاع بوده اند یا نسبت به موضوع مورد عملشان توجه نداشته اند یا در این خ...

15 صفحه اول

تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023