اصل فردی کردن واکنش اجتماعی همراه با مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه

یعنی همزمان با قوّت گرفتن مفاهیمی همچون استحقاق، عدالت و انصاف، عده ای توجّه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مرتکبان جرائم مشابه می دانند. بدین معنا که قدرت حاکمه اقدام به واکنشی موردی و تفریدی در برابر مجرمین می نماید. این مفاهیم و اهداف در قالب اصل فردی کردن واکنش اجتماعی قابل تحقق و دستیابی است. اصلی که ناشی از مطالعات جرم شناختی و در راستای عدالت و دارای ارتباطی تنگاتنگ با جرم شناسی بالینی است و قاضی را دارای اختیاراتی می نماید که از کالبد خشک و غیر قابل تغییر قوانین فراتر رفته تا عدالت را آنگونه که هست اجرا نماید. با مطرح شدن و گسترش این نوع از سیاست کیفری افق های نوینی در پیش روی حقوق جزا گشوده شده و تا حدودی از بار انتقادهایی که به نحوه ی انتخاب و اجرای واکنش کیفری متخّذه توسط جامعه وارد می شد، کاسته است. البته صرف توجه به این اصل بدون رعایت پیش شرط های لازم برای اعمال آن، خود دارای توالی فاسد دیگری خواهد بود. در این پایان نامه سعی بر آن شده به بررسی دقیق این اصل در حقوق ایران پرداخته شود، همچنین با تطبیق این اصل با حقوق فرانسه سعی در ارائه اشکال جدیدی در اعمال این اصل در حقوق ایران گردد.